قدم النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي استقالته، إلى وزير العدل الكويتي ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي.
وقال العسعوسي في كتاب استقالته: «إن قرار المجلس الأعلى للقضاء بترشيحي نائباً لرئيس محكمة الاستئناف.. يتعارض من الأعراف والتقاليد القضائية»، مضيفاً: «وفيت أمانتي؛ وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخواني وزملائي المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابة العامة كافة».
وفيما يلي النص الكامل لكتاب الاستقالة:
«عملت في محراب العدالة ما يربو على الأربعين عاماً تدرجت خلالها في مناصب النيابة العامة إلى أن أولاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه؛ شرف حمل أمانة منصب النائب العام؛ في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية؛ عاصرت خلالها أحداثا جساما مرت بها البلاد؛ فكنت الحارس الأمين على موجبات الدستور والقانون مدافعاً عن دولة الكويت؛ ومنظومتها القضائية؛ في كل المحافل الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وقد حرصت طيلة مسيرتي القضائية على أن أبذل منتهى جهدي للنهوض برسالة النيابة العامة في إقامة العدل بين الناس بالقسط متمسكاً بتقاليد القضاء العريقة.
واليوم الثلاثاء الموافق 5 / 2022/7 خلال إجازتي الدورية -وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية - علمت أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد اليوم قد تلقى منكم كتاباً؛ بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف؛ وهو ترشيح - فضلاً عن تعارضه مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام لا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة؛ أدى خلالها عمله بكل التفاني والإخلاص والأمانة ؛ بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص.
ولما كنت لم أسع طيلة مسيرتي الوظيفية لأي منصب احتراماً لمبادئي وتاريخي وعطائي الذي لم أبتغ به ومنه إلا وجه الله ومرضاته؛ فإني إذ أرى شمس زماني في غروب وقد وفيت أمانتي؛ وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخواني وزملائي المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابة العامة كافة، فإنني أتقدم باستقالتي؛ معلنا عن رغبتي في التقاعد اعتباراً من 1 / 2022/10 .
مع كل التمنيات الطيبة لوطننا العزيز؛ وقيادته . وشعبه المعطاء؛ بكل التقدم والازدهار».
وقال العسعوسي في كتاب استقالته: «إن قرار المجلس الأعلى للقضاء بترشيحي نائباً لرئيس محكمة الاستئناف.. يتعارض من الأعراف والتقاليد القضائية»، مضيفاً: «وفيت أمانتي؛ وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخواني وزملائي المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابة العامة كافة».
وفيما يلي النص الكامل لكتاب الاستقالة:
«عملت في محراب العدالة ما يربو على الأربعين عاماً تدرجت خلالها في مناصب النيابة العامة إلى أن أولاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه؛ شرف حمل أمانة منصب النائب العام؛ في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية؛ عاصرت خلالها أحداثا جساما مرت بها البلاد؛ فكنت الحارس الأمين على موجبات الدستور والقانون مدافعاً عن دولة الكويت؛ ومنظومتها القضائية؛ في كل المحافل الدولية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وقد حرصت طيلة مسيرتي القضائية على أن أبذل منتهى جهدي للنهوض برسالة النيابة العامة في إقامة العدل بين الناس بالقسط متمسكاً بتقاليد القضاء العريقة.
واليوم الثلاثاء الموافق 5 / 2022/7 خلال إجازتي الدورية -وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية - علمت أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد اليوم قد تلقى منكم كتاباً؛ بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف؛ وهو ترشيح - فضلاً عن تعارضه مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام لا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة؛ أدى خلالها عمله بكل التفاني والإخلاص والأمانة ؛ بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص.
ولما كنت لم أسع طيلة مسيرتي الوظيفية لأي منصب احتراماً لمبادئي وتاريخي وعطائي الذي لم أبتغ به ومنه إلا وجه الله ومرضاته؛ فإني إذ أرى شمس زماني في غروب وقد وفيت أمانتي؛ وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخواني وزملائي المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابة العامة كافة، فإنني أتقدم باستقالتي؛ معلنا عن رغبتي في التقاعد اعتباراً من 1 / 2022/10 .
مع كل التمنيات الطيبة لوطننا العزيز؛ وقيادته . وشعبه المعطاء؛ بكل التقدم والازدهار».
