- مسيرة البحرين التشريعية حققت تقدماً واسعاً في الممارسة الديمقراطية
..
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن العدد الكبير من المترشحين للانتخابات الذين تجاوزوا 290 مترشحاً لمجلس النواب، وهو الأعلى بين الفصول التشريعية، يظهر أن هناك فعلاً اهتمام من شعب البحرين باستخدام حقه السياسي في أن يترشح، وفي المقابل يكون للناخب أيضاً حق اختيار المرشح المناسب.
وشدد، على تقدم وتطور مسيرة البحرين البرلمانية والتشريعية التي تتميز بوجود مجلسين للسلطة التشريعية، وهما مجلس النواب المنتخب بالكامل من قبل الشعب، ومجلس الشورى المعين من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي السبت، في المركز الإعلامي للانتخابات النيابية والبلدية بفندق الشيراتون بالمنامة، بحضور عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف المحلية والخليجية والعربية والأجنبية.
وأشار البوعينين إلى أن مسيرة البحرين التشريعية، حققت تقدماً واسعاً في الممارسة الديمقراطية منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية عام 2002، ثم تعززت كذلك بعد التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2012، حيث أصبح مجلس النواب ينفرد بأعمال الرقابة بعد أن كان يتشارك مجلسا النواب والشورى في بعض أدوات الرقابة، وكان ذلك إثر توصيات وأعمال الحوار الوطني، حيث أثمرت توصياته آنذاك على هذا الصعيد وبهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين أن ينفرد مجلس النواب وحده بأعمال الرقابة، ويشترك معه مجلس الشورى في أعمال التشريع.
وأوضح، أن البحرين خطت عبر التعديلات الدستورية لعام 2012 خطوات واسعة فيما يتعلق بالموافقة على برنامج عمل الحكومة، حيث قضت التعديلات الدستورية أن تعرض الحكومة برنامج عملها على مجلس النواب الذي حصل بموجب التعديلات المذكورة على حق التصويت على برنامج عمل الحكومة بالموافقة أو الرفض علاوة على تنظيم إجراءات المناقشة الخاصة به، فإذا رفض المجلس البرنامج لأكثر من مرة حينها يكون لجلالة الملك حفظه الله حل المجلس أو إعادة تشكيل الحكومة.
وقال البوعينين: "نعتقد أن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، حيث يستوجب ذلك العمل على وضع أفضل برنامج تتوخى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، والحصول على موافقة النواب، فيما كانت المسألة سابقا يقتصر فيها على عرض البرنامج".
ولفت إلى التعديلات الأخرى التي جعلت مجلس النواب يمتلك المزيد من قوة اتخاذ القرار، وقال "أيضا في 2012 تم إجراء تعديل مهم جداً عندما أصبحت رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب المنتخب وليس لرئيس مجلس الشورى المعين، كل هذه التطورات الإيجابية جعلت بيئة العمل التشريعي في البحرين متقدمة ومتميزة".
وخلال حديثه للصحافيين في الندوة التي أقامها بعنوان "دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع" بالمركز الإعلامي للانتخابات، شرح الوزير للصحفيين والإعلاميين كل ما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية من قبل السلطة التشريعية بمملكة البحرين وتلك السلطات الممنوحة تحديداً لمجلس النواب، وما تتميز به من فاعلية.
وحول عملية الاقتراع التي تجري حالياً في البحرين أوضح الوزير أن الاعداد في تزايد سواء من المترشحين أو حتى بالنسبة للكتلة الانتخابية نفسها، فهناك زيادة كبيرة تترتب على بلوغ السن المقررة لحق التصويت مما يضاف إلى رصيد الكتل الانتخابية.
وأكد، أن الانتخاب حق وواجب، بمعنى أنه من حق المواطن بحكم الدستور أن يبدي الرأي في أعمال السلطة التنفيذية والرقابة عليها من خلال المجلس النيابي، وأن يكون له الحق في ممارسة حق من أهم الحقوق السياسية وهو حق اختيار النائب المناسب لتمثيله بمجلس النواب.
وأضاف بأنه في ذات الوقت واجب، بمعنى لا يمكن معه فصل الواجب عن الحق، فمن واجب المواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع في يوم التصويت ويدلي بصوته لأن مؤشرات التصويت والمشاركة مهمة جداً لجميع الدول بما فيها البحرين، فهي تظهر مدى تجاوب الناس مع المتغيرات السياسية التي حدثت.
وقال "نحن في البحرين خلال 4 فصول تشريعية استطعنا إنجاز الكثير من التشريعات، فمن ذلك على سبيل المثال إنجاز أكثر من 300 أداة تشريعية كالمشروعات والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين وغيرها خلال الفصل التشريعي الرابع الأخير فقط، وهذا يظهر مدى تجاوب السلطة التشريعية وقدرتها على التعامل مع القوانين وعددها، التي يكون من الضروري إنجازها في مدة محددة وعدم تأخيرها".
وتحدث البوعينين عن تجربته كنائب برلماني وعضو في السلطة التشريعية في أكثر من موقع، ثم نائباً لرئيس مجلس النواب، ثم وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأضاف أنه كمراقب قريب ولصيق للسلطة التشريعية لكونه يمثل الحكومة في جلسات المجلسين ويقع على عاتقه تقريب وجهات النظر وشرح وجهة نظر الحكومة في مشاريع القوانين أو في الأدوات الرقابية التي تكون موضوع مجلس النواب، فإنه يتضح ومن خلال الفصول التشريعية الأربعة استخدام النواب للأدوات الرقابية بكل جدارة، وبكل قدرة، فمن خلالها استطاع النواب تحقيق الكثير من الإنجازات التي صبت في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.
..
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن العدد الكبير من المترشحين للانتخابات الذين تجاوزوا 290 مترشحاً لمجلس النواب، وهو الأعلى بين الفصول التشريعية، يظهر أن هناك فعلاً اهتمام من شعب البحرين باستخدام حقه السياسي في أن يترشح، وفي المقابل يكون للناخب أيضاً حق اختيار المرشح المناسب.
وشدد، على تقدم وتطور مسيرة البحرين البرلمانية والتشريعية التي تتميز بوجود مجلسين للسلطة التشريعية، وهما مجلس النواب المنتخب بالكامل من قبل الشعب، ومجلس الشورى المعين من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي السبت، في المركز الإعلامي للانتخابات النيابية والبلدية بفندق الشيراتون بالمنامة، بحضور عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف المحلية والخليجية والعربية والأجنبية.
وأشار البوعينين إلى أن مسيرة البحرين التشريعية، حققت تقدماً واسعاً في الممارسة الديمقراطية منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية عام 2002، ثم تعززت كذلك بعد التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2012، حيث أصبح مجلس النواب ينفرد بأعمال الرقابة بعد أن كان يتشارك مجلسا النواب والشورى في بعض أدوات الرقابة، وكان ذلك إثر توصيات وأعمال الحوار الوطني، حيث أثمرت توصياته آنذاك على هذا الصعيد وبهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين أن ينفرد مجلس النواب وحده بأعمال الرقابة، ويشترك معه مجلس الشورى في أعمال التشريع.
وأوضح، أن البحرين خطت عبر التعديلات الدستورية لعام 2012 خطوات واسعة فيما يتعلق بالموافقة على برنامج عمل الحكومة، حيث قضت التعديلات الدستورية أن تعرض الحكومة برنامج عملها على مجلس النواب الذي حصل بموجب التعديلات المذكورة على حق التصويت على برنامج عمل الحكومة بالموافقة أو الرفض علاوة على تنظيم إجراءات المناقشة الخاصة به، فإذا رفض المجلس البرنامج لأكثر من مرة حينها يكون لجلالة الملك حفظه الله حل المجلس أو إعادة تشكيل الحكومة.
وقال البوعينين: "نعتقد أن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، حيث يستوجب ذلك العمل على وضع أفضل برنامج تتوخى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، والحصول على موافقة النواب، فيما كانت المسألة سابقا يقتصر فيها على عرض البرنامج".
ولفت إلى التعديلات الأخرى التي جعلت مجلس النواب يمتلك المزيد من قوة اتخاذ القرار، وقال "أيضا في 2012 تم إجراء تعديل مهم جداً عندما أصبحت رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب المنتخب وليس لرئيس مجلس الشورى المعين، كل هذه التطورات الإيجابية جعلت بيئة العمل التشريعي في البحرين متقدمة ومتميزة".
وخلال حديثه للصحافيين في الندوة التي أقامها بعنوان "دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع" بالمركز الإعلامي للانتخابات، شرح الوزير للصحفيين والإعلاميين كل ما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية من قبل السلطة التشريعية بمملكة البحرين وتلك السلطات الممنوحة تحديداً لمجلس النواب، وما تتميز به من فاعلية.
وحول عملية الاقتراع التي تجري حالياً في البحرين أوضح الوزير أن الاعداد في تزايد سواء من المترشحين أو حتى بالنسبة للكتلة الانتخابية نفسها، فهناك زيادة كبيرة تترتب على بلوغ السن المقررة لحق التصويت مما يضاف إلى رصيد الكتل الانتخابية.
وأكد، أن الانتخاب حق وواجب، بمعنى أنه من حق المواطن بحكم الدستور أن يبدي الرأي في أعمال السلطة التنفيذية والرقابة عليها من خلال المجلس النيابي، وأن يكون له الحق في ممارسة حق من أهم الحقوق السياسية وهو حق اختيار النائب المناسب لتمثيله بمجلس النواب.
وأضاف بأنه في ذات الوقت واجب، بمعنى لا يمكن معه فصل الواجب عن الحق، فمن واجب المواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع في يوم التصويت ويدلي بصوته لأن مؤشرات التصويت والمشاركة مهمة جداً لجميع الدول بما فيها البحرين، فهي تظهر مدى تجاوب الناس مع المتغيرات السياسية التي حدثت.
وقال "نحن في البحرين خلال 4 فصول تشريعية استطعنا إنجاز الكثير من التشريعات، فمن ذلك على سبيل المثال إنجاز أكثر من 300 أداة تشريعية كالمشروعات والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين وغيرها خلال الفصل التشريعي الرابع الأخير فقط، وهذا يظهر مدى تجاوب السلطة التشريعية وقدرتها على التعامل مع القوانين وعددها، التي يكون من الضروري إنجازها في مدة محددة وعدم تأخيرها".
وتحدث البوعينين عن تجربته كنائب برلماني وعضو في السلطة التشريعية في أكثر من موقع، ثم نائباً لرئيس مجلس النواب، ثم وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأضاف أنه كمراقب قريب ولصيق للسلطة التشريعية لكونه يمثل الحكومة في جلسات المجلسين ويقع على عاتقه تقريب وجهات النظر وشرح وجهة نظر الحكومة في مشاريع القوانين أو في الأدوات الرقابية التي تكون موضوع مجلس النواب، فإنه يتضح ومن خلال الفصول التشريعية الأربعة استخدام النواب للأدوات الرقابية بكل جدارة، وبكل قدرة، فمن خلالها استطاع النواب تحقيق الكثير من الإنجازات التي صبت في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.
