استطاع محامٍ بحريني من خلال الوساطة في المجال العقاري في البحرين، بحل نزاع عقاري تتجاوز قيمته 3 ملايين دولار عبر الوسائل القانونية البديلة.
وأوضح المحامي خالد الجنيد، أنه وقع خلاف بين شركتي تطوير عقاري في البحرين على بنود تنفيذ الإنشاءات المدنية في أحد مشاريع التطوير العقاري المهمة في المنامة، وتبين وجود عقبات قانونية في إصدار التراخيص اللازمة حول آلية وكيفية نقل الملكية للشركة المشترية، واستغرق النزاع العقاري حول هذا المشروع الذي تقدر قيمته بأكثر من 3 ملايين دولار مدة 4 سنوات.
وواجهت الشركة المطورة عدة مشاكل فنية وقانونية أدت إلى تعثر المشروع في بعض مراحله وتأخر تسليمه وعدم استكمال استخراج الرخص الرسمية، الأمر الذي دفع أطراف النزاع إلى اللجوء إلى المحاكم والحصول على أحكام قضائية من المحكمة الكبرى المدنية.
وقال الجنيد: «لم تتمكن الشركة المدعى عليها من تنفيذ الأحكام بسبب استحالة التنفيذ في مواجهة الشركة المدعية، وتعارض ذلك مع بعض القرارات المنظمة للقطاع العقاري في البحرين، ما أدى إلى تفاقم الخلافات، وأصبح من الصعب الحصول على حكم قضائي آخر ينصف جميع الأطراف لخصوصية المسألة، وكثرة التعقيدات فيها، وتطلبها إلى خبرة واسعة في مجال المنازعات العقارية من أجل تقديم الحلول المناسبة، خصوصاً مع التطور السريع لمنظومة القوانين المنظمة للقطاع العقاري في المملكة».
وعلى إثر ذلك الخلاف القانوني، اتفق الطرفان على اللجوء إلى تسوية المنازعة من خلال مكتب المحامي الجنيد، حيث انتهى بإبرام تسوية وتم حسم النزاع.
وتعدّ الوساطة العقارية إحدى الوسائل البديلة عن القضاء التي توفر الجهد المستغرق في أروقة المحاكم والوقت الذي يخسره أطراف النزاع من المستثمرين العقاريين، كما تسهم الوساطة في المحافظة على العلاقات الثنائية والمصالح التجارية للأطراف، حيث تعتبر العلاقات ركيزة للنجاح في عالم المال والأعمال، وخصوصاً في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.
