ياسمين العقيدات
طالب خبراء اقتصاديون من مجلس النواب القادم بسن تشريعات وقوانين اقتصادية تصب لصالح مستقبل الوطن و المواطن من الجوانب.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي تحت قبة البرلمان ومتابعة أخبار العاصمة فهي تعتبر البؤرة الاقتصادية للمملكة والمطالبة الاقتصادية .
وأكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة يجب على النائب أو المترشح للانتخابات النيابية أن يطالب بسن تشريعات وقوانين لتنويع مصادر الدخل بحيث يتم الاعتماد فقط على 50% كإيرادات من النفط وخطة عشرية للتدرج من أجل تقليص هذا الاعتماد إلى مادون 25% بالإضافة إلى إيجاد حلول وتشريعات من أجل خفض الدين العام وفوائد الدين العام من خلال تخفيض المصاريف المتكررة في الميزانية العامة .
وأضاف أن من المهم على النائب العمل على تشريعات لتقوية مخزون النقد الأجنبي من أجل الحفاظ على العملة البحرينية، و العمل على تشريعات تساعد على جلب رأس المال الأجنبي وتشريعات أن يدار من قبل الكوادر البحرينية، و المطالبة بسن قوانين من أجل الحفاظ على المال العام وتجنب الهدر في المشاريع الغير منتجة و ترسيخ مبدأ دعم التاجر البحريني الصغير وتنمية المشاريع الأهلية والقروية الأهلية بالإضافة إلى إعادة دراسة جدوى مشاريع البنى التحتية الاقتصادية .
و قال من المهم أن يتم طرح تشريعات لترويج البحرين كمنصة عالمية للاستثمار في التكنولوجيا المالية واستقطاب الشركات العالمية مثل أمازون وأبل وسامسونج وغيرها من الشركات العملاقة والتي تحتاج رأس مال بشري متواجد في البحرين، كذلك سن تشريعات للعمل على تصنيف البحرين كوجهة للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة لوجود بنية تشريعية ممتازة في البحرين بالإضافة اإلى تشريعات من أجل الحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية، و تشريعات لإعادة مشاريع النسج والخياطة والملابس الجاهزة للتصدير كما كانت سابقة بشرط أن تكون برأس مال محلي وحكومي .
ومن جانبه، أكد رئيس مركز العلا للدراسات و الاستشارات الاقتصادية د.جعفر الصايغ أنه من المهم للنائب أو المترشح أن يكون على معرفة كاملة في القضايا الاقتصادية للمملكة التي تهم مستقبل الوطن و مستقبل المواطن و في حال مناقشته لهذه القضايا خاصةً الاقتصادية يجب أن يعرف تداعياتها و أسبابها و ما هي الحلول المناسبة و لهذا يجب على النائب أن يطرح على سبيل المثال قضية الدين العام فيجب عليه أن يكون على علم بأسباب هذه القضية و تداعياتها و كيفية التعامل مع الدين العام و أما جانب البطالة يجب التكلم عن أسباب البطالة و الحلول المناسبة لها .
و أضاف ان الرجل الاقتصادي يبحث عن النائب الذي يساعد الدولة في ايجاد الحلول المناسبة و التحليل المناسب و لهذا يجب على النائب ان يكون اليد المساعدة للدولة و ليس فقط للانتقاد و السلبية فالقضايا و التحديات الاقتصادية موجودة و بكثرة ، فالسلطة التشريعية هي من تعين و تحدد التشريعات و لكن نتوقع من النائب ان يأتي بدراسات و تقارير و اقتراحات كثيرة اما في محافظة المنامة فهناك العديد من رجال الأعمال الذين قرروا ترشيح أنفسهم للانتخابات القادمة و نتوقع منهم أن ينهضوا في القضايا الاقتصادية و لكن كما سلف في الأعوام السابقة لرجال الأعمال الذين دخلوا المجلس و لم يحالفهم الحظ في النهوظ بهذه القضايا الاقتصادية و لهذا نأمل أن يدخل في السلطة التشريعية العديد من القضايا الاقتصادية ، و من أهم الأمور التي تنقص الاقتصاد البحريني هو عدم تنوع في مصادر الدخل و نحتاج جهد و كفاءات تساعدنا في وضع السياسات و اقتراحات مناسبة لتنويع الدخل البحريني .
و قال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفر أنه يجب على النائب ان يصب معرفة الإنتاجية للاقتصاد العام و إنتاجية اقتصاد الحكومة بالإضافة إلى إنتاجية أداء السوق المالي و التجاري و الخدمي و على هذا المترشح أن يكون على دراية تامة في ربط هذه العوامل ببعضها البعض للارتقاء في الإنتاجية العامة للدولة و عندما ترتقي هذه الإنتاجية سيكون إفرازات مالية مما يعني تواجد ربحية اقتصادية و الوصول إلى درجات أعلى من السابق و لهذا يجب على النائب ان يكون على دراية تامة ان توصل الفوائد الاقتصادية المالية إلى المواطن و إلى البنية التحتية فالعمل على ارتقاء الإنتاجية و من ثم توصيلها للمواطن و للوطن بشكل صحيح و سليم .
و أضاف ان من المهم على النائب أن يركز اهتمامة على العاصمة كبؤرة الاقتصاد للمملكة و لهذا فهناك عناصر مرتبطة و معقدة من الجوانب الخدماتية و التعاملية بين الأطراف المعنية خاصة القطاع الخاص و الدوائر الحكومية لتسريع عملية احلال الاستثمار و زيادة الإنتاج و الارتقاء بالإنتاجية، و يجب على النائب أن يكون على علم بما يحدث في العاصمة .
