حسن الستري
بصدور الأمر الملكي المتضمن شرط التعيين بمجلس الشورى عدم عضويته بجمعية سياسية، أصبح أعضاء 15 جمعية سياسية قائمة خارج الأسماء المرشحة للتعيين، إضافة إلى الجمعيات التي تم حلها بحكم قضائي بحسب المحامي فريد غازي.
وقال غازي لـ"الوطن": الأمر الملكي بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، والمتضمن أن ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية، يشمل جميع الجمعيات سواء القائمة منها أو المنحلة، إلا إذا كانت العضو استقال من الجمعية وتم رفع اسمه من قائمة أعضائها الموجودة بمكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعموما هذا أمر جيد بأن لا يشترك أعضاء الجمعيات السياسية بمجلس الشورى، هذا اتجاه محمود وله أصوله التي تؤيده من الناحية الدستورية والقانونية.
والجمعيات التي لا يحق لأعضائها التعيين بمجلس الشورى هي الأصالة الإسلامية، الإرادة والتغيير، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، الحوار الوطني، الرابطة الإسلامية، الصف الإسلامي، الفكر الوطني الحر، المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، حركة عدالة الوطنية، ميثاق العمل الوطني، التجمع الوطني الدستوري، إضافة للجمعيات المنحلة الوفاق ووعد وأمل.
