إرم نيوز
كشفت السعودية، عن تفاصيل تعديل جديدة أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا).
ونشرت جريدة ”أم القرى“ الرسمية في المملكة، تفاصيل تلك التعديلات في ساعة متأخرة من يوم السبت، والتي تمس مئات آلاف الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
ووفق التعديلات في نظام التقاعد المدني: إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
كما أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.
وإذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشا.
وإذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.
ونصت تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية: على أنه يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
فيما نصت تعديلات نظام تبادل المنافع: على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
ونصت التعديلات أيضا، على أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وفي حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.
كشفت السعودية، عن تفاصيل تعديل جديدة أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا).
ونشرت جريدة ”أم القرى“ الرسمية في المملكة، تفاصيل تلك التعديلات في ساعة متأخرة من يوم السبت، والتي تمس مئات آلاف الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
ووفق التعديلات في نظام التقاعد المدني: إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
كما أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.
وإذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشا.
وإذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.
ونصت تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية: على أنه يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
فيما نصت تعديلات نظام تبادل المنافع: على ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
ونصت التعديلات أيضا، على أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وفي حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.
