ضبط رجال الأمن الجنائي في الكويت، مقيما هنديا انتحل صفة فتاة، وأوهم أشخاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذلك من خلال تغيير صوته، بهدف النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل أعمال منافية للآداب.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً رسمياً بشأن الحادثة، وبينت أن ”رجال إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تمكنوا من ضبط شخص انتحل صفة فتاة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف النصب والاحتيال عن طريق إيهام الأشخاص بأعمال منافية للآداب العامة“.

وأكدت الوزارة في بيانها أن ”هذا الشخص كان يعمل بالاشتراك مع شخص آخر خارج البلاد“.

ولم يكشف البيان الرسمي عن هوية هذا الشخص الذي نُشرت صورته عقب تغطية وجهه، في حين أشار حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية والأحكام القضائية في البلد الخليجي أن الشخص الذي تم ضبطه ”هندي الجنسية“.

وتتصدر جرائم النصب والكشف عنها من قبل السلطات الكويتية الصحف المحلية بين الحين والآخر، وتبذل السلطات الأمنية الكويتية جهوداً مكثفة لمتابعة كافة البلاغات وضبط المتهمين بمختلف القضايا وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إدانته.


ففي آب/ أغسطس العام 2021، قضت إحدى محاكم الكويت، بحبس مواطن عُرف إعلامياً بـ ”نصاب سناب شات“ لمدة سنة، بتهمة النصب والاحتيال على فتاة وإيهامها بالزواج بعد أن ادعى أنه شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“، ”أمرت المحكمة بحبس المواطن المتهم بعد مرافعة المحامية منى الأربش عن الفتاة التي تم النصب عليها بمشروع وهمي بقيمة 52 ألف دينار (173 ألف دولار) وإيهامها بالزواج“.

ومن أغرب قضايا النصب التي تم الكشف عنها، قضية شاب عشريني عُرف إعلامياً بـ ”السجين النصاب“، تم اكتشاف أمره في شهر آب/ أغسطس 2019، حيث مارس أعمال النصب من داخل سجنه بعد انتحاله صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه بينهم شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير، حيث كان يدير عملياته من داخل الزنزانة، وبمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة فإن ”المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن“.

وذكرت سيدات أعمال وشهيرات في مواقع التواصل وفنانة آنذاك، أن السجين أوهمهن بشراء عقارات ثم قام بسرقة أموالهنّ.

وفي كانون الثاني/ يناير العام 2021، شدَدت محكمة الاستئناف عقوبته وقضت بسجنه عشرة أعوام بدلاً من أربعة أعوام، وهو الحكم الصادر سابقاً بحقه، كما قضت بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.209.000 دولار)، وسجن سبعة متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.