قالت صحيفة «القبس» الكويتية من مصدر مطلع أن ما يقارب 100 موظف يعملون في جهة حكومية، أعادوا رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد إحالتهم بقضية تزوير بصمة الدوام من خلال «بصمة بلاستيكية» يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.
وقال المصدر إن النيابة حققت مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين حالياً يُحاكمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
وخلص المصدر إلى أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.
وقال المصدر إن النيابة حققت مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين حالياً يُحاكمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
وخلص المصدر إلى أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.
