أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، مواطنا كويتيا بقضية ”تجارة إقامات“ والنصب على وافدين مصريين والاستيلاء على أموالهم بحجة تأمين أعمال لهم في البلد الخليجي.
وقضت المحكمة بسجن المواطن 5 أعوام بتهمة تزوير معاملات لمصريين والاستيلاء على أموالهم وتركهم في الكويت من دون عمل، وفقا لحسابات إخبارية محلية.
وبرزت قضية ”تجارة البشر“ أو ما يعرف بـ ”تجارة الإقامات“ في الكويت منذ بدء أزمة كورونا بشكل كبير، عقب ضبط السلطات الأمنية عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون بعد الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات.
وتعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة في الكويت منذ أعوام، والتي يقع ضحيتها عمالة أجنبية تبحث عن فرصة عمل ملائمة في البلد الخليجي، لتكتشف هذه العمالة أنها وقعت ضحية لعملية نصب واستغلال من قبل أشخاص يوهمونهم بفرص عمل مقابل دفعهم مبالغ مالية قبل أن يتم رميهم في الشارع ليُطلق عليهم اسم ”العمالة السائبة“.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة في الكويت، أوامر بضبط وإحضار 3 مواطنين جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية داخل البلاد، لتعد أكبر عملية اتجار بالبشر في البلد الخليجي.
وأسدلت محكمة التمييز الكويتية، في مايو/ أيار 2021 الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر متهم فيها عقيد بوزارة الداخلية و7 وافدين مصريين تم ضبطهم والتحقيق معهم قبل أكثر من عامين.
وأيدت المحكمة سجن العقيد والمصريين 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة الجنايات، حذرت الحكومة في وقت سابق، من ”مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع بعد قدومها للكويت“.
وأكدت المحكمة خلال متابعتها لإحدى القضايا أن ”التحريات وأقوال العمال أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمال إلى داخل البلاد وتتم عن طريق جماعات وأفراد يسوقون لها علنا في بلدانهم ويستلمون الأموال من طالبي العمل“.
وقضت المحكمة بسجن المواطن 5 أعوام بتهمة تزوير معاملات لمصريين والاستيلاء على أموالهم وتركهم في الكويت من دون عمل، وفقا لحسابات إخبارية محلية.
وبرزت قضية ”تجارة البشر“ أو ما يعرف بـ ”تجارة الإقامات“ في الكويت منذ بدء أزمة كورونا بشكل كبير، عقب ضبط السلطات الأمنية عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون بعد الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات.
وتعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة في الكويت منذ أعوام، والتي يقع ضحيتها عمالة أجنبية تبحث عن فرصة عمل ملائمة في البلد الخليجي، لتكتشف هذه العمالة أنها وقعت ضحية لعملية نصب واستغلال من قبل أشخاص يوهمونهم بفرص عمل مقابل دفعهم مبالغ مالية قبل أن يتم رميهم في الشارع ليُطلق عليهم اسم ”العمالة السائبة“.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت النيابة العامة في الكويت، أوامر بضبط وإحضار 3 مواطنين جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية داخل البلاد، لتعد أكبر عملية اتجار بالبشر في البلد الخليجي.
وأسدلت محكمة التمييز الكويتية، في مايو/ أيار 2021 الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر متهم فيها عقيد بوزارة الداخلية و7 وافدين مصريين تم ضبطهم والتحقيق معهم قبل أكثر من عامين.
وأيدت المحكمة سجن العقيد والمصريين 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة الجنايات، حذرت الحكومة في وقت سابق، من ”مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع بعد قدومها للكويت“.
وأكدت المحكمة خلال متابعتها لإحدى القضايا أن ”التحريات وأقوال العمال أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمال إلى داخل البلاد وتتم عن طريق جماعات وأفراد يسوقون لها علنا في بلدانهم ويستلمون الأموال من طالبي العمل“.
