قالت صحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020.
وقالت المصادر: «إن بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات بعض المشاهير».
وأكدت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات التي أُجريت خلال الأيام الماضية أن عدداً كبيراً من هذه الفواتير كانت مزوَّرة، ولا أصل لها، مما يجعلها تحت بند «أموال محصلة من مصادر غير مشروعة ومجهولة المصدر».
وختمت المصادر قولها: «إن النيابة ستحيل عدداً من هذه القضايا إلى محكمة الجنايات، بعد إحالة قضية غسل الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات رسمياً اليوم (الأحد)».
وقالت المصادر: «إن بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات بعض المشاهير».
وأكدت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات التي أُجريت خلال الأيام الماضية أن عدداً كبيراً من هذه الفواتير كانت مزوَّرة، ولا أصل لها، مما يجعلها تحت بند «أموال محصلة من مصادر غير مشروعة ومجهولة المصدر».
وختمت المصادر قولها: «إن النيابة ستحيل عدداً من هذه القضايا إلى محكمة الجنايات، بعد إحالة قضية غسل الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات رسمياً اليوم (الأحد)».
