الشرق الأوسط
سجلت السعودية ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداري (IMD)، عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وحسب التقرير سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بيّنت مؤشرات التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الـ7 من بين دول مجموعة العشرين G20 متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً.
وتَحسّن ترتيب السعودية في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.
وحلت السعودية في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، ونمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة، والدين العام الحكومي، وسياسات البطالة، والتماسك الاجتماعي، والرسملة السوقية للأسهم، ووجود رأس المال الجريء، وإنتاج الطاقة المحلية، وتكلفة الكهرباء الصناعية، والأمن السيبراني في الشركات، والمصروفات الحكومية لقطاع التعليم، والفكر الريادي للمديرين في الشركات، وأنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي: «إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن (رؤية المملكة 2030) أسّست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم».
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
سجلت السعودية ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداري (IMD)، عن العام الماضي، لتحل في المرتبة الـ24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وحسب التقرير سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بيّنت مؤشرات التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الـ7 من بين دول مجموعة العشرين G20 متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً.
وتَحسّن ترتيب السعودية في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.
وحلت السعودية في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، ونمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة، والدين العام الحكومي، وسياسات البطالة، والتماسك الاجتماعي، والرسملة السوقية للأسهم، ووجود رأس المال الجريء، وإنتاج الطاقة المحلية، وتكلفة الكهرباء الصناعية، والأمن السيبراني في الشركات، والمصروفات الحكومية لقطاع التعليم، والفكر الريادي للمديرين في الشركات، وأنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي: «إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن (رؤية المملكة 2030) أسّست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم».
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
