هدى حسين
دعا المترشح النيابي المستقل عن الدائرة الأولى بالجنوبية أحمد العامر الناخبين، إلى المشاركة الفعالة ووضع بصمتهم على ورقة الانتخاب السبت، وعدم ترك الورقة فارغة، واختيار الأكفأ والقوي الأمين.
وقال خلال لقائه بالمواطنين في مقره الانتخابي بمدينة عيسى الأربعاء، "أطمح أن أكون عضو برلمان فاعل يتعامل مع كل الملفات بحرفية ومهنية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وعمل نقله نوعية في التعامل مع المعطيات أو الامور التي تهم الوطن والمواطن".
ولفت العامر إلى أن لديه نقاط قوة وهي التوجه نحو التغيير والتميز والخروج خارج الصندوق، ولديه ذكاء في التعامل مع الأدوات المصرفية والمحاسبة، وسيخدمني كثير في تأدية العمل بشكل صح في المجلس، بالإضافة إلى أن لدي مهارة في النقاش.
وبين العامر أنه سيضيف للبرلمان القادم 2018 في حال فوز ، التعامل المهني والعلمي مع الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى التعامل مع الملف المهم الآن في الدولة وهو الوضع الاقتصاد، وكيف يمكن أن نعمل على مبدأ التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية لوضع حلول وخطط معلومة.
وتحدث عن برنامجه الانتخابي، الذي يتمحور حول 7 محاور وهي، المحور التشريعي، والرقابي، والسياسي، ومحور المرأة، ومحور الشباب، ومحور الاقتصاد، وأخيرا محور الخدمات.
ويركز المحور التشريعي على العمل على سن القوانين والتشريعات الضرورية والازمة ، بما يخدم الوطن والمواطن ، والعمل على تعديل القوانين واللوائح الداخلية التي تبطئ عمل المجلس النيابي والعملية التشريعية، كذلك العمل على زيادة صلاحيات المجلس التشريعي ، ووضع تشريعات تدعم صناديق الأجيال لضمان حياة كريمة لأبنائنا والأجيال القادمة.
أما المحور الرقابي، فيتركز حول العمل على تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات حول المسائل التي تهم الشارع البحريني، والعمل على حماية المال العام وأملاك الدولة ومنع أي تجاوز، والرقابة على المشاريع الجديدة للحكومة والتأكد من عدم وجود مخالفات في المناقصات ونحوها، والتأكد من تحصيل الديون المستحقة للدولة .
وبالنسبة للمحور السياسي، يتمثل في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية أمن البحرين من أي مساس أو تهديد لسيادتها او تهديد أمنها ، كذلك العمل على تعزيز روح المواطنة خاصة لدى الشباب والناشئة وتفعيل دورهم في بناء المجتمع والدولة وحماية الأملاك العامة والمنجزات.
ويشمل محور المرأة، تفعيل دور المرأة البحرينية في المجتمع من خلال توفير فرص العمل في القطاعيين الخاص والعام ، بالإضافة إلى العمل على الموائمة بين دورها في الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية الصحية لها قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة وتعزيز دورها في الحياة السياسية من خلال تفعيل مشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية، والتعاون مع الجهات المختصة بشأن المرأة مثل المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات المختصة والعمل على وضع التشريعات التي من شأنها حماية المرأة .
ويتحدث محور الشباب عن تفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال دعم الأندية الرياضية والثقافية وتعزيز دورها في رعاية الشباب وحمايتهم من مخاطر الانحراف والسلوكيات الضارة، وحثهم على المشاركة في نهضة مملكة البحرين من خلال تطوير وتنويع مخرجات التعليم ليغطي احتياجات للملكة للمشروعات المستقبلية لتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركتهم وابراز مواهبهم وإبداعاتهم.
كما يشمل محور الشباب، توفير فرص العمل "النظام الجزئي" للطلاب الجامعين والعاطلين عن العمل ، إعطاء فرص للشباب المتميزين لتبوؤ مناصب قيادية ، إيمانا بقدرات الشباب على التطوير والإبداع في كل المجلات.
أما المحور الاقتصادي الذي يقوم على خلق البيئة الآمنة والواعدة للمستثمرين الحقيقيين مع تقديم الضمانات المناسبة من الجهات المختصة ، رفع وتطوير المكون العلمي والمهني في الموارد البشرية للمواطنين ليخدم الاقتصاد البحريني في الحاضر ويكون داعم للاستراتيجيات المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الترابطات بين القطاعات وتنميتها لدعم الاقتصاد بشكل عام التي من شأنها سوفير فرص عمل جديدة لابناء الوطن ومن مخرجاتها تعزيز الصادرات خاصة غير النفضية التي ستعكس ايجابا على الدخل المحلي لمملكة البحرين وتقليل مخاطر العجوزات المالية، كذلك العمل على تطوير وتنمية الموارد الحالية للدولة وخاصة القطاع الصناعي والمصرفي والسياحي.
وأخيرا محور الخدمات، الذي يشمل 6 بنود، هي الإسكان، الصحة، الرعاية الاجتماعية، المستهلك، العمل، وأخيرا التعليم.
ويقوم بند الإسكان على العمل بشراكة مع الحكومة لوضع حلول عملية فعالة لمشكلة الإسكان ووضع خطة معلومة زمنية للأسر وضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية .
أما البند الثاني الصحة، سأضع خطة شاملة لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للعلاج والعمل على جذب استثمارات في القطاع الصحي وخاصة في الأمراض النادرة.
وبهذا تستفيد المملكة اقتصاديا من السياحة العلاجية وتوفير مصاريف مبتعثين المملكة للعلاج في الخارج، والعمل على تعزيز القدرات الطبية لتقديم افضل الخدمات للمواطنيين والمقيميين من خلال تطوير العامل البشري والعوامل المساندة من أجهزة ومعدات.
ويقوم بند الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأسرة البحرينية لتكون نسيجا اجتماعيا متجانسا لرفد المجتمع بأبناء صالحيين منتجيين يعلو بهم الوطن ويرتقي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنيين واعطائهم الفرصة والتشجيع على الانخراط في المجتمع ، بالاضافة الى العمل على تحسين ظروف المتقاعدي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط .
أما بالنسبة للمستهلك، فسأقوم بالعمل على إصدار بطاقة إعفاء من القيمة المضافة للأسر المتعففه والأرامل وضعيفي الدخل.
وتحدث عن العمل، حيث قال "يجب أن يكون هناك اهتمام بالتعليم والتدريب المهني لرفع الكفاءة الوطنية لإحلالها مكان العمالة الأجنبية، والتعاون مع المؤسسات المالية بمختلف انواعها ودعمها بما يخدم اقتصاد المملكة حيث يوفر القطاع أكثر من 17 ألف وظيفة قابلة للزيادة ويعد نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للدولة بـ 28%، إلى جانب تحديد نسبة بحرنه الوظائف في القطاع العام والخاص وإعطاء الأولوية للبحريني ووضع تشريع يحدد مدة خدمة الأجنبي مرتبط مع تصنيف للوظائف التي ممكن إحلال البحريني مكانه.
وطالب العامر في بند التعليم، بتشكيل لجنة في وزارة التربية والتعليم تنتقي الطلبة الموهوبة في جميع المراحل والعمل على صقلها واستغلالها بفعالية لخدمة المملكة في جميع المجلات، كذلك تشكيل مجلس استشاري مكون من أولياء الأمور والمتخصيين في المجال التعليمي وجمعيات لها ارتباط بالعملية التعليمية.
وشهد اللقاء عددا من المداخلات ، حيث اتفق الجميع على أن العامر كفاءة تستحق الدعم في الانتخابات، وأنه في حال وصوله إلى مجلس النواب سيكون صوتاً مختلفاً وسيترك بصمة طيبة للوطن ولأهالي الدائرة.
دعا المترشح النيابي المستقل عن الدائرة الأولى بالجنوبية أحمد العامر الناخبين، إلى المشاركة الفعالة ووضع بصمتهم على ورقة الانتخاب السبت، وعدم ترك الورقة فارغة، واختيار الأكفأ والقوي الأمين.
وقال خلال لقائه بالمواطنين في مقره الانتخابي بمدينة عيسى الأربعاء، "أطمح أن أكون عضو برلمان فاعل يتعامل مع كل الملفات بحرفية ومهنية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وعمل نقله نوعية في التعامل مع المعطيات أو الامور التي تهم الوطن والمواطن".
ولفت العامر إلى أن لديه نقاط قوة وهي التوجه نحو التغيير والتميز والخروج خارج الصندوق، ولديه ذكاء في التعامل مع الأدوات المصرفية والمحاسبة، وسيخدمني كثير في تأدية العمل بشكل صح في المجلس، بالإضافة إلى أن لدي مهارة في النقاش.
وبين العامر أنه سيضيف للبرلمان القادم 2018 في حال فوز ، التعامل المهني والعلمي مع الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى التعامل مع الملف المهم الآن في الدولة وهو الوضع الاقتصاد، وكيف يمكن أن نعمل على مبدأ التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية لوضع حلول وخطط معلومة.
وتحدث عن برنامجه الانتخابي، الذي يتمحور حول 7 محاور وهي، المحور التشريعي، والرقابي، والسياسي، ومحور المرأة، ومحور الشباب، ومحور الاقتصاد، وأخيرا محور الخدمات.
ويركز المحور التشريعي على العمل على سن القوانين والتشريعات الضرورية والازمة ، بما يخدم الوطن والمواطن ، والعمل على تعديل القوانين واللوائح الداخلية التي تبطئ عمل المجلس النيابي والعملية التشريعية، كذلك العمل على زيادة صلاحيات المجلس التشريعي ، ووضع تشريعات تدعم صناديق الأجيال لضمان حياة كريمة لأبنائنا والأجيال القادمة.
أما المحور الرقابي، فيتركز حول العمل على تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات حول المسائل التي تهم الشارع البحريني، والعمل على حماية المال العام وأملاك الدولة ومنع أي تجاوز، والرقابة على المشاريع الجديدة للحكومة والتأكد من عدم وجود مخالفات في المناقصات ونحوها، والتأكد من تحصيل الديون المستحقة للدولة .
وبالنسبة للمحور السياسي، يتمثل في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية أمن البحرين من أي مساس أو تهديد لسيادتها او تهديد أمنها ، كذلك العمل على تعزيز روح المواطنة خاصة لدى الشباب والناشئة وتفعيل دورهم في بناء المجتمع والدولة وحماية الأملاك العامة والمنجزات.
ويشمل محور المرأة، تفعيل دور المرأة البحرينية في المجتمع من خلال توفير فرص العمل في القطاعيين الخاص والعام ، بالإضافة إلى العمل على الموائمة بين دورها في الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية الصحية لها قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة وتعزيز دورها في الحياة السياسية من خلال تفعيل مشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية، والتعاون مع الجهات المختصة بشأن المرأة مثل المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات المختصة والعمل على وضع التشريعات التي من شأنها حماية المرأة .
ويتحدث محور الشباب عن تفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال دعم الأندية الرياضية والثقافية وتعزيز دورها في رعاية الشباب وحمايتهم من مخاطر الانحراف والسلوكيات الضارة، وحثهم على المشاركة في نهضة مملكة البحرين من خلال تطوير وتنويع مخرجات التعليم ليغطي احتياجات للملكة للمشروعات المستقبلية لتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركتهم وابراز مواهبهم وإبداعاتهم.
كما يشمل محور الشباب، توفير فرص العمل "النظام الجزئي" للطلاب الجامعين والعاطلين عن العمل ، إعطاء فرص للشباب المتميزين لتبوؤ مناصب قيادية ، إيمانا بقدرات الشباب على التطوير والإبداع في كل المجلات.
أما المحور الاقتصادي الذي يقوم على خلق البيئة الآمنة والواعدة للمستثمرين الحقيقيين مع تقديم الضمانات المناسبة من الجهات المختصة ، رفع وتطوير المكون العلمي والمهني في الموارد البشرية للمواطنين ليخدم الاقتصاد البحريني في الحاضر ويكون داعم للاستراتيجيات المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الترابطات بين القطاعات وتنميتها لدعم الاقتصاد بشكل عام التي من شأنها سوفير فرص عمل جديدة لابناء الوطن ومن مخرجاتها تعزيز الصادرات خاصة غير النفضية التي ستعكس ايجابا على الدخل المحلي لمملكة البحرين وتقليل مخاطر العجوزات المالية، كذلك العمل على تطوير وتنمية الموارد الحالية للدولة وخاصة القطاع الصناعي والمصرفي والسياحي.
وأخيرا محور الخدمات، الذي يشمل 6 بنود، هي الإسكان، الصحة، الرعاية الاجتماعية، المستهلك، العمل، وأخيرا التعليم.
ويقوم بند الإسكان على العمل بشراكة مع الحكومة لوضع حلول عملية فعالة لمشكلة الإسكان ووضع خطة معلومة زمنية للأسر وضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية .
أما البند الثاني الصحة، سأضع خطة شاملة لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للعلاج والعمل على جذب استثمارات في القطاع الصحي وخاصة في الأمراض النادرة.
وبهذا تستفيد المملكة اقتصاديا من السياحة العلاجية وتوفير مصاريف مبتعثين المملكة للعلاج في الخارج، والعمل على تعزيز القدرات الطبية لتقديم افضل الخدمات للمواطنيين والمقيميين من خلال تطوير العامل البشري والعوامل المساندة من أجهزة ومعدات.
ويقوم بند الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأسرة البحرينية لتكون نسيجا اجتماعيا متجانسا لرفد المجتمع بأبناء صالحيين منتجيين يعلو بهم الوطن ويرتقي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنيين واعطائهم الفرصة والتشجيع على الانخراط في المجتمع ، بالاضافة الى العمل على تحسين ظروف المتقاعدي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط .
أما بالنسبة للمستهلك، فسأقوم بالعمل على إصدار بطاقة إعفاء من القيمة المضافة للأسر المتعففه والأرامل وضعيفي الدخل.
وتحدث عن العمل، حيث قال "يجب أن يكون هناك اهتمام بالتعليم والتدريب المهني لرفع الكفاءة الوطنية لإحلالها مكان العمالة الأجنبية، والتعاون مع المؤسسات المالية بمختلف انواعها ودعمها بما يخدم اقتصاد المملكة حيث يوفر القطاع أكثر من 17 ألف وظيفة قابلة للزيادة ويعد نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للدولة بـ 28%، إلى جانب تحديد نسبة بحرنه الوظائف في القطاع العام والخاص وإعطاء الأولوية للبحريني ووضع تشريع يحدد مدة خدمة الأجنبي مرتبط مع تصنيف للوظائف التي ممكن إحلال البحريني مكانه.
وطالب العامر في بند التعليم، بتشكيل لجنة في وزارة التربية والتعليم تنتقي الطلبة الموهوبة في جميع المراحل والعمل على صقلها واستغلالها بفعالية لخدمة المملكة في جميع المجلات، كذلك تشكيل مجلس استشاري مكون من أولياء الأمور والمتخصيين في المجال التعليمي وجمعيات لها ارتباط بالعملية التعليمية.
وشهد اللقاء عددا من المداخلات ، حيث اتفق الجميع على أن العامر كفاءة تستحق الدعم في الانتخابات، وأنه في حال وصوله إلى مجلس النواب سيكون صوتاً مختلفاً وسيترك بصمة طيبة للوطن ولأهالي الدائرة.
