زهراء حبيب
قال المحامي عبدالرحمن غنيم، الذي سبق له العمل على قضايا مماثلة لحادثة عراد، من بينها حريق أحد العقارات في المنامة عام 2006، إن التحقيقات الجارية ستحدد المسؤول عن الحادث، سواء كان ذلك نتيجة إهمال من قبل صاحب المطعم الذي وقع فيه الانفجار، أو تقصير من مالك العقار في اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.
وأوضح غنيم أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فور وقوع الحادث، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف أن المتضررين، سواء كانوا من ورثة الضحايا أو أصحاب العقارات المجاورة، يملكون الحق في المطالبة بالتعويضات المدنية بعد انتهاء التحقيقات، وفقاً لما يحدده القانون.
وأكد أن النيابة العامة قد توجّه تهمًا تتعلق بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإضرار بالمال العام والخاص، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات السلامة. وإذا ثبت أن صاحب العقار لم يكن له دور في الإهمال أو التقصير، فمن غير المرجح أن يواجه اتهامات جنائية.
