أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2022، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الفترة نفسها بنسبة 11.8 بالمئة.
وقال، في كلمة افتتاح فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2022"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، إنه وفقا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025.
كما أوضح، أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2022، نموا بنسبة بلغت 244 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت 2.19 مليار ريال، (584 مليون دولار).
"المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال (187 مليار دولار)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر" بحسب تصريحات وزير المالية السعودي.
وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح الجدعان أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بنحو 11.0 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن حكومة بلاده تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن المملكة خرجت من جائحة كورونا، أفضل حالاً وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً في النمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 بالمئة بالعام الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نمواً خلال العام الحالي.
كما أشار إلى أن سوق الأسهم السعودي فُتح للمستثمرين الأجانب وتم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال (حوالي 107 مليار دولار).
يُذكر أن المؤتمر ناقش ستةَ موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ و ESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و REITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة، كما سلط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل.
وقال، في كلمة افتتاح فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2022"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، إنه وفقا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة حيث تسعى الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025.
كما أوضح، أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2022، نموا بنسبة بلغت 244 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت 2.19 مليار ريال، (584 مليون دولار).
"المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال (187 مليار دولار)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر" بحسب تصريحات وزير المالية السعودي.
وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح الجدعان أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بنحو 11.0 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن حكومة بلاده تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن المملكة خرجت من جائحة كورونا، أفضل حالاً وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً في النمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 بالمئة بالعام الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نمواً خلال العام الحالي.
كما أشار إلى أن سوق الأسهم السعودي فُتح للمستثمرين الأجانب وتم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال (حوالي 107 مليار دولار).
يُذكر أن المؤتمر ناقش ستةَ موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ و ESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و REITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة، كما سلط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل.
