أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة محاماة «تم تصفيتها» بأداء مبلغ 2759 ديناراً مستحقات عمالية لموظف كان يعمل في الشركة منذ عام 2021، ورفضت المحكمة الدفع بوجود شرط تحكيم وعدم اختصاص المحكمة.
وحول تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية زاهدة السيد وكيلة المدعي أنه أقام دعواه، وأفاد فيها بأنه التحق بالعمل لدى شركة المحاماة المدعى عليها الأولى بتاريخ 1 ديسمبر 2020 بوظيفة مخلص، وتم توقيع عقد العمل بتاريخ 3 يناير 2021، براتب شهري قدره 400 دينار، وبتاريخ 10 مارس 2026 تم فصله من العمل بإخطاره في ذات اليوم دون إمهاله فترة الإخطار القانونية، وطلب الحكم بإلزام شركة المحاماة ومالكوها بالتضامن بمستحقاته العمالية، ودفعت وكيلة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بوجود شرط التحكيم في عقد العمل وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبمشروعية إنهاء عقد العمل بحجة إخلال المدعي بالالتزامات الجوهرية لعدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف ومغادرته العمل أثناء أوقات العمل الرسمية، وعدم التزامه بتعليمات المدير المباشر.
كما طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أذهب إلى منزلي أو محل سكني أو لأي مكان آخر خارج نطاق العمل أثناء أوقات العمل المقررة والممتدة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 5 مساء».
ورفضت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقالت إن العامل قد يتكبد في سبيل التحكيم نفقات ترهقه، وقد لا يكون قادراً على سدادها، كما رفضت دفاع الشركة بمشروعية الفصل؛ بسبب الإخلال بالالتزامات الجوهرية أو تقليص العمالة، لأن الشركة لم تقدم شهودها بعد إحالة الدعوى للتحقيق، وكذلك ورفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبتها الشركة، لأن صيغتها شابها التعسف، وتضمنت ما كان يجب على الشركة بصفتها رب العمل إثباته مخالفاً لواقع الحال.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 133.333 ديناراً عن الأجور المتأخرة، والفائدة القانونية بنسبة 6%، وبمبلغ 546.666 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 1680 ديناراً تعويضاً عن إنهاء عقد العمل، ومبلغ 400 دينار عن مهلة الإخطار، وإلزامها بتقديم شهادة نهاية الخدمة.
