أيمن شكل
رفضت المحكمة العمالية دعوى أقامتها سيدة عربية الجنسية طالبت فيها بمتأخر رواتب عن عملها "أخصائي مكافحة الحشرات والأوبئة"، بعدما تبين أن المدعية كانت شريكة في المؤسسة، وبسبب خلاف مع شريكتها ادعت أنها عاملة لم تتسلم رواتبها.
وأفاد وكيل المدعى عليها المحامي محمد المناعي بأن المدعية قدمت لائحة أمام المحكمة العمالية، وطالبت فيها بإلزام موكلته بأداء مبلغ 1200 دينار، شملت بدل أجور متأخرة بواقع 800 دينار، وبدل نهاية خدمة 400 دينار، إضافة إلى تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة تأخير صرف الأجور، مع الفائدة القانونية بنسبة 10%، وقدمت للمحكمة عقد عمل مؤرخ في 10 مارس 2024، وقالت إنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بصفة "أخصائي مكافحة الحشرات والأوبئة" براتب شهري قدره 400 دينار، وأن علاقة العمل انتهت، لكن المدعى عليها امتنعت عن تسليمها مستحقاتها.
ودفع المحامي المناعي بعدم صحة العقد مؤكداً أن العلاقة بينهما كانت شراكة في رأس مال الشركة، وأن المدعية كانت تواجه صعوبات في الحصول على تأشيرة مستثمر؛ مما اضطرها لاستخراج تصريح عمل مؤقت تحت مسمى "أخصائي" لحين استكمال إجراءات التأسيس، على أن يتم إلغاؤه لاحقاً.
وأكد شاهد إثبات أن العقد صوري بغرض تمكين المدعية من الحصول على رخصة إقامة، وأن المدعية مستثمرة وشريكة في الشركة، فيما أشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى شهادة الشهود، واستخلصت من محادثات الواتساب والبريد الإلكتروني أن العلاقة الحقيقية بين الطرفين هي شراكة، وأن عقد العمل كان صورياً، ولم تمارس المدعية أي عمل فعلي لصالح المنشأة، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
