ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مستشفى خاصاً بدفع 42 ألف دينار لأخصائي جراحة تجميل عمل لديها وتخلفت عن سداد مرتبه قبل أن تنهي عقد عمله، كما ألزمتها المحكمة بالمناسب من رسوم الدعوى والصيغة التنفيذية ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت وكيلة الطبيب المحامية حنان حمودة إلى أن موكلها قد أقام دعواه مشيراً فيها إلى أنه التحق بالعمل لدى مالك المؤسسة الفردية (مستشفى خاص) بوظيفة أخصائي جراحة تجميل، وذلك في يناير 2022، براتب شهري وقدره 3 آلاف دينار، وفي أكتوبر 2024 تم الاتفاق ودياً على إنهاء علاقة العمل، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد مستحقات المدعي المطالب بها، وهي الأجور المتأخرة بواقع 35100 دينار، وبدل الإجازة السنوية عن مدة خدمته بمبلغ وقدره 6 آلاف دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بإجمالي 3250 ديناراً، وطلب إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحاول وكيل المستشفى الادعاء بأن راتب الطبيب ألف دينار فقط، فيما أقر بطلب مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر فقط، وطلب رفض باقي الطلبات، فيما صممت المحامية حنان حمودة على طلبات موكلها، وقدمت عقد العمل المبرم بينه والمستشفى، وقالت إن من المقرر بنص المادة (19) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي "يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة. ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية، ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية. وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد، ويُعتد بها في الإثبات، وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات، كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات، وقالت إن نشأة العلاقة العقدية ثابتة بموجب عقد العمل وتصريح عمل المدعي الساري على كفالة المدعی عليه".
وفندت وكيلة المدعي المستحقات الخاصة براتب موكلها بأنه عمل لدى المدعى عليه حوالي 26 شهراً، و10 أيام تم العمل فعلياً فيها لمدة 20 شهراً، و15 يوماً وباقي المدة كانت عبارة عن إجازات غير مدفوعة الأجر، وقد استلم المدعي من المدعى عليه عن مدة عمله المقدرة بـ20 شهراً ونصف مبلغاً وقدره -/ 26400 دينار فقط، في حين أن المبلغ المستحق له عن فترة عمله الفعلية المقدرة بـ20 شهراً ونصف يقدر بمبلغ -/ 61500 دينار، وبذلك تكون الأجور المتأخرة (61500 دينار - 26400 دينار = 35100 دينار).
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تستخلص من الأوراق وعقد العمل المقدم من المدعي أنه قد بدأ العمل لدى المدعى عليه اعتباراً من تاريخ 1/1/2022 بموجب عقد عمل محدد المدة (سنتين) قابلة للتجديد بموافقة الطرفين للعمل بوظيفة (أخصائي جراحة تجميل) براتب شهري وقدره 3000 دينار، فيما قرر المدعى عليه أن أصل العقد غير موجود، ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع ينال من الدعوى ومستنداتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه، ورغم الاتفاق الودي لإنهاء علاقة العمل، لم يلتزم بسداد مستحقات المدعي، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 35100 دينار قيمة الأجور المتأخرة، ومبلغ 3583 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 3250 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل أتعاب المحاماة، والمناسب من المصروفات.
