سجّلت الليرة التركية ارتفاعا هو الأكبر، خلال العام الحالي؛ بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة، أمس الجمعة، بحظر القروض للشركات التي يُعتقد أنها تتوسع بأموال النقد الأجنبي.
ووفق ما نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، اليوم السبت، فإن الليرة التركية ارتفعت بعد القرار، أمس الجمعة، بنسبة 5٪ مقابل الدولار، قبل أن ينتهي ذلك بزيادة قدرها 3.3% عند الساعة التاسعة مساء، لتحقق بذلك أكبر مكاسب في العام مقابل العملة الأمريكية.
وقالت الوكالة إن ”المنظم المصرفي في تركيا يقيض القروض البنكية بالليرة إذا كان لدى الشركات نقد بالعملات الأجنبية يتجاوز 15 مليون ليرة (890 ألف دولار) أو إذا تجاوز المبلغ 10٪ من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية“.
وأعلنت الهيئة المعروفة باسم ”BDDK“ القرار المفاجئ، يوم الجمعة.
وتمثل هذه الخطوة واحدة من بين أقوى التدخلات من جانب السلطات التركية لدعم الليرة، التي لا تزال الأسوأ أداءً هذا العام في الأسواق الناشئة.
وقد يدفع ذلك الشركات التي تتعامل بالعملات الأجنبية للتخلي عن تلك الأصول إذا أرادت الوصول إلى ائتمان جديد بالليرة، وفقًا لإيفرين كيريك أوغلو، الخبير الاستراتيجي المستقل في إسطنبول.
ويعتبر القرار هو الأحدث من جانب تركيا في محاولة لتثبيت الليرة، في وقت تُصنّف فيه أسعار الفائدة في البلاد بأنها الأكثر انخفاضا في العالم بعد أخذ التضخم في الاعتبار؛ مما قد يجعل القرار أكثر تشديدًا للسياسة النقدية منذ الثمانينيات.
وتشير ”بلومبيرغ“ إلى أنه تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، قام صناع السياسة بتطبيق تدابير للحد من نمو الائتمان وجعل الليرة أكثر جاذبية للمدخرين والشركات.
وكانت الهيئة التنظيمية ”BDDK“ اتخذت إجراءات أخرى عن طريق المقايضات، يوم الخميس، استهدفت بها ردع إقراض الليرة في الخارج.
وشهدت الليرة التركية انهيارًا حادًا بلغ ذروته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أعطى الرئيس أردوغان للصادرات الأولوية على استقرار العملة بعدما أطلق سياسة خاصة بخفض معدلات الفائدة.
ووصف أردوغان، آنذاك، أسعار الفائدة بأنها أصل كل الشرور، واستخدم سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.
وغيّر الرئيس التركي قيادة البنك المركزي في البلاد العامين الماضيين ثلاث مرات، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14% من 19% منذ أيلول/ سبتمبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتعرضت الليرة خلال هذه الفترة للضغط مع اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تقوض ثقة المستثمرين، في الوقت الذي تدهورت فيه معنويات المخاطرة العالمية.
