- المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مع السلطة التنفيذية دون المساس بالمواطن
..
عبر النائب السابق والمترشح النيابي بثانية الجنوبية عيسى القاضي عن اعتزازه بالتفاف أهالي الدائرة حوله الذين يقدرون الإنجازات التي تحققت خلال عضويته بمجلس النواب 2010-2014 بالسعي مع عدد من النواب لزيادة راتب المتقاعدين إذ وصلت إلى 125 ديناراً لدعم هذه الشريحة الهامة كونها ساهمت في بناء الوطن.
وقال إنه "من الواجب تكريم تلك الفئة وإتاحة سبل الراحة لهم بعد سنوات طويلة وشاقة من العمل والجهد والولاء لهذه الأرض".
وأشار القاضي، إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البحرين وخاصة في الجانب الاقتصادي تتطلب أن تكون هناك خبرات في العمل التشريعي والرقابي خاصة من النواب الذين سبقوا المجلس الأخير، بعد أن تغيرت أغلب الوجوه في التشكيلة الجديدة بإرادة شعبية.
وتابع: "يستوجب في هذه المرحلة من العمل الوطني والتشريعي الوقوف لمعالجة الأوضاع ودعم الدولة لتحقيق التوازن المالي من خلال ما يحققه فريق البحرين من تقدم في هذا الملف بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وأوضح، أنه يجب الحفاظ على المكتسبات التي يحظى بها المواطن وعدم المساس بها أو زيادة الأعباء عليه بالرسوم والضرائب مما يستوجب مراقبة أداء الحكومة في تطبيقها لضريبة القيمة المضافة وما قد ينتج عنها من آثار على حياة المواطن، وكذلك متابعة قانون التقاعد الجديد وضرورة عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين.
وشدد على أن برنامج عمل الحكومة القادم يجب أن يكون ترجمة حقيقية بتوجيه الدعم لمستحقيه ومراعاة ذوي الدخل المحدود ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية والضرائب، ومراجعة تطوير التشريعات المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وشدد على أن البحرين تحتاج مراجعة وتطوير التشريعات الداعمة للنشاط الاقتصادي والاهتمام بالتقارير والمؤشرات الدولية وترتيب مملكة البحرين فيها، بما يعزز من جذب رؤوس الأموال ويخلق فرصاً وظيفية للمواطنين.
وأضاف: "من المهم مراجعة وتطوير التشريعات بشأن تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية إلا في التخصصات النادرة، وإعداد برامج مصاحبة لتأهيل الكفاءات البحرينية، وكذلك حفظ حق المستهلك من ارتفاع الأسعار وحماية التاجر البحريني من المنافسة غير العادلة والعمل على خلق مناخ اقتصادي صحي تكون الأولوية فيه للبحريني بالإضافة إلى المستثمرين الكبار وجذبهم لتعزيز اقتصاد الدولة".
وقال "يحمل البرنامج الانتخابي نقاطاً تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني ومنها تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الأخرى في خلق موارد جديدة سعياً لتقليل الاعتماد على النفط".
{{ article.visit_count }}
..
عبر النائب السابق والمترشح النيابي بثانية الجنوبية عيسى القاضي عن اعتزازه بالتفاف أهالي الدائرة حوله الذين يقدرون الإنجازات التي تحققت خلال عضويته بمجلس النواب 2010-2014 بالسعي مع عدد من النواب لزيادة راتب المتقاعدين إذ وصلت إلى 125 ديناراً لدعم هذه الشريحة الهامة كونها ساهمت في بناء الوطن.
وقال إنه "من الواجب تكريم تلك الفئة وإتاحة سبل الراحة لهم بعد سنوات طويلة وشاقة من العمل والجهد والولاء لهذه الأرض".
وأشار القاضي، إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البحرين وخاصة في الجانب الاقتصادي تتطلب أن تكون هناك خبرات في العمل التشريعي والرقابي خاصة من النواب الذين سبقوا المجلس الأخير، بعد أن تغيرت أغلب الوجوه في التشكيلة الجديدة بإرادة شعبية.
وتابع: "يستوجب في هذه المرحلة من العمل الوطني والتشريعي الوقوف لمعالجة الأوضاع ودعم الدولة لتحقيق التوازن المالي من خلال ما يحققه فريق البحرين من تقدم في هذا الملف بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وأوضح، أنه يجب الحفاظ على المكتسبات التي يحظى بها المواطن وعدم المساس بها أو زيادة الأعباء عليه بالرسوم والضرائب مما يستوجب مراقبة أداء الحكومة في تطبيقها لضريبة القيمة المضافة وما قد ينتج عنها من آثار على حياة المواطن، وكذلك متابعة قانون التقاعد الجديد وضرورة عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين.
وشدد على أن برنامج عمل الحكومة القادم يجب أن يكون ترجمة حقيقية بتوجيه الدعم لمستحقيه ومراعاة ذوي الدخل المحدود ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية والضرائب، ومراجعة تطوير التشريعات المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وشدد على أن البحرين تحتاج مراجعة وتطوير التشريعات الداعمة للنشاط الاقتصادي والاهتمام بالتقارير والمؤشرات الدولية وترتيب مملكة البحرين فيها، بما يعزز من جذب رؤوس الأموال ويخلق فرصاً وظيفية للمواطنين.
وأضاف: "من المهم مراجعة وتطوير التشريعات بشأن تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية إلا في التخصصات النادرة، وإعداد برامج مصاحبة لتأهيل الكفاءات البحرينية، وكذلك حفظ حق المستهلك من ارتفاع الأسعار وحماية التاجر البحريني من المنافسة غير العادلة والعمل على خلق مناخ اقتصادي صحي تكون الأولوية فيه للبحريني بالإضافة إلى المستثمرين الكبار وجذبهم لتعزيز اقتصاد الدولة".
وقال "يحمل البرنامج الانتخابي نقاطاً تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني ومنها تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الأخرى في خلق موارد جديدة سعياً لتقليل الاعتماد على النفط".
