في مؤشر على أن قطار محاسبة من تورطوا في «غسل الأموال» انطلق، علمت «القبس» من مصدر مطلع، أن النيابة العامة ستحيل ملف قضية «الصندوق الماليزي» إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل.
وكانت النيابة قد أعادت فتح ملف القضية، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وكشف مصدر مطلع في وقت سابق لـ «القبس» أن النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها.
ويعتبر «الصندوق الماليزي» واحداً من أكبر ملفات غسل الأموال في القرن، حيث أن شخصيات كويتية كانت أطرافاً في هذه القضية، كما أن تحريات أثبتت دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وكانت النيابة قد أعادت فتح ملف القضية، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وكشف مصدر مطلع في وقت سابق لـ «القبس» أن النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها.
ويعتبر «الصندوق الماليزي» واحداً من أكبر ملفات غسل الأموال في القرن، حيث أن شخصيات كويتية كانت أطرافاً في هذه القضية، كما أن تحريات أثبتت دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
