- البحرين نموذج في التعايش والتآلف بين مختلف الديانات والمذاهب
- الحكومة عملت على تكريس جهودها لتحقيق الإرادة الشعبية
- "الداخلية" تتمتع بجاهزية وحرفية متطورة في العمل الأمني
- ما تمارسه الجماعات الإرهابية من تخريب أمر مرفوض من الجميع
..
قال مترشح الدائرة الرابعة عن المحافظة الشمالية المهندس نضال الشوملي، إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية وهي عصية على كل من يحاول النيل من الإنجازات التي حققتها في كافة المجالات.
وأضاف لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين تعد نموذجاً في التعايش والتآلف بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والانفتاح التي أرساها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل..وفيما يلي نص اللقاء..
- كونك من المهتمين بالجانب القانوني حدثنا عن التعديلات الدستورية في ظل المشروع الإصلاحي؟
الحكومة عملت على تكريس جهودها في المرحلة الماضية لتحقيق الإرادة الشعبية وتنفيذ المتطلبات التي تم التوافق عليها ومن ذلك إدخال التعديلات على دستور مملكة البحرين وإجراء بعض التعديلات التشريعية وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإشراف والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ.
وشملت تلك التعديلات تعديلات دستورية و تعديلات تشريعية بما يتناسب مع متطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها شرائح الوطن كافة والتي اعتبرتها الحكومة من أهم المرئيات المتوافق عليها لما تحققه من تطلعات مشروعة لكافة مكونات المجتمعة وتعزز مبادئ الديمقراطية.
وعملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة وحق طرح موضوع عام للمناقشة كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء.
كما قامت الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية بإدراج مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز حرية الصحافة وإبداء الرأي والنقد البناء الذي تقوم به في مراقبة الأداء الحكومي من خلال الصحافة والإعلام بكل أشكاله.
وفي إطار تنفيذ المرئية المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية فقد قامت الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية ليكفل استقلال السادة القضاة عن ديوان الخدمة المدنية ويعطي المشروع سلطة وضع قواعد شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وتم تشكيل حيث لجنة لمتابعة هذه التعديلات من خلال فرق عمل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة وعبر اجتماعات مكثفة ومباشرة وتوصيف كل مرئية حسب التخصص من خلال أسلوب ومنهجية للعمل ضمنت تحقيق هذه المرئيات وتحقيق تطلعات المشاركين في حوار التوافق الوطني هذه أهم النقاط بحسب رأيي التي تم تعديلها والتي تمس الحياة المباشرة للمواطن البحريني في المجال السياسي.
الوضع الأمن الداخلي مهم جداً خاصة لفئة المستثمرين والسياح كيف يبدو المشهد داخل البحرين؟
البحرين ماضية في مسيرتها التنموية وهي عصية على كل من يحاول النيل من الإنجازات التي حققتها في كافة المجالات وأن الدولة بكافة أجهزتها مستمرة في مكافحة الإرهاب بكل الطرق من غير تهاون أو تردد وشعب البحرين يقف صفاً واحداً خلف الأجهزة الأمنية ودورها الوطني والمسؤول في محاربة الجريمة ومواجهتها ومكافحتها والوقاية منها.
كما أن وزارة الداخلية تتمتع بجاهزية وحرفية متطورة في العمل الأمني وما ما تمارسه الجماعات الإرهابية ومن يقف وراءها من الكيانات الداعمة من تخريب هو أمر مرفوض من الجميع. وهذه المحاولات المتكررة التي تستهدف مملكتنا العزيزة لن تؤثر بطبيعة الحال في مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي حقق للبحرين الكثير من الإنجازات التنموية في كافة المجالات.
شعب البحرين اليوم بات أكثر إدراكاً لظاهرة الإرهاب التي عمت المجتمع الدولي والتي تحتاج لتظافر الجهود الرسمية والشعبية لدرء أخطارها وكل بحريني مخلص لوطنه يقف وبشكل واضح وصريح ضد بث الفوضى وإثارة القلاقل في بلادنا العزيزة ومخالفة القوانين والمواثيق ونحن في ذات الوقت مؤمنين بأن استقرار البحرين وأمنها هو دور يطلع به أي مواطن وكل مقيم.
لذلك فإن الوضع الأمني الداخلي هو بأفضل حال ولا يوجد أي قلق من هذه الناحية فالبحرين والحمد لله تنعم بنعمة الأمن والأمان وخير دليل على ذلك زيادة حجم الاستثمارات وكذلك عدد السياح والوفود السياحية التي تدخل البحرين فلا يوجد ما يعكر صفو الأمن والأمور بفضل الله تعالى لا تشوبها أي شائبة من هذه الناحية .
مارست العمل النقابي أثناء فترة عملك كمهندس في البتروكيماويات كيف ترى مستقبل العمل بالبحرين وهل يعاني العمال من الجانب الحقوقي؟
قانون العمل في القطاع الأهلي صدر في البحرين قبل سنوات والذي يحفظ حقوق العمال ويعزز مكتسباتهم كما أنه يجري دائماً تطوير واصلاح سوق العمل بتدشين جملة من المشروعات الحيوية الجديدة مثل مشروع المؤهلات المهنية الذي ترعاه وتنفذه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومشروع المعايير المهنية الذي تنفذه وزارة العمل وغيرها العديد من المشروعات الحيوية التي توفر فرصاً لتأهيل وتدريب وتوظيف الأفواج القادمة من الداخلين في سوق العمل.
وبحسب خبرتي في هذا المجال، فإن مطالب العمال تتحقق بإيجاد توازن عادل بين مصالح العمال من جهة ومصالح أصحاب العمل من جهة أخرى وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وازدهار المنشآت ما ينعكس على العمال إيجاباً ويؤدي إلى إكسابهم مزيداً من المزايا ويعزز قدرة البحرين في المحافظة على بيئة عمل جاذبة للمواطنين والاستمرار في إيجاد فرص عمل لائقة للجميع.
وما أراه بعد كل هذا هو أن على النقابات العمالية بذل المزيد من أجل تحقيق مطالب العمال مثل زيادة الرواتب ومخاطبة الحكومة بشأن مراجعة قانون الإجازات.
وزيادة البرامج التدريبية والمهنية داخل الشركات والمؤسسات التي تؤدي إلى تطور الموظف وتحقق له الرضا المهني والمادي ومالا شك فيه أن العمال البحرينيين حققوا خلال السنوات الماضية كثيراً من الإنجازات وأنا متأكد بأن العمال البحرينيين بوعيهم وتلاحمهم سيسيرون قدماً في تعمير البحرين وبناء نهضتها فهم فئة وركيزة أساسية لا يمكن أبدا تهميشها أو التغافل عن حقوقها .
- شعار حملتك "نحو وحدة وطنية جامعة"، كيف ترى التعايش في البحرين في ظل هذا الشعار؟
إن مملكة البحرين تعد نموذجاً في التعايش والتآلف بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والانفتاح التي أرساها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل.
وما يشعر به أبناء الوطن من الفخر والاعتزاز بالخطوات والمشاريع الرائدة التي تبنتها المملكة والتي تعكس خصوصيتها المميزة في كفالة الحقوق والحريات الدينية وترسيخ قيم المودة والسلام بين جميع المواطنين والمقيمين وهي الخطوات التي توجت مؤخراً بالإعلان عن تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ومقره مملكة البحرين و ما سيشكله هذا المركز من نقطة وصل مهمة بين مختلف الديانات في مواجهة التطرف المقيت.
فالحكمة السديدة لجلالة الملك المفدى تجاه المستقبل، كانت وراء تدشين إعلان البحرين للتعايش السلمي والذي سيترك أثراً إيجابياً على مستقبل الأجيال القادمة حيث سيجني الجيل القادم ثماره ليعيش في سلام وتسامح دائم كما أن التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور تدعم الحريات الفردية على أسس من المسؤولية والاحترام وعدم المساس بحقوق وحريات الآخرين ومعتقداتهم وأن شعب البحرين بمختلف مكوناته يقف صفاً واحداً في وجه أي دعوة إلى الطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف أو الترويج للتعصب والعداوة لافتة إلى أن تاريخ التعايش والتسامح بين المجتمعات الدينية المختلفة والتي تعيش على أرض المملكة هو تاريخ طويل وراسخ لا يمكن النيل منه أو التأثير عليه من هنا.
ومن هذا المنطلق كان شعار حملتي والتي أهدف من خلاله إلى إثراء قيم التعايش بين الجميع وليكون باكورة انطلاق نحو مزيد من التشريعات التي تجرم أي فعل أو قول يمس هذا التعايش بين الجميع.
هل تؤيد فكرة دخول الشباب إلى البرلمان؟
أولاً، لا نعرف ما هو مقصود بكلمة الشباب وما هو المعيار الذي يحدد السن فهل سن العشرين عاماً في مرحلة المراهقة أم الشباب ومثله الذي في سن الأربعين هل يدخل في فئة الشباب أم الرجال فالقضية هنا لها إشكالات عدة منها أيضاً أن الشباب نجح في مجالات أخرى فمالذي يمنعه من الترشح وخوض تجربة البرلمان إذا كان يتمتع بالعلم الكافي والدراية الواسعة وعكس ذلك تماما رأينا فئة من الرجال يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً لكنهم كانوا سيئين جداً في أدائهم البرلماني.
فالقضية هنا نسبية إلى درجة كبيرة ولا نستطيع أن نحكم عليها بمجرد العمر فقط لكن ما أعرفه حقاً أن من حق الجميع الترشح و من حق الجميع الوصول إلى قبة البرلمان إذا قررت أصوات الناخبين إيصاله وهذه هي الديمقراطية الحقيقية ونحن نثق بالشباب البحريني وقدرته على الإبداع في أي مجال يدخل إليه والتجارب في ذلك أكثر من أن تحصى.
- الحكومة عملت على تكريس جهودها لتحقيق الإرادة الشعبية
- "الداخلية" تتمتع بجاهزية وحرفية متطورة في العمل الأمني
- ما تمارسه الجماعات الإرهابية من تخريب أمر مرفوض من الجميع
..
قال مترشح الدائرة الرابعة عن المحافظة الشمالية المهندس نضال الشوملي، إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية وهي عصية على كل من يحاول النيل من الإنجازات التي حققتها في كافة المجالات.
وأضاف لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين تعد نموذجاً في التعايش والتآلف بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والانفتاح التي أرساها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل..وفيما يلي نص اللقاء..
- كونك من المهتمين بالجانب القانوني حدثنا عن التعديلات الدستورية في ظل المشروع الإصلاحي؟
الحكومة عملت على تكريس جهودها في المرحلة الماضية لتحقيق الإرادة الشعبية وتنفيذ المتطلبات التي تم التوافق عليها ومن ذلك إدخال التعديلات على دستور مملكة البحرين وإجراء بعض التعديلات التشريعية وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإشراف والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ.
وشملت تلك التعديلات تعديلات دستورية و تعديلات تشريعية بما يتناسب مع متطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها شرائح الوطن كافة والتي اعتبرتها الحكومة من أهم المرئيات المتوافق عليها لما تحققه من تطلعات مشروعة لكافة مكونات المجتمعة وتعزز مبادئ الديمقراطية.
وعملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة وحق طرح موضوع عام للمناقشة كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء.
كما قامت الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية بإدراج مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز حرية الصحافة وإبداء الرأي والنقد البناء الذي تقوم به في مراقبة الأداء الحكومي من خلال الصحافة والإعلام بكل أشكاله.
وفي إطار تنفيذ المرئية المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية فقد قامت الحكومة بتعديل قانون السلطة القضائية ليكفل استقلال السادة القضاة عن ديوان الخدمة المدنية ويعطي المشروع سلطة وضع قواعد شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وتم تشكيل حيث لجنة لمتابعة هذه التعديلات من خلال فرق عمل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة وعبر اجتماعات مكثفة ومباشرة وتوصيف كل مرئية حسب التخصص من خلال أسلوب ومنهجية للعمل ضمنت تحقيق هذه المرئيات وتحقيق تطلعات المشاركين في حوار التوافق الوطني هذه أهم النقاط بحسب رأيي التي تم تعديلها والتي تمس الحياة المباشرة للمواطن البحريني في المجال السياسي.
الوضع الأمن الداخلي مهم جداً خاصة لفئة المستثمرين والسياح كيف يبدو المشهد داخل البحرين؟
البحرين ماضية في مسيرتها التنموية وهي عصية على كل من يحاول النيل من الإنجازات التي حققتها في كافة المجالات وأن الدولة بكافة أجهزتها مستمرة في مكافحة الإرهاب بكل الطرق من غير تهاون أو تردد وشعب البحرين يقف صفاً واحداً خلف الأجهزة الأمنية ودورها الوطني والمسؤول في محاربة الجريمة ومواجهتها ومكافحتها والوقاية منها.
كما أن وزارة الداخلية تتمتع بجاهزية وحرفية متطورة في العمل الأمني وما ما تمارسه الجماعات الإرهابية ومن يقف وراءها من الكيانات الداعمة من تخريب هو أمر مرفوض من الجميع. وهذه المحاولات المتكررة التي تستهدف مملكتنا العزيزة لن تؤثر بطبيعة الحال في مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي حقق للبحرين الكثير من الإنجازات التنموية في كافة المجالات.
شعب البحرين اليوم بات أكثر إدراكاً لظاهرة الإرهاب التي عمت المجتمع الدولي والتي تحتاج لتظافر الجهود الرسمية والشعبية لدرء أخطارها وكل بحريني مخلص لوطنه يقف وبشكل واضح وصريح ضد بث الفوضى وإثارة القلاقل في بلادنا العزيزة ومخالفة القوانين والمواثيق ونحن في ذات الوقت مؤمنين بأن استقرار البحرين وأمنها هو دور يطلع به أي مواطن وكل مقيم.
لذلك فإن الوضع الأمني الداخلي هو بأفضل حال ولا يوجد أي قلق من هذه الناحية فالبحرين والحمد لله تنعم بنعمة الأمن والأمان وخير دليل على ذلك زيادة حجم الاستثمارات وكذلك عدد السياح والوفود السياحية التي تدخل البحرين فلا يوجد ما يعكر صفو الأمن والأمور بفضل الله تعالى لا تشوبها أي شائبة من هذه الناحية .
مارست العمل النقابي أثناء فترة عملك كمهندس في البتروكيماويات كيف ترى مستقبل العمل بالبحرين وهل يعاني العمال من الجانب الحقوقي؟
قانون العمل في القطاع الأهلي صدر في البحرين قبل سنوات والذي يحفظ حقوق العمال ويعزز مكتسباتهم كما أنه يجري دائماً تطوير واصلاح سوق العمل بتدشين جملة من المشروعات الحيوية الجديدة مثل مشروع المؤهلات المهنية الذي ترعاه وتنفذه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومشروع المعايير المهنية الذي تنفذه وزارة العمل وغيرها العديد من المشروعات الحيوية التي توفر فرصاً لتأهيل وتدريب وتوظيف الأفواج القادمة من الداخلين في سوق العمل.
وبحسب خبرتي في هذا المجال، فإن مطالب العمال تتحقق بإيجاد توازن عادل بين مصالح العمال من جهة ومصالح أصحاب العمل من جهة أخرى وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وازدهار المنشآت ما ينعكس على العمال إيجاباً ويؤدي إلى إكسابهم مزيداً من المزايا ويعزز قدرة البحرين في المحافظة على بيئة عمل جاذبة للمواطنين والاستمرار في إيجاد فرص عمل لائقة للجميع.
وما أراه بعد كل هذا هو أن على النقابات العمالية بذل المزيد من أجل تحقيق مطالب العمال مثل زيادة الرواتب ومخاطبة الحكومة بشأن مراجعة قانون الإجازات.
وزيادة البرامج التدريبية والمهنية داخل الشركات والمؤسسات التي تؤدي إلى تطور الموظف وتحقق له الرضا المهني والمادي ومالا شك فيه أن العمال البحرينيين حققوا خلال السنوات الماضية كثيراً من الإنجازات وأنا متأكد بأن العمال البحرينيين بوعيهم وتلاحمهم سيسيرون قدماً في تعمير البحرين وبناء نهضتها فهم فئة وركيزة أساسية لا يمكن أبدا تهميشها أو التغافل عن حقوقها .
- شعار حملتك "نحو وحدة وطنية جامعة"، كيف ترى التعايش في البحرين في ظل هذا الشعار؟
إن مملكة البحرين تعد نموذجاً في التعايش والتآلف بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والانفتاح التي أرساها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ضمن مشروعه الإصلاحي الشامل.
وما يشعر به أبناء الوطن من الفخر والاعتزاز بالخطوات والمشاريع الرائدة التي تبنتها المملكة والتي تعكس خصوصيتها المميزة في كفالة الحقوق والحريات الدينية وترسيخ قيم المودة والسلام بين جميع المواطنين والمقيمين وهي الخطوات التي توجت مؤخراً بالإعلان عن تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ومقره مملكة البحرين و ما سيشكله هذا المركز من نقطة وصل مهمة بين مختلف الديانات في مواجهة التطرف المقيت.
فالحكمة السديدة لجلالة الملك المفدى تجاه المستقبل، كانت وراء تدشين إعلان البحرين للتعايش السلمي والذي سيترك أثراً إيجابياً على مستقبل الأجيال القادمة حيث سيجني الجيل القادم ثماره ليعيش في سلام وتسامح دائم كما أن التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور تدعم الحريات الفردية على أسس من المسؤولية والاحترام وعدم المساس بحقوق وحريات الآخرين ومعتقداتهم وأن شعب البحرين بمختلف مكوناته يقف صفاً واحداً في وجه أي دعوة إلى الطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف أو الترويج للتعصب والعداوة لافتة إلى أن تاريخ التعايش والتسامح بين المجتمعات الدينية المختلفة والتي تعيش على أرض المملكة هو تاريخ طويل وراسخ لا يمكن النيل منه أو التأثير عليه من هنا.
ومن هذا المنطلق كان شعار حملتي والتي أهدف من خلاله إلى إثراء قيم التعايش بين الجميع وليكون باكورة انطلاق نحو مزيد من التشريعات التي تجرم أي فعل أو قول يمس هذا التعايش بين الجميع.
هل تؤيد فكرة دخول الشباب إلى البرلمان؟
أولاً، لا نعرف ما هو مقصود بكلمة الشباب وما هو المعيار الذي يحدد السن فهل سن العشرين عاماً في مرحلة المراهقة أم الشباب ومثله الذي في سن الأربعين هل يدخل في فئة الشباب أم الرجال فالقضية هنا لها إشكالات عدة منها أيضاً أن الشباب نجح في مجالات أخرى فمالذي يمنعه من الترشح وخوض تجربة البرلمان إذا كان يتمتع بالعلم الكافي والدراية الواسعة وعكس ذلك تماما رأينا فئة من الرجال يزيد عمرهم عن الخمسين عاماً لكنهم كانوا سيئين جداً في أدائهم البرلماني.
فالقضية هنا نسبية إلى درجة كبيرة ولا نستطيع أن نحكم عليها بمجرد العمر فقط لكن ما أعرفه حقاً أن من حق الجميع الترشح و من حق الجميع الوصول إلى قبة البرلمان إذا قررت أصوات الناخبين إيصاله وهذه هي الديمقراطية الحقيقية ونحن نثق بالشباب البحريني وقدرته على الإبداع في أي مجال يدخل إليه والتجارب في ذلك أكثر من أن تحصى.
