وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاربعاء، على قانونين "ضرورة" يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق الجديدة على أربعة دوائر انتخابية قائمة وذلك وفقا للموقع الجغرافي وتبعيتها للمحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قول وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي جمال الجلاوي إن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والآخر مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق الى دوائر انتخاببة قائمة.
وأكد الجلاوي الحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.
وأوضح أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.
وبين أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الاجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية معربا عن التمنيات بأن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر.
