فاطمة يتيم
أكد حقوقي أسامة جاسم، أن المناظرة العلنية بين المترشحين للانتخابات لها ضوابط قانونية يجب الالتزام بها، بعد أن قام مترشحون منذ بدء الحملات الانتخابية وحتى بعد الانتهاء من الجولة الأولى بإعلان وتقديم دعوات لمنافسيهم في الدائرة لإقامة مناظرة علنية.
وقال "بحسب ما ذكر في كتاب "التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني في سلسلة دراسات 2015 التابع لمعهد البحرين للتنمية السياسية، بأن إقامة مؤتمرات واجتماعات يستطيع من خلالها المترشح مواجهة منافسه وجمهور الناخبين مباشرة باستعراض برنامجه الانتخابي وقدرته على إقناع الجمهور به، وهو ما يطلق عليه المرشحون المصطلح الخاطئ بـ"المناظرة"، هو أمر بالغ الخطورة ويعتبر جريمة انتخابية في حال كانت نية المترشح أن يعرض منافسه للعداء أو النقد في حوارات تهدف إلى إحراجه وإبراز نقاط ضعفه، وقد تكون الخطورة من جهة موضوعية أي دخول المترشحين في نقاشات تصعب السيطرة عليها لتخرج عن أهدافها التي قد تسبب مشكلات طائفية أو عنصرية، حيث إن بعض المرشحين بمثابة الذين يحرضون منافسيهم لارتكاب جريمة انتخابية وذلك بسبب جهلهم للقانون".
وأوضح جاسم أن هذه الضوابط يجب أن يلتزم بها من يعلن ويدعو لمناظرة علنية لكي لا يخرج من نطاق القانون، وبالتالي يقوم بجريمة انتخابية يجهلها.
وأردف: "لذلك تم إدراج هذا الأسلوب من ضمن جرائم مخالفة الضوابط المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية، ونص القانون على هذه المخالفة بعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
{{ article.visit_count }}
أكد حقوقي أسامة جاسم، أن المناظرة العلنية بين المترشحين للانتخابات لها ضوابط قانونية يجب الالتزام بها، بعد أن قام مترشحون منذ بدء الحملات الانتخابية وحتى بعد الانتهاء من الجولة الأولى بإعلان وتقديم دعوات لمنافسيهم في الدائرة لإقامة مناظرة علنية.
وقال "بحسب ما ذكر في كتاب "التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني في سلسلة دراسات 2015 التابع لمعهد البحرين للتنمية السياسية، بأن إقامة مؤتمرات واجتماعات يستطيع من خلالها المترشح مواجهة منافسه وجمهور الناخبين مباشرة باستعراض برنامجه الانتخابي وقدرته على إقناع الجمهور به، وهو ما يطلق عليه المرشحون المصطلح الخاطئ بـ"المناظرة"، هو أمر بالغ الخطورة ويعتبر جريمة انتخابية في حال كانت نية المترشح أن يعرض منافسه للعداء أو النقد في حوارات تهدف إلى إحراجه وإبراز نقاط ضعفه، وقد تكون الخطورة من جهة موضوعية أي دخول المترشحين في نقاشات تصعب السيطرة عليها لتخرج عن أهدافها التي قد تسبب مشكلات طائفية أو عنصرية، حيث إن بعض المرشحين بمثابة الذين يحرضون منافسيهم لارتكاب جريمة انتخابية وذلك بسبب جهلهم للقانون".
وأوضح جاسم أن هذه الضوابط يجب أن يلتزم بها من يعلن ويدعو لمناظرة علنية لكي لا يخرج من نطاق القانون، وبالتالي يقوم بجريمة انتخابية يجهلها.
وأردف: "لذلك تم إدراج هذا الأسلوب من ضمن جرائم مخالفة الضوابط المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية، ونص القانون على هذه المخالفة بعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
