عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون، اجتماعهم (32)، اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية، وبحضور عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل بالإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، والدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، والسيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بدولة قطر، والسيد جمال بن هاضل الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع ألقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأعضاء المشاركين وتطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز، ومعوقات تسـجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس،بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقد أصدر وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته القادمة.
وخلال الاجتماع ألقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأعضاء المشاركين وتطرق خلالها إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتميـيز، ومعوقات تسـجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس،بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقد أصدر وزراء العدل بدول مجلس التعاون عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته القادمة.
