هدى حسين
تطلعات مستقبلية يرغب بها المواطنون البحرينيون للعمل عليها خلال المجلس النيابي القادم تناسب تطلعاتهم وهمومهم، إلى جانب الالتزام بتحقيق البرامج الانتخابية.
وقال المواطن علاء أبو علي "نريد من المجلس القادم رفع المستوى المعيشي وأولوية التوظيف للمواطن، وإعطاء الأولوية للمواطن في مجال التوظيف".
فيما قالت غدير صالح "نتطلع من المجلس إلى إصدار تشريعات تصب مع مصلحة المواطن البحريني لا ضده، وزيادة رواتب المواطنين لتتماشى وارتفاع الأسعار".
المواطنة حميدة حسن، قالت "نأمل من النائب أن يكون مسؤولاً عن كل ما ذكره، كما يجب على المجلس أن يبحث عن حلول لمشاكل المواطنين بشيء لو بسيط وعدم تركها لتتفاقم".
أما المواطنة نور علي قالت "نطالب بحلول جدية وجذرية لمشكلة البطالة، وأن يسعى أعضاء المجلس بشكل جدي وحثيث على حلحلة كل القضايا وأن يصل صوت الشعب حقيقاً للمجلس".
وطالبت من المجلس القادم، بالعمل على أن يحصل المواطن البحريني على حقه في تحسين في وضعة المعيشي والالتزام بالبرامج الانتخابية التي طرحت أثناء فترة الترشح، والمضي قدماً في ترتيب الأولويات ووضع قضية والغلاء في المقدمة والسعي لحلها، وعلى كل نائب أن يكون عنده جولات دوريه في الدائرة".
في حين قالت المواطنة نور كويتان، إنه يجب على النائب توضيح ونشر شهاداته بشكل رسمي ويتم التأكد منها كما يجب إخضاع النواب لعدد من الورش التدريبية لخدمة مصلحة المجلس".
ودعت إلى وضع نظام يتمثل في عدم ترك النائب الجلسة إلا بعد الانتهاء، لمجرد الاختلاف في الرأي، إلى جانب عدم تغيير النائب أرقام هاتفه التي اعتمدت ونشرت قبل الفوز في إعلاناته.
وأضافت كويتان "يجب أن يكون المجلس أكثر دقة وعملاً من المجلس السابق"، داعية إلى تشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم بمراقبة وتقييم أداء كل نائب بحيث يتم محاسبة المقصرين في الأداء، داعية كل نائب أن يعرض خطته السنوية من أهداف يريد تحقيقها للمنطقة بمشاركة الأهالي.
وقالت جاسم جعفر "نريد الاهتمام بالشباب وبطموحهم وتطلعاتهم وإيصال أصواتهم".
سكينة السيد محمد، دعت إلى مراعاة المواطن البحريني، والاهتمام بالصحة وبالتعليم، وزيادة الرواتب، لنكون في مصاف الدول المتقدمة، وخفض ساعات العمل للمرأة العاملة ومراعاة ظروفها.
وشاطرتها الرأي المواطنة زهراء إبراهيم في تخفيض ساعات العمل للمرأة، داعية إلى المحافظة على مكتسبات المواطن وعدم التفريط فيها عبر فرض رسوم أو رفع دعم، رفع مبلغ السكن الاجتماعي، والاهتمام بجودة ونوعية التعليم.
المواطنة ياسمين حميد، قالت "يجب على المجلس القادم تطوير منظومة التعليم والاقتداء بتجارب الدولة المتطورة في ذات المجال، وسن قوانين وتشريعات لتوسعه صلاحيات مجلس النواب والشورى".
{{ article.visit_count }}
تطلعات مستقبلية يرغب بها المواطنون البحرينيون للعمل عليها خلال المجلس النيابي القادم تناسب تطلعاتهم وهمومهم، إلى جانب الالتزام بتحقيق البرامج الانتخابية.
وقال المواطن علاء أبو علي "نريد من المجلس القادم رفع المستوى المعيشي وأولوية التوظيف للمواطن، وإعطاء الأولوية للمواطن في مجال التوظيف".
فيما قالت غدير صالح "نتطلع من المجلس إلى إصدار تشريعات تصب مع مصلحة المواطن البحريني لا ضده، وزيادة رواتب المواطنين لتتماشى وارتفاع الأسعار".
المواطنة حميدة حسن، قالت "نأمل من النائب أن يكون مسؤولاً عن كل ما ذكره، كما يجب على المجلس أن يبحث عن حلول لمشاكل المواطنين بشيء لو بسيط وعدم تركها لتتفاقم".
أما المواطنة نور علي قالت "نطالب بحلول جدية وجذرية لمشكلة البطالة، وأن يسعى أعضاء المجلس بشكل جدي وحثيث على حلحلة كل القضايا وأن يصل صوت الشعب حقيقاً للمجلس".
وطالبت من المجلس القادم، بالعمل على أن يحصل المواطن البحريني على حقه في تحسين في وضعة المعيشي والالتزام بالبرامج الانتخابية التي طرحت أثناء فترة الترشح، والمضي قدماً في ترتيب الأولويات ووضع قضية والغلاء في المقدمة والسعي لحلها، وعلى كل نائب أن يكون عنده جولات دوريه في الدائرة".
في حين قالت المواطنة نور كويتان، إنه يجب على النائب توضيح ونشر شهاداته بشكل رسمي ويتم التأكد منها كما يجب إخضاع النواب لعدد من الورش التدريبية لخدمة مصلحة المجلس".
ودعت إلى وضع نظام يتمثل في عدم ترك النائب الجلسة إلا بعد الانتهاء، لمجرد الاختلاف في الرأي، إلى جانب عدم تغيير النائب أرقام هاتفه التي اعتمدت ونشرت قبل الفوز في إعلاناته.
وأضافت كويتان "يجب أن يكون المجلس أكثر دقة وعملاً من المجلس السابق"، داعية إلى تشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم بمراقبة وتقييم أداء كل نائب بحيث يتم محاسبة المقصرين في الأداء، داعية كل نائب أن يعرض خطته السنوية من أهداف يريد تحقيقها للمنطقة بمشاركة الأهالي.
وقالت جاسم جعفر "نريد الاهتمام بالشباب وبطموحهم وتطلعاتهم وإيصال أصواتهم".
سكينة السيد محمد، دعت إلى مراعاة المواطن البحريني، والاهتمام بالصحة وبالتعليم، وزيادة الرواتب، لنكون في مصاف الدول المتقدمة، وخفض ساعات العمل للمرأة العاملة ومراعاة ظروفها.
وشاطرتها الرأي المواطنة زهراء إبراهيم في تخفيض ساعات العمل للمرأة، داعية إلى المحافظة على مكتسبات المواطن وعدم التفريط فيها عبر فرض رسوم أو رفع دعم، رفع مبلغ السكن الاجتماعي، والاهتمام بجودة ونوعية التعليم.
المواطنة ياسمين حميد، قالت "يجب على المجلس القادم تطوير منظومة التعليم والاقتداء بتجارب الدولة المتطورة في ذات المجال، وسن قوانين وتشريعات لتوسعه صلاحيات مجلس النواب والشورى".
