أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن تفاؤلها بإمكانية تولى إحدى السيدات رأس السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل، لما تملكه من قدرة وخبرة تراكمت عبر سنوات من المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، إلى جانب الثقة المطلقة التي يوليها لها المجتمع البحريني.

جاء ذلك في سؤال لـ"بنا"، على هامش لقاءها، بالصحافيين المشاركين في تغطية الانتخابات البرلمانية والبلدية، في المركز الاعلامي.

واستعرضت الأنصاري تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي، والذي بدأ عام 1951 من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية، مستعرضة حضور المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار وسوق العمل، حيث تستحوذ المرأة على نسبة 53% من العاملين في القطاع الحكومي، و5% من المناصب الوزارية، و23% في المناصب القيادية، و30% في منصب مدير إدارة، و59% نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية.

وبشأن مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية تبلغ 15%، أما في مجلس الشورى فتبلغ 23% وفي مجلس النواب 8%، في حين استحوذت المرأة على 42% من رئاسة لجان مجلس الشورى و10% من رئاسة لجان مجلس النواب، منوهة إلى أن المرأة تولت منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في ثلاث فصول تشريعية.

واستعرضت الأنصاري تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في المجالس النيابية والبلدية منذ انطلاق المسيرة الديمقراطية عام 2002، موضحة أن عدد المترشحات في الدورة الانتخابية الأولى عام 2002 بلغ 8 مترشحات فقط، وارتفع عام 2006 إلى 18 مترشحة و9 مترشحات عام، 2010، و13 مترشحة عام 2014 وصولاً إلى عام 2018 حيث بلغ عدد المترشحات للمجلس النيابي 39 مترشحة.

أما في انتخابات المجالس البلدية، فأوضحت الأنصاري أن انتخابات 2002 شهدت ترشح 33 سيدة، و في عام 2006 ترشحت 5 سيدات، أما في 2010 فقد ترشحت لعضوية المجالس البلدية 3 سيدات فقط، وارتفع العدد إلى 12 عام 2014، أما الدورة الحالية فقد بلغ عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية الثلاث 8 سيدات.

وأضافت الأنصاري أن المرأة البحرينية تشكل قوة انتخابية كبيرة، حيث تمثل ما نسبته 50% من الكتلة الانتخابية على مدى الفصول التشريعية الماضية.

وعن دور المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة في العمل السياسي، والبرلماني تحديدا، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أن المجلس يعمل وبشكل مبكر على وضع برامج متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الناخبين بشكل عام والتشجيع على الإقبال والمشاركة في الانتخابات.

ونوهت بدور مركز الاستشارات الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الاستشارات لكل المترشحات المستقلات، والذي يضم خبراء ومتخصصين في العمل الانتخابي، حيث قدم ما يزيد عن 120 استشارة للمترشحات بين سبتمبر ونوفمبر الجاري بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

وأوضحت الأنصاري أن السلطة التشريعية في البحرين ساهمت في المحافظة على كيان الأسرة من خلال إصدار عدد من التشريعات النوعية ذات العلاقة، منها قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون معاملة أبناء البحرينيات معاملة البحريني.

وأضافت "اعتقد أن الناخبين يتحملون مسؤولية وصول من يمثلهم، وأن يكون الاختيار مبنى على الكفاءة، حيث إن المجتمع الذي ساند المرأة منذ عشرات السنين قادر على مساندتها بدخولها للسلطة التشريعية، وهو ما نأمل له جميعاً".