أعلن مصدر مطلع في دولة الكويت إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ“الصندوق الماليزي“، اليوم الأربعاء، للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي صباح جابر المبارك، بالإضافة لمتهمين آخرين.
وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، اليوم، وستوجه لهم تهما تتعلق بـ“تبييض الأموال بمبالغ تجاوزت مليار دينار كويتي“.
ولم تورد أي من الصحف الرسمية، الخبر المعني، إلى حد اللحظة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر، أن ”النيابة العامة ستحيل قضية الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات“.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن النيابة العامة ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية ”الصندوق الماليزي“، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وأكد مصدر حينها لصحيفة ”القبس“ المحلية، أن ”القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة“.
ووفق المصدر فإن ”النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطا كبيرا وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها“.
يذكر أن ”الصندوق الماليزي“ هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وكانت قضية ”الصندوق الماليزي“ التي اتهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، أثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وسادت حالة من الغموض حول القضية، التي تعد من قضايا الفساد الكبرى، لكن في أغسطس من العام 2020، طالبت الكويت أدلة من ماليزيا، للحصول على بعض المستندات التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، اليوم، وستوجه لهم تهما تتعلق بـ“تبييض الأموال بمبالغ تجاوزت مليار دينار كويتي“.
ولم تورد أي من الصحف الرسمية، الخبر المعني، إلى حد اللحظة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر، أن ”النيابة العامة ستحيل قضية الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات“.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن النيابة العامة ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية ”الصندوق الماليزي“، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وأكد مصدر حينها لصحيفة ”القبس“ المحلية، أن ”القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة“.
ووفق المصدر فإن ”النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطا كبيرا وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها“.
يذكر أن ”الصندوق الماليزي“ هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وكانت قضية ”الصندوق الماليزي“ التي اتهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، أثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وسادت حالة من الغموض حول القضية، التي تعد من قضايا الفساد الكبرى، لكن في أغسطس من العام 2020، طالبت الكويت أدلة من ماليزيا، للحصول على بعض المستندات التي ستسهم في حسم هذه القضية.
