سلّم المرشحون الستة في ”فرعية بني غانم“ في الكويت، أنفسهم للمباحث الجنائية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم كمتهمين في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 100 شخص.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر مطلع، إنه ”تم حجز المرشحين وسيتم عرضهم على النيابة العامة يوم الأربعاء أو الخميس“.
وأوضحت الصحيفة أن ”الصناديق التي جرى ضبطها كشفت عن أسماء المرشحين الذين أدلوا بأصواتهم في الفرعية، إضافة إلى كشف التحريات لأسماء الذين قاموا بتنظيم هذه الانتخابات المجرمة“.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن هوية المرشحين، ومن المرجح أنهم المرشحون الذين قيل إنهم كانوا خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية، ليصار إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.
وتعتبر هذه الفرعية، التي أقيمت في الدائرة الثانية، الكبرى في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم القبيلة، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية ”بني غانم“.
وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل أسبوعين، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتًا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدًا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.
وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الأسبوعين الماضيين مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.
وذكرت صحيفة ”الراي“ في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققًا فيها“.
وكانت وزارة الداخلية أحالت يوم الخميس الماضي، 10 متهمين إلى السجن العمومي بناءً على قرار صادر من وكيل النائب العام لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وبعد 3 أيام، تم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3.2 ألف دولار) عن كل متهم.
والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.
وتثير ما تسمى بـ ”الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالًا دائمًا بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.
وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر مطلع، إنه ”تم حجز المرشحين وسيتم عرضهم على النيابة العامة يوم الأربعاء أو الخميس“.
وأوضحت الصحيفة أن ”الصناديق التي جرى ضبطها كشفت عن أسماء المرشحين الذين أدلوا بأصواتهم في الفرعية، إضافة إلى كشف التحريات لأسماء الذين قاموا بتنظيم هذه الانتخابات المجرمة“.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن هوية المرشحين، ومن المرجح أنهم المرشحون الذين قيل إنهم كانوا خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية، ليصار إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.
وتعتبر هذه الفرعية، التي أقيمت في الدائرة الثانية، الكبرى في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم القبيلة، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية ”بني غانم“.
وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل أسبوعين، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتًا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدًا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.
وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الأسبوعين الماضيين مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.
وذكرت صحيفة ”الراي“ في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققًا فيها“.
وكانت وزارة الداخلية أحالت يوم الخميس الماضي، 10 متهمين إلى السجن العمومي بناءً على قرار صادر من وكيل النائب العام لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وبعد 3 أيام، تم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3.2 ألف دولار) عن كل متهم.
والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.
وتثير ما تسمى بـ ”الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالًا دائمًا بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.
