وأضافت الحايكي" إن استعراض واقع البطالة في البحرين يحتاج للشفافية، وإبراز المشكلة، ووضع الحلول لها بشكل جذري وجاد، الأمر الذي يتطلب أن تجلس كل أطراف المعادلة على طاولة حوار مثمرة، فضلا عن الحاجة لإطلاق برنامج البحرنة النوعي بدلاً من برامج بحرنة الوظائف والتي لانزال نتطلع لترجمه فعالة لها على أرض الواقع".
وذكرت أن إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل، كان مصحوباً بالكثير من الآمال والتطلعات، إلا أن نتائج ملموسة لم تطف على السطح بعد، الأمر الذي يجعل وزارة العمل أمام مسؤولية المتابعة للتعرف على ما تحقق من أهداف المرصد، مؤكدة أنها ومن خلال البرلمان المقبل ستعمل على تفعيل الأدوات الرقابية اللازمة لضمان تشغيل المرصد وفق معايير واضحة وبخطط تنفيذية عملية، وضمان رفده السوق والجهات المعنية بمعلومات حديثة.
وأضافت"مع بدء تطبيق نظام البحرنة الموازي، خرج المسؤولون في وزارة العمل وأكدوا أن المشروع سيكون تحت التقييم، وأن التراجع عنه وارد في حال ثبت عدم جدواه، وأنه سيسهم في زيادة البحرنة، رغم أن الكثير من النقابات العمالية وجدته عكس ذلك، لكونه يعطي مبررات لزيادة أعداد الأجانب"، متسائلة" أين هي نتائج التقييم لهذا البرنامج، وهل هناك جهات محايدة يمكن أن تحدد الإيجابيات والسلبيات التي تحققت لاسيما بشأن تأثيرها على البحرنة؟"
وعلى صعيد متصل، أكدت الحايكي أن الجهات الحكومية يجب أن تتحرك بخطى أسرع لإحلال البحرينيين بصورة تدريجية مكان الأجنبي في كافة الوظائف، مشيرة إلى أن نسبة 14% من الوظائف التي يحتلها الأجانب في مؤسسات و وزارات الدولة يجب أن يغطيها البحرينيون، ولا بد من تجاوز المبررات القائمة على أنه لا يوجد كوادر بحرينية مؤهلة يمكنها أن تتصدى لتلك المناصب والوظائف، كون البحريني كلن ولايزال مثالاً وأنموذجاً في الكفاءة والعطاء.
ودعت لبحث ما يشاع عن وجود بطالة مقنعة، تشغل مناصب ووظائف في مختلف الدوائر الحكومية من دون فاعلية حقيقية، الأمر الذي يضيع الفرص على كفاءات بحرينية أخرى. كما دعت لإيجاد منصة تقيس مدى رضا المواطنين الذين يتلقون الخدمات من قبل وزارة العمل، واستيعاب ملاحظات الباحثين عن عمل، وتحفظاتهم بشأن الآليات المتبعة في تقديم الخيارات الوظيفية،لاسيما في ظل غياب المنصة الإلكترونية التي يمكن من خلالها عرض الوظائف المتاحة، والجهات التي لديها شواغر، لاختصار الطريق أمام المواطنين في حصولهم على الوظيفة. وبينت أن هناك حاجة لتقييم أداء وزارة العمل (التدقيق الإداري) من قبل جهات مختصة خارج نطاق الوزارة وكذلك مراجعه مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عملاً بمبدأ الشفافية والوضوح، ووصولاً إلى نتائج أفضل.
