كشفت السلطات في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن جريمة تستر تجاري وغسل أموال جديدة تورط فيها 17 شخصا، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة فيها والغرامات المفروضة 2.5 مليار ريال، أي نحو 665 مليون دولار.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر عنها، إن ”التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم لمقيمين ومواطنين بلغ عددهم 17 شخصا، جريمتي التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن.
وأضافت أن ”دور المواطنين السعوديين تمثل باستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد“.
وأوضحت النيابة أن ”إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاما، كما شمل الحكم مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجريت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.7 مليار ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين ”متحصلات جريمة الغسل“ البالغة قرابة 1.8 مليون ريال“.
وأفادت النيابة بأن ”الحكم نص أيضا على مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.5 مليون ريال، وغرامات مالية بلغت 800 مليون ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة من مركبات وأجهزة إلكترونية، كما شمل الحكم منع المتهمين المواطنين من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها“.
وأقرت السعودية في 2020، نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري في البلاد الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
وحسب خبراء اقتصادين سعوديين، فإن تفشي ظاهرة التستر في المجتمع السعودي تعود إلى تخلي السعوديين عن العمل في المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول، إضافة إلى الأنظمة الحكومية ومنح العاملين في القطاعات الحكومية فرصة فتح سجلات تجارية عدة واستقدام عمالة رغبة في زيادة الدخل، وضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية، وعدم تنظيم الاستقدام، وانتشار تجارة التأشيرات، فيما يبلغ عدد الوافدين الأجانب في البلاد نحو 13 مليون نسمة.
وتقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى بينها السجن والغرامة، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري.
{{ article.visit_count }}
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، لأعمال تجارية وصناعية ومهن متنوعة محظور عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر عنها، إن ”التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم لمقيمين ومواطنين بلغ عددهم 17 شخصا، جريمتي التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن.
وأضافت أن ”دور المواطنين السعوديين تمثل باستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد“.
وأوضحت النيابة أن ”إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاما، كما شمل الحكم مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجريت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.7 مليار ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين ”متحصلات جريمة الغسل“ البالغة قرابة 1.8 مليون ريال“.
وأفادت النيابة بأن ”الحكم نص أيضا على مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.5 مليون ريال، وغرامات مالية بلغت 800 مليون ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة من مركبات وأجهزة إلكترونية، كما شمل الحكم منع المتهمين المواطنين من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها“.
وأقرت السعودية في 2020، نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري في البلاد الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
وحسب خبراء اقتصادين سعوديين، فإن تفشي ظاهرة التستر في المجتمع السعودي تعود إلى تخلي السعوديين عن العمل في المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول، إضافة إلى الأنظمة الحكومية ومنح العاملين في القطاعات الحكومية فرصة فتح سجلات تجارية عدة واستقدام عمالة رغبة في زيادة الدخل، وضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية، وعدم تنظيم الاستقدام، وانتشار تجارة التأشيرات، فيما يبلغ عدد الوافدين الأجانب في البلاد نحو 13 مليون نسمة.
وتقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى بينها السجن والغرامة، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري.
