فاطمة يتيم
كشفت دراسة عن المقاطعة والمشاركة السياسية في التجربة البرلمانية أن هناك نحو 10791 ناخباً تحولوا من المقاطعة في انتخابات 2014 إلى المشاركة في انتخابات 2018، وهو ما تقدر نسبته بـ 4,8% من الكتلة المشاركة في الانتخابات الحالية.
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث خالد هجرس، أن رقم المتحولين يعبر فقط عن الدوائر الانتخابية التي كانت تقل نسب المشاركة فيها في انتخابات 2014 عن 50%، وهذه الدوائر شملت 9 دوائر من المحافظة الشمالية، و8 دوائر من المحافظة الوسطى، ودائرة لكل من المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق.
وكشفت الدراسة أن نسبة المشاركة في المحافظة الشمالية ارتفعت 16,23%، وزادت كذلك النسبة في محافظة العاصمة بـ 7,57%، وتقدمت في المحرق بواقع 2,17%، فيما انخفضت في المحافظة الجنوبية بواقع 0,62%.
وأوضحت الدراسة أن أقل نسبة مشاركة في 2014 كانت في الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية إذ بلغت النسبة نحو 8% فقط، في حين أن المشاركة في الدائرة ذاتها في 2018 بلغت 23%، وهي أقل نسبة مشاركة في هذه الانتخابات الأخيرة.
وبينت الدراسة أن هناك خمس دوائر انتخابية تجاوزت المشاركة فيها 50% بعد أن كانت في 2014 دون هذه النسبة.
وعلق الباحث خالد هجرس على الدراسة بقوله، "إن أرقام المشاركين الذين قاطعوا في السابق لها دلالة مهمة على التحول عن رأي سياسي وجدوه عميقاً"، مشيراً إلى أن نسبة الـ 5% كبيرة في ظل شحن سياسي وتخوين ودعوة لعزل اجتماعي لمن يرى العمل السياسي داخل الهيئات الرسمية بدلاً من الدعوة إلى حراك مجرم يهدف إلى ثورة وإسقاط شرعية.
وأضاف هجرس أن الدراسة تأتي استكمالاً لرصد هذه الخيارات السياسية في المشاركة والمقاطعة منذ إعادة الحياة البرلمانية في 2002 وإلى الانتخابات التي تعيشها المملكة، محللة النسب والتطور في خيارات الشارع السياسي.
وعن الأقاويل التي تروج أن نسبة الانتخابات البحرينية الحقيقية بلغت ما بين 28 و30% فقط، حسب الزعم، رد هجرس أن "هذه النسب سياسية وليست إحصائية، ونجاح الانتخابات لا يختلف عليه إلا من له تلك النظرة المنطلقة من فكرة الشك والتشويه"، موضحاً "في الغالب تقوم هذه الإحصائيات المسيسة على حساب نمو افتراضي، فنسبة النمو السنوي للكتلة الانتخابية بين 2006 و2010 بلغ 2,4%، بينما بلغت النسبة من 2010 إلى 2014 نحو 1,9%، لكن النسبة انخفضت إلى 1,1% بين 2014 و2018، وذلك يرجع في جزء كبير منه إلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إذ نص على مراعاة المشاركة الانتخابية السابقة عند إعداد الجداول الانتخابية".
وتابع هجرس، "يعتمد حساب الكتلة وفق منهجية الإحصاء المسيس، على افتراض الفرق في النمو السنوي بين التجارب السابقة والتجارب الحالية، فتدخل الزيادة السنوية المفترضة التي تتراوح بين 1,3 و0,8%، وهذا يحدث الفرق ويتم قياس الكتلة الانتخابية على أساس الفرض الذي بدوره يكون معيار لقياس نسبة المشاركة الفعلية، وبالتالي تصبح المؤشرات متدنية".
وقال إنه وضع كل تلك القياسات وفندها في ضوء الأرقام الرسمية المنشورة، معلنا أن يتوقع الانتهاء من تحليل كل الأرقام والبيانات بداية العام المقبل.
كشفت دراسة عن المقاطعة والمشاركة السياسية في التجربة البرلمانية أن هناك نحو 10791 ناخباً تحولوا من المقاطعة في انتخابات 2014 إلى المشاركة في انتخابات 2018، وهو ما تقدر نسبته بـ 4,8% من الكتلة المشاركة في الانتخابات الحالية.
وبينت الدراسة التي أعدها الباحث خالد هجرس، أن رقم المتحولين يعبر فقط عن الدوائر الانتخابية التي كانت تقل نسب المشاركة فيها في انتخابات 2014 عن 50%، وهذه الدوائر شملت 9 دوائر من المحافظة الشمالية، و8 دوائر من المحافظة الوسطى، ودائرة لكل من المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق.
وكشفت الدراسة أن نسبة المشاركة في المحافظة الشمالية ارتفعت 16,23%، وزادت كذلك النسبة في محافظة العاصمة بـ 7,57%، وتقدمت في المحرق بواقع 2,17%، فيما انخفضت في المحافظة الجنوبية بواقع 0,62%.
وأوضحت الدراسة أن أقل نسبة مشاركة في 2014 كانت في الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية إذ بلغت النسبة نحو 8% فقط، في حين أن المشاركة في الدائرة ذاتها في 2018 بلغت 23%، وهي أقل نسبة مشاركة في هذه الانتخابات الأخيرة.
وبينت الدراسة أن هناك خمس دوائر انتخابية تجاوزت المشاركة فيها 50% بعد أن كانت في 2014 دون هذه النسبة.
وعلق الباحث خالد هجرس على الدراسة بقوله، "إن أرقام المشاركين الذين قاطعوا في السابق لها دلالة مهمة على التحول عن رأي سياسي وجدوه عميقاً"، مشيراً إلى أن نسبة الـ 5% كبيرة في ظل شحن سياسي وتخوين ودعوة لعزل اجتماعي لمن يرى العمل السياسي داخل الهيئات الرسمية بدلاً من الدعوة إلى حراك مجرم يهدف إلى ثورة وإسقاط شرعية.
وأضاف هجرس أن الدراسة تأتي استكمالاً لرصد هذه الخيارات السياسية في المشاركة والمقاطعة منذ إعادة الحياة البرلمانية في 2002 وإلى الانتخابات التي تعيشها المملكة، محللة النسب والتطور في خيارات الشارع السياسي.
وعن الأقاويل التي تروج أن نسبة الانتخابات البحرينية الحقيقية بلغت ما بين 28 و30% فقط، حسب الزعم، رد هجرس أن "هذه النسب سياسية وليست إحصائية، ونجاح الانتخابات لا يختلف عليه إلا من له تلك النظرة المنطلقة من فكرة الشك والتشويه"، موضحاً "في الغالب تقوم هذه الإحصائيات المسيسة على حساب نمو افتراضي، فنسبة النمو السنوي للكتلة الانتخابية بين 2006 و2010 بلغ 2,4%، بينما بلغت النسبة من 2010 إلى 2014 نحو 1,9%، لكن النسبة انخفضت إلى 1,1% بين 2014 و2018، وذلك يرجع في جزء كبير منه إلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إذ نص على مراعاة المشاركة الانتخابية السابقة عند إعداد الجداول الانتخابية".
وتابع هجرس، "يعتمد حساب الكتلة وفق منهجية الإحصاء المسيس، على افتراض الفرق في النمو السنوي بين التجارب السابقة والتجارب الحالية، فتدخل الزيادة السنوية المفترضة التي تتراوح بين 1,3 و0,8%، وهذا يحدث الفرق ويتم قياس الكتلة الانتخابية على أساس الفرض الذي بدوره يكون معيار لقياس نسبة المشاركة الفعلية، وبالتالي تصبح المؤشرات متدنية".
وقال إنه وضع كل تلك القياسات وفندها في ضوء الأرقام الرسمية المنشورة، معلنا أن يتوقع الانتهاء من تحليل كل الأرقام والبيانات بداية العام المقبل.
