حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما يدفع أهل البحرين للمشاركة هو إحساسهم بالواجب تجاه مستقبل أبنائهم ومستقبل وطنهم، معلقاً على الأنباء التي تحدثت عن توجه حكومي لفرض عقوبات على العازفين عن المشاركة بقوله "لم يرد لي بأن هناك توجه حكومي لفرض عقوبات على العازفين عن الانتخابات، ومن الممكن صدور قانون يتعلق بهذا الأمر مستقبلاً، والنقاش في هذا الأمر يكون عند السلطة التشريعية بأسلوب هدفه حماية العملية الانتخابية، ولكنا نؤكد أن البحرينيين سيشاركون دون تخويف أو ترهيب، وسيستمر البحرينيون في بناء وطنهم.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي للانتخابات الجمعة "تم تداول فيديو مؤخراً لي حول الموضوع، ونؤكد أن تنظيم هذه الأمور تكون بقانون وكان هناك تصريحات بان تكون هناك قوانين تنظم هذا الأمر وهذا مسالة خاضعة للنقاش في السلطة التشريعية، كما أن كثيراً من الدول أخذت بهذا الأمر، فهي تتعامل مع الانتخابات كواجب والتخلف يستلزم عقوبة، ولكننا نؤكد أن ما يدفع أهل البحرين للمشاركة هو مصلحة بلادهم وإحساسهم بالواجب".
وتابع: صدور قانون لاحقاً وإقرار انتقاص مزايا أو فرض غرامة على المتخلفين يكون محله البرلمان واثره هل يكون لاحقاً أم بأثر رجعي يتم النقاش فيه هناك أيضاً، ولكن البحرينيون هم أصحاب الخيار وأي تنظيم قانوني لهذه المسالة يكون عن طريق السلطة التشريعية، وما رأيته إلى الآن أن الناس لديها رغبة في المشاركة، عدد المترشحين في بعض الدوائر يصل إلى 17 ما يعني وجود رغبة في المشاركة، ومن لديه رغبة أخرى لا أرى لهم موطئ قدم في هذه المرحلة.
وأضاف: نسبة المشاركة تحددها الصناديق ونحن كلجنة عليا يهمنا كيفية المشاركة، يهمني كيف شارك الناس وتكون مشاركتهم بدون ضغط، يجب إتاحة فرصة حقيقية للناس لاختيار ممثليهم.
وفي تعليقه على سؤال يتحدث عن إجراءات أمنية مشددة، قال الوزير: الإجزاءات الأمنية عادية وتم التعامل مع المخالفات بشكل مبكر لردع الآخرين، وزارة الداخلية وفرت التأمينات للعملية الانتخابية.
وذكر أن الإطار العام الذي تجري فيه الانتخابات هو إرساء دولة القانون والمؤسسات، والانتخابات رأينا فيها تفاعلاً منذ بداية العام الجاري، لدينا 293 مترشح لمجلس النواب وهو العدد الأكبر، وهناك مشاركة كبيرة للمرأة في الانتخابات، ما يدل على إيمانهم بأن هناك مجال منفتح في هذا البلد لكي يتقدم الكثيرون ويقدمون شيئاً للبلد.
ولفت إلى أن الكتلة الناخبة تبلغ 365 ألف ناخبا، وقد عرضت جداول الناخبين وكان عدد المراجعين إلكترونياً 35 ألفاً، وهناك 7 جمعيات سياسية تشارك بالانتخابات وهناك أفراد مستقلون، ونؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع. وبين أن الذي يشرف على الانتخابات هم القضاة، وهناك 54 لجنة للاقتراع والفرز يرأسها القضاة.
وأوضح أن أهل البحرين في مفاصل تاريخية أثبتوا اتجاههم للبناء وترسيخ العملية الديمقراطية نتيجة إيمانهم بوطنهم وهذه مسألة ليست وليدة اليوم وتعود للسبعينات، فالبحرينيون يشاركون في بناء بلدهم والانتخابات تجري بشكل جيد، وقال: نأمل أن يتشكل البرلمان بما يلبي طموحات الناس وبما يحقق لهم نظرتهم بأن السلطة التشريعية جزء منهم، فهناك الشباب الذين اكثر من 50 ألف شاب، وقد راسلتهم وأمل أن يعتبرونها رسالة حب مني لهم فهم عماد الوطن، ويجب أن يعي الشباب بأن بمجهودهم ستشكل مستقبل هذه الدولة، ستصل الرسائل لمن شاركوا في الانتخابات الماضية أيضاً، فالحياة من أجل الوطن تعادل الموت من أجله وشعب البحرين قادر على العيش من أجل وطنه.
وبين الوزير أن الفرز يتم يدوياً عن طريق عد الأوراق وفرزها ويتم ذلك في ذات اللجنة التي تم فيها التصويت بحضور الجميع من مرشحين ووكلائهم والمراقبين والإعلاميين، والقاضي الذي يقوم بالفرز عليه أن يعلم الحاضرين بالتنبيه ويرسلها للجان الإشرافية لتعلنها ثم تعلنها اللجنة العليا.
من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي، لدى افتتاحه المركز الإعلامي للانتخابات في المنامة بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات وعدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن تقديره للتعاون البناء مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات والجهات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة في تيسير إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتغطيته إعلامياً في أجواء حضارية وإيجابية.
وأكد وزير شؤون الإعلام أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الخامسة تمثل حقاً دستورياً كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ عام 2002، وواجباً وطنياً يجسد وعي الشعب ومسؤوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية "الموسعة" وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأضاف أن المشروع الرائد لا يمكن اختزاله فقط في الانتخابات، وإنما هو مشروع حضاري نابع من الإرادة الوطنية، وشامل في إنجازاته المتواصلة منذ انطلاقه بإجماع شعبي على تدشين الميثاق الوطني قبل قرابة 18 عاماً، وإقرار التعديلات الدستورية لعام 2002، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومن أهم معالمها: إعادة الحياة البرلمانية عبر مجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام.
ونوه إلى نجاح المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى في بناء منظومة تنفيذية وقضائية وحقوقية متكاملة لحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الخيرية الملكية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية.
كما أشار إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، ودوره الوطني في تدعيم العملية الانتخابية، ضمن التزامه بترسيخ المبادئ الديمقراطية السليمة وتعزيز التجربة البرلمانية والبلدية، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية، ومن بينها: البرنامج الوطني لانتخابات 2018 "درب"، بمشاركة العديد من المترشحين والإعلاميين.
وأكد وزير الإعلام أن الشعب البحريني أثبت وعيه في تمسكه بالوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي، ونبذه لأي دعوات أو مخططات مشبوهة للهدم والتخريب والإرهاب أو الاستقواء بالخارج، لافتًا إلى حرص أبناء الوطن بجميع مكوناتهم على مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، والتي بلغت بنسبة عالية تجاوزت 52.6% للانتخابات النيابية و59.1% للبلدية في الانتخابات الأخيرة لعام 2014، واضعين الانتماء للوطن ومصلحته العليا فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية ضيقة.
وأشار إلى توافر جميع الضمانات لإجراء انتخابات برلمانية وبلدية نزيهة وشفافة وحيادية وفي أجواء آمنة ومنضبطة، في ظل إشراف قضائي كامل، ورقابة المجتمع المدني بمشاركة 231 مراقباً يمثلون أربع جمعيات أهلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة الصحافية والإعلامية، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود وطنية مخلصة بقيادة معالي وزير الداخلية لتأمين العملية الانتخابية ضمن التزاماتها الدائمة بحفظ الأمن والنظام العام وتيسير الحركة المرورية.
وحول التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية والبلدية، أكد الرميحي أن هذه التغطية متواصلة منذ صدور الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخابات، مشيراً إلى مشاركة 510 من منسوبي الوزارة وكوادرها الإعلامية والفنية والهندسية وفق خطة شاملة ومتكاملة في إبراز هذا الحدث الديمقراطي في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ونوه في هذا الصدد إلى إعداد تقارير ولقاءات وبرامج إخبارية وحوارية وفقرات توعوية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والقنوات الإذاعية والتليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ترشحاً وانتخاباً، وتدعيم المسيرة الديمقراطية، إلى جانب عرض المترشحين والمترشحات برامجهم الانتخابية على شاشة التليفزيون وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى حرص الوزارة على تدعيم مركز الاتصال الوطني لدى إعداده هذا المركز الإعلامي، وتجهيزه بكافة الإمكانات الإعلامية والفنية، ومن ضمنها استوديوهان للبث الإذاعي والتليفزيوني المباشر، والعمل على تزويد وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية عبر التقنيات الحديثة، و27 وصلة للتبادل الإخباري وحجوزات الأقمار الصناعية، ومنح التسهيلات أمام مشاركة 120 إعلامياً من خارج المملكة، وممثلي 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تليفزيونية عربية ودولية في التغطية، إلى جانب تخصيص عشر عربات للنقل الخارجي والفضائي، وغيرها من التقنيات والتسهيلات لنقل مجريات العملية الانتخابية من قلب الحدث.
وأكد الرميحي أن ما تشهده البحرين من عرس ديمقراطي يؤكد أنها ماضية بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبفضل وعي وتلاحم شعبها نحو تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتكريس التسامح والتعايش السلمي، ودفع عجلة البناء والتطوير والتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: من خلال تغطيتنا الإعلامية للمقار الانتخابية والحركة على السوشيال ميديا، نرى مؤشراً إيجابياً على مشاركة جيدة، ولم نسمع أي تقارير سلبية عن الانتخابات سوى من مؤسستين إعلاميتين، ونحن متعودون على تقاريرها المسيئة
من طرفه، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة: بدأنا الاستعداد للعملية الانتخابية منذ مارس الماضي وشكلت اللجان المختصة للتحضير للانتخابات، حرصنا على التركيز على التفاصيل الدقيقة وأبدينا الخبرات البحرينية القادرة على إدارة العملية الانتخابية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وقد تم تهيئة الأرضية للقضاء لمراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها، هناك جمعيات تراقب العملية الانتخابية بالإضافة لرقابة الصحافة، ومهمتنا الأساسية تهيئة القضاة للإشراف على العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما يدفع أهل البحرين للمشاركة هو إحساسهم بالواجب تجاه مستقبل أبنائهم ومستقبل وطنهم، معلقاً على الأنباء التي تحدثت عن توجه حكومي لفرض عقوبات على العازفين عن المشاركة بقوله "لم يرد لي بأن هناك توجه حكومي لفرض عقوبات على العازفين عن الانتخابات، ومن الممكن صدور قانون يتعلق بهذا الأمر مستقبلاً، والنقاش في هذا الأمر يكون عند السلطة التشريعية بأسلوب هدفه حماية العملية الانتخابية، ولكنا نؤكد أن البحرينيين سيشاركون دون تخويف أو ترهيب، وسيستمر البحرينيون في بناء وطنهم.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي للانتخابات الجمعة "تم تداول فيديو مؤخراً لي حول الموضوع، ونؤكد أن تنظيم هذه الأمور تكون بقانون وكان هناك تصريحات بان تكون هناك قوانين تنظم هذا الأمر وهذا مسالة خاضعة للنقاش في السلطة التشريعية، كما أن كثيراً من الدول أخذت بهذا الأمر، فهي تتعامل مع الانتخابات كواجب والتخلف يستلزم عقوبة، ولكننا نؤكد أن ما يدفع أهل البحرين للمشاركة هو مصلحة بلادهم وإحساسهم بالواجب".
وتابع: صدور قانون لاحقاً وإقرار انتقاص مزايا أو فرض غرامة على المتخلفين يكون محله البرلمان واثره هل يكون لاحقاً أم بأثر رجعي يتم النقاش فيه هناك أيضاً، ولكن البحرينيون هم أصحاب الخيار وأي تنظيم قانوني لهذه المسالة يكون عن طريق السلطة التشريعية، وما رأيته إلى الآن أن الناس لديها رغبة في المشاركة، عدد المترشحين في بعض الدوائر يصل إلى 17 ما يعني وجود رغبة في المشاركة، ومن لديه رغبة أخرى لا أرى لهم موطئ قدم في هذه المرحلة.
وأضاف: نسبة المشاركة تحددها الصناديق ونحن كلجنة عليا يهمنا كيفية المشاركة، يهمني كيف شارك الناس وتكون مشاركتهم بدون ضغط، يجب إتاحة فرصة حقيقية للناس لاختيار ممثليهم.
وفي تعليقه على سؤال يتحدث عن إجراءات أمنية مشددة، قال الوزير: الإجزاءات الأمنية عادية وتم التعامل مع المخالفات بشكل مبكر لردع الآخرين، وزارة الداخلية وفرت التأمينات للعملية الانتخابية.
وذكر أن الإطار العام الذي تجري فيه الانتخابات هو إرساء دولة القانون والمؤسسات، والانتخابات رأينا فيها تفاعلاً منذ بداية العام الجاري، لدينا 293 مترشح لمجلس النواب وهو العدد الأكبر، وهناك مشاركة كبيرة للمرأة في الانتخابات، ما يدل على إيمانهم بأن هناك مجال منفتح في هذا البلد لكي يتقدم الكثيرون ويقدمون شيئاً للبلد.
ولفت إلى أن الكتلة الناخبة تبلغ 365 ألف ناخبا، وقد عرضت جداول الناخبين وكان عدد المراجعين إلكترونياً 35 ألفاً، وهناك 7 جمعيات سياسية تشارك بالانتخابات وهناك أفراد مستقلون، ونؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع. وبين أن الذي يشرف على الانتخابات هم القضاة، وهناك 54 لجنة للاقتراع والفرز يرأسها القضاة.
وأوضح أن أهل البحرين في مفاصل تاريخية أثبتوا اتجاههم للبناء وترسيخ العملية الديمقراطية نتيجة إيمانهم بوطنهم وهذه مسألة ليست وليدة اليوم وتعود للسبعينات، فالبحرينيون يشاركون في بناء بلدهم والانتخابات تجري بشكل جيد، وقال: نأمل أن يتشكل البرلمان بما يلبي طموحات الناس وبما يحقق لهم نظرتهم بأن السلطة التشريعية جزء منهم، فهناك الشباب الذين اكثر من 50 ألف شاب، وقد راسلتهم وأمل أن يعتبرونها رسالة حب مني لهم فهم عماد الوطن، ويجب أن يعي الشباب بأن بمجهودهم ستشكل مستقبل هذه الدولة، ستصل الرسائل لمن شاركوا في الانتخابات الماضية أيضاً، فالحياة من أجل الوطن تعادل الموت من أجله وشعب البحرين قادر على العيش من أجل وطنه.
وبين الوزير أن الفرز يتم يدوياً عن طريق عد الأوراق وفرزها ويتم ذلك في ذات اللجنة التي تم فيها التصويت بحضور الجميع من مرشحين ووكلائهم والمراقبين والإعلاميين، والقاضي الذي يقوم بالفرز عليه أن يعلم الحاضرين بالتنبيه ويرسلها للجان الإشرافية لتعلنها ثم تعلنها اللجنة العليا.
من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الرميحي، لدى افتتاحه المركز الإعلامي للانتخابات في المنامة بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات وعدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن تقديره للتعاون البناء مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات والجهات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة في تيسير إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتغطيته إعلامياً في أجواء حضارية وإيجابية.
وأكد وزير شؤون الإعلام أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الخامسة تمثل حقاً دستورياً كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ عام 2002، وواجباً وطنياً يجسد وعي الشعب ومسؤوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية "الموسعة" وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأضاف أن المشروع الرائد لا يمكن اختزاله فقط في الانتخابات، وإنما هو مشروع حضاري نابع من الإرادة الوطنية، وشامل في إنجازاته المتواصلة منذ انطلاقه بإجماع شعبي على تدشين الميثاق الوطني قبل قرابة 18 عاماً، وإقرار التعديلات الدستورية لعام 2002، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومن أهم معالمها: إعادة الحياة البرلمانية عبر مجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام.
ونوه إلى نجاح المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى في بناء منظومة تنفيذية وقضائية وحقوقية متكاملة لحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الخيرية الملكية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل "تمكين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية.
كما أشار إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، ودوره الوطني في تدعيم العملية الانتخابية، ضمن التزامه بترسيخ المبادئ الديمقراطية السليمة وتعزيز التجربة البرلمانية والبلدية، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية، ومن بينها: البرنامج الوطني لانتخابات 2018 "درب"، بمشاركة العديد من المترشحين والإعلاميين.
وأكد وزير الإعلام أن الشعب البحريني أثبت وعيه في تمسكه بالوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي، ونبذه لأي دعوات أو مخططات مشبوهة للهدم والتخريب والإرهاب أو الاستقواء بالخارج، لافتًا إلى حرص أبناء الوطن بجميع مكوناتهم على مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، والتي بلغت بنسبة عالية تجاوزت 52.6% للانتخابات النيابية و59.1% للبلدية في الانتخابات الأخيرة لعام 2014، واضعين الانتماء للوطن ومصلحته العليا فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية ضيقة.
وأشار إلى توافر جميع الضمانات لإجراء انتخابات برلمانية وبلدية نزيهة وشفافة وحيادية وفي أجواء آمنة ومنضبطة، في ظل إشراف قضائي كامل، ورقابة المجتمع المدني بمشاركة 231 مراقباً يمثلون أربع جمعيات أهلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة الصحافية والإعلامية، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود وطنية مخلصة بقيادة معالي وزير الداخلية لتأمين العملية الانتخابية ضمن التزاماتها الدائمة بحفظ الأمن والنظام العام وتيسير الحركة المرورية.
وحول التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية والبلدية، أكد الرميحي أن هذه التغطية متواصلة منذ صدور الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخابات، مشيراً إلى مشاركة 510 من منسوبي الوزارة وكوادرها الإعلامية والفنية والهندسية وفق خطة شاملة ومتكاملة في إبراز هذا الحدث الديمقراطي في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ونوه في هذا الصدد إلى إعداد تقارير ولقاءات وبرامج إخبارية وحوارية وفقرات توعوية، وبثها عبر وكالة أنباء البحرين والقنوات الإذاعية والتليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ترشحاً وانتخاباً، وتدعيم المسيرة الديمقراطية، إلى جانب عرض المترشحين والمترشحات برامجهم الانتخابية على شاشة التليفزيون وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى حرص الوزارة على تدعيم مركز الاتصال الوطني لدى إعداده هذا المركز الإعلامي، وتجهيزه بكافة الإمكانات الإعلامية والفنية، ومن ضمنها استوديوهان للبث الإذاعي والتليفزيوني المباشر، والعمل على تزويد وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بالبيانات والتقارير والرسائل الإخبارية عبر التقنيات الحديثة، و27 وصلة للتبادل الإخباري وحجوزات الأقمار الصناعية، ومنح التسهيلات أمام مشاركة 120 إعلامياً من خارج المملكة، وممثلي 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تليفزيونية عربية ودولية في التغطية، إلى جانب تخصيص عشر عربات للنقل الخارجي والفضائي، وغيرها من التقنيات والتسهيلات لنقل مجريات العملية الانتخابية من قلب الحدث.
وأكد الرميحي أن ما تشهده البحرين من عرس ديمقراطي يؤكد أنها ماضية بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبفضل وعي وتلاحم شعبها نحو تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتكريس التسامح والتعايش السلمي، ودفع عجلة البناء والتطوير والتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: من خلال تغطيتنا الإعلامية للمقار الانتخابية والحركة على السوشيال ميديا، نرى مؤشراً إيجابياً على مشاركة جيدة، ولم نسمع أي تقارير سلبية عن الانتخابات سوى من مؤسستين إعلاميتين، ونحن متعودون على تقاريرها المسيئة
من طرفه، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة: بدأنا الاستعداد للعملية الانتخابية منذ مارس الماضي وشكلت اللجان المختصة للتحضير للانتخابات، حرصنا على التركيز على التفاصيل الدقيقة وأبدينا الخبرات البحرينية القادرة على إدارة العملية الانتخابية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وقد تم تهيئة الأرضية للقضاء لمراقبة العملية الانتخابية والإشراف عليها، هناك جمعيات تراقب العملية الانتخابية بالإضافة لرقابة الصحافة، ومهمتنا الأساسية تهيئة القضاة للإشراف على العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.
