قال النائب السابق والمترشح النيابي لثانية الجنوبية عيسى القاضي إن السبت يوم الحسم لعضوية مجلس النواب والبلدي، والقرار بيد المواطنين الذين يملكون الوعي اللازم لاختيار من يرونه ذو كفاءة وقدرة على تمثيلهم والدفاع عن مطالبهم.
وأضاف "لنا في مجلس 2010 خير مثال بحصول المواطنين على كثير من المكتسبات وعملنا يداً بيد مع نظرائنا النواب والمواطنين من كل الدوائر، وحملنا ملفات هامة تتعلق مباشرة بحياة المواطن اليومية".
وذكر القاضي، أن سير الانتخابات في الجولة الأولى جاءت لصالحنا بحصولنا على النسبة الأعلى للأصوات، وتم إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية وشفافه بإشراف قضائي نزيه وإجراءات ساهمت في سلاسة العملية الانتخابية وسلامتها، بتكاتف الجهات الحكومية لتسهيل وصول الناخبين إلى المراكز العامة واللجان الفرعية للاقتراع والفرز.
وأكد أن الإشراف القضائي - وبشهادة الحقوقيين المراقبين لسلامة الانتخابات - بذل جهوداً كبيرة لإنجاحها والمشاركة الفاعلة من المواطنين في حدث تاريخي وصلت نسبته إلى 67% وعرس ديمقراطي انتشر فيه المواطنين في كل المراكز العامة والفرعية وتواجدوا قرب مراكز التصويت لساعات الفجر.
وأشار إلى أن مشاركتنا في الانتخابات يأتي دعماً لمسيرة المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي انتقل بالبحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية وإعطاء المواطنين الحق بالمشاركة في صنع القرار بالترشح والانتخاب.
وتابع "كنائب سابق أحمل برنامج انتخابي ولدي الإصرار لتحقيقه والتركيز على مستوى تحسين المعيشة للمواطن، ومراقبة الأداء الحكومي في مجال الصحة والبلديات والأشغال والإسكان وغيرها، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، والاهتمام بمكونات المجتمع البحريني ومنهم ذوي الهمم وكبار السن والمرأة ودعم الأرامل والمطلقات والأيتام، والاهتمام بالشباب بإعدادهم لبناء مستقبل هذا الوطن ودعم تحركهم في المجتمع المدني من خلال الجمعيات والمراكز الشبابية".
وشدد على أن ما يهم المنطقة في الفترة المقبلة عند حصوله مجدداً على ثقة المواطنين، العمل في مسافة واحدة مع العضو البلدي القادم، والبعد عن تسييس العمل البلدي وضمان اتحاد النائب مع البلدي لخدمة المواطنين ودعم جهود العضو البلدي في مجلس النواب من خلال أدوات السؤال والاستجواب، والتشريع ليصب في النهاية في صالح المواطن.
وأضاف "لنا في مجلس 2010 خير مثال بحصول المواطنين على كثير من المكتسبات وعملنا يداً بيد مع نظرائنا النواب والمواطنين من كل الدوائر، وحملنا ملفات هامة تتعلق مباشرة بحياة المواطن اليومية".
وذكر القاضي، أن سير الانتخابات في الجولة الأولى جاءت لصالحنا بحصولنا على النسبة الأعلى للأصوات، وتم إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية وشفافه بإشراف قضائي نزيه وإجراءات ساهمت في سلاسة العملية الانتخابية وسلامتها، بتكاتف الجهات الحكومية لتسهيل وصول الناخبين إلى المراكز العامة واللجان الفرعية للاقتراع والفرز.
وأكد أن الإشراف القضائي - وبشهادة الحقوقيين المراقبين لسلامة الانتخابات - بذل جهوداً كبيرة لإنجاحها والمشاركة الفاعلة من المواطنين في حدث تاريخي وصلت نسبته إلى 67% وعرس ديمقراطي انتشر فيه المواطنين في كل المراكز العامة والفرعية وتواجدوا قرب مراكز التصويت لساعات الفجر.
وأشار إلى أن مشاركتنا في الانتخابات يأتي دعماً لمسيرة المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي انتقل بالبحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية وإعطاء المواطنين الحق بالمشاركة في صنع القرار بالترشح والانتخاب.
وتابع "كنائب سابق أحمل برنامج انتخابي ولدي الإصرار لتحقيقه والتركيز على مستوى تحسين المعيشة للمواطن، ومراقبة الأداء الحكومي في مجال الصحة والبلديات والأشغال والإسكان وغيرها، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، والاهتمام بمكونات المجتمع البحريني ومنهم ذوي الهمم وكبار السن والمرأة ودعم الأرامل والمطلقات والأيتام، والاهتمام بالشباب بإعدادهم لبناء مستقبل هذا الوطن ودعم تحركهم في المجتمع المدني من خلال الجمعيات والمراكز الشبابية".
وشدد على أن ما يهم المنطقة في الفترة المقبلة عند حصوله مجدداً على ثقة المواطنين، العمل في مسافة واحدة مع العضو البلدي القادم، والبعد عن تسييس العمل البلدي وضمان اتحاد النائب مع البلدي لخدمة المواطنين ودعم جهود العضو البلدي في مجلس النواب من خلال أدوات السؤال والاستجواب، والتشريع ليصب في النهاية في صالح المواطن.
