محرر الشؤون البرلمانيةأكد المترشح النيابي عن ثامنة الجنوبية محمد الأوذني الحاجة لمجلس نواب قوي يستطيع إعادة الشارع في المجلس . وقال في حوار صحافي :" إن تعزيز وتطبيق صلاحيات المجلس الدستورية وأدوات الرقابة الفاعلة والتعاون الكامل والمحافظة على مكتسابات وحقوق المواطن".وفيما يلي نص الحوار:ما الدوافع وراء ترشحكم لمجلس النواب؟خدمة المواطنيين والوطن كان الدافع الرئيسي لي للترشح لمجلس النواب واستجابة لرغبة العديد من إخواني واخواتي من أبناء الدائرة وباستشارة مستفيضة من أصحاب الرأي وتلبية لنداء الواجب الوطني الذي يملي علينا جميعًا المشاركة الفاعلة سواءً كنا ناخبين أو مرشحين خدمة للبحرين وابنائها، فقد قررت الترشح في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية للمنافسة الشريفة على مقعدها النيابي.ما هي ابرز أحتياجات النواب في المرحلة المقبلة؟أبرز الاحتياجات التي يحتاجها النواب هي استعاة ثقة الشارع في النواب والمجلس ويتم ذلك بتكوين مجلس قوي قادر على تعزيز وتطبيق صلاحياته الدستورية وادوات الرقابة الفاعلة وتعاون كامل للنواب في مصالح الوطن والمواطن والمحافظة على مكتساباتة وحقوقة المكفولة، وتفاعل إيجابي مع الحكومة للموازنة بين حقوق المواطنين ومتطلبات الحكومة وهكذا سيكون لدينا برلمان قوي ملبي لطموحات المواطنين.في رأيك هل يستطيع الشباب الوصول في هذة الانتخابات لقبة البرلمان ؟نعم يستطيع الشباب الوصول لقبة البرلمان بفضل العزيمة والإرادة التي تبلورت باحساس المسؤلية المشبعة في عقول وشخصة الشباب البحريني وظهرت مؤشرات ذلك في زيادة عدد الشباب المترشح لمجلس النواب والشباب البحريني اليوم في أمس الحاجه لدعم المواطنين لهم والالتفاف حولهم وإعطائهم فرصة لإثبات وجودهم.ماهي رؤيتكم لملف الاسكان والصحة والتعليم والبطالة؟الموطن هو محور برنامجي الإنتخابي وحقوقه ومكتسباته خط أحمر، فقد وضعنا برنامج سعينا من خلاله لطرح رؤية واقعية تحقق حاجات وآمال وطموحات المواطن البحريني عن طريق توفير الحياة الكريمة للمواطن وتحسين المستوى المعيشي للأسرة البحرينيه.وقد حددت فيه أهم التحديات التي تواجه المجتمع البحريني سوء كنا مواطنين أو حكومة، ورؤيتي تكمن في إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على تفعيل العلوم الحديثة ووسائل الإدارة الحديثة لحلحلة هذه التحديات، إجمالاً الكل معترف بهذه التحديات ويتحدث عنها وأنا اقول إذا استمرينا بنفس الحلول وبنفس طريقة التفكير فإن قائمة التحديات ستزداد تعقيدياً.فعلى سبيل المثال الملف الإسكاني يعني فيه نسبة من المواطنين من تأخر في تسليم الوحدات الإسكانية، وهنا يكون على عاتق وزارة الإسكان تبرير ذلك وبشفافية خصوصا عند توزيع الوحدات وإعتماد معايير ثابتة وواضحة تكون الأقدمية أساسها، وأيضاً في هذا الملف الشائك فإن نسبة أخرى من المواطنين تأثر بسقوط طلباتهم بسبب زايدة رواتبهم، وهم للأسف الشديد منسيون ولا يوجد حل أو حتى مقتراحات من قبل الوزارة لحل مشكلتهم.أما عن الخدمات الصحية فإن المحافظة الجنوبية للأسف تفتقر للخدمات الصحية بشكل كبير فلا مستشفى عام لدينا في المحافظة ولا مستشفى للولادة، وانا يومياً أشعر بمعاناة الأهالي بإضرارهم للذهاب الى مستشفى السلمانية والذي بدوره يعاني من زيادة الضغط و خروجه في معظم الاوقات عند حد القدرة الاستعابية، وبزيارة واحدة لقسم الطوارى بالمستشفى نكتشف حجم المشكلة وتعقيدها.نقطة أخرى مهمة جداً في الجانب الصحى هي إقرار التأمين الصحي الإلزامي للمواطنين والمقيمين، ويجب أن لا نكلف المواطن أو نزيد من الأعباء المالية عليه بسبب هذا الملف، وواجب الدولة توفيره بأفضل مستوى وبشكل مجاني لكل البحرينيين.أما التعليم فإني أرى دعم جهود وزارة التربية وإنشاء خطة وطنية للنهوض بالتعليم بالبحرين ليركز على العلوم الحديثة وإدماج التقنيات في المناهج التعليمية بصورة أكبر، كما إنني أطمح لرؤية البحرين كأول مركز جذب تعليمي إقليمي في المنطقة، فنحن في البحرين أصحاب تاريخ تعليمي مشرف ويجب علينا الاستفادة من ذلك والبناء عليه. كما أنه يجب خفض تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة بالبحرين.وعن البطالة فإن حلها يكمن في إيجاد فرص وابتكار مشاريع تعود على المواطن بالنفع والدولة وتحفيز الشباب والشابات على العمل وكذلك المساهمة بتعديل الإجراءات والسياسات المتعلقة بالعمل لجعل الموظف البحريني الخيار الأنسب للشركات والمؤسسات وبهذا سنقضي على البطالة بإذن الله.المرحلة المقبلة مرحلة اقتصادية بامتياز ماهي التحديات التي تواجة الاقتصاد البحريني ؟البحرين حالها كحال بقية دول العالم فهي تتأثر بمحيطها الإقليمي وكذلك بالوضع الاقتصادي الدولي، فجميع دول العالم بدون إستثناء تعاني وبدرجات مختلفة من وضع إقتصادي متدني، ونحن في حال فوزنا بالمقعد النيابي في الدائرة سنسعى بإذن الله تعالى إلى توحيد الجهود والتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص لتخطى التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة. فأنا مؤمن بأن التحدي الاقتصادي هو أساس كل التحديات ومعالجته بالطرق الصحيحة والسرعة المطلوبة ستكون بداية الخير الذي ينتظره الموطن في كل الملفات الأخرى.وإن كنت سأحدد فثمت عدة تحديات لمستقبل الاقتصاد البحريني يكمن أهمها في تنامي الدين العام، ازدياد الإجراءات التقشفية للدولة، استمرار الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني، والضعف النسبي للتنافسية العالمية.كيف يمكن التعامل مع ارتفاع الدين العام؟الدين العام هو مصدر من مصادر الإيرادات العامة، تلجأ الدولة إليه لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى فتقترض إما من الأفراد أو من الهيئات داخلية أو دولية أو من دول أجنبية.إذا تعدى مستوى الدين سقف معين فإنه يتحول إلى مشكلة قد تتفاقم وتكون لها تبعات سلبية وضارة.لا يمكن لجهة تشريعية أو تنفيذيه بمفردها إيجاد الحل لهذه المشكلة ولكن بتضافر الجهود وعلى المستوى الوطني فيمكننا تعين لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة المالية والبنك المركزي وغرفة صناعة وتجارة البحرين ومجلس التنمية الإقتصادية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة أو الخبراء البحرينيين يقع على عاتق هذه اللجنة وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة هذه المشكلة وتداعياتها على الوطن والمواطن وتهتم بإعداد برامج إصلاحات إقتصادية.على أن يكون في نصب عينها أن حقوق المواطن ومكتسباته لا يمكن المساس بها أن إنتقاصها.ماهي ابرز ملامح برنامجكم الانتخابي ؟لقد تضمن برنامجي الانتخابي مايلبي حاجات المواطن واهتماماته وسأسعى من خلال ما يتاح لى من جهد وتوفيق الى تحقيق مايضمن الحياة الكريمة للمواطنيين خاصةً وأن المرحلة القادمة تتطلب رؤية اقتصادية واضحة تحفظ للمواطنيين حقوقهم وللوطن مكتسباته. العتبه الثانية لبرنامجي الإنتخابي هي مكافحة الفساد وتفعيل آليات المراقبة.وأبرز ملامح البرنامج يتمحور في أن نسعى إلى اقتصاد ناهض وسكن مناسب وإدارة حديثة وتعليم متميز ومجتمع متماسك وحقوق مصانة وتقاعد كريم وشباب واعد وصحة أفضل وأمان دائم .