أدينت مواطنة سعودية وزوجها بتهمة غسيل أموال تجاوزت قيمتها 63 مليون ريال سعودي (نحو 16.7 مليون دولار)، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الحكومية عن النيابة العامة.
ووفق الإخبارية، فقد ”أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال“.
وأوضح المصدر أن ”إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي“.
وكشف المصدر عن أن المتهمين أحيلوا للمحكمة المختصة وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، إضافة لمصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة 63 مليونا و45 ألفا و550 ريالا، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالا، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال.
كما قضت المحكمة بسجنهم لمدة 12 عاما، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهما، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
ووفق الإخبارية، فقد ”أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسيل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال“.
وأوضح المصدر أن ”إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي“.
وكشف المصدر عن أن المتهمين أحيلوا للمحكمة المختصة وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، إضافة لمصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة 63 مليونا و45 ألفا و550 ريالا، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالا، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال.
كما قضت المحكمة بسجنهم لمدة 12 عاما، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهما، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
