نقلت جريدة "القبس " الكويتية عن مصدر حكومي أن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم أمس الأربعاء قدموا استقالاتهم الخميس.

كشفت مصادر كويتية أن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم الأربعاء، قدموا استقالاتهم الخميس.

ويتزامن الحديث عن تقديم استقالة الحكومة الكويتية، وفقا لما نقلته جريدة "القبس" عن المصدر، مع جدل واسع أعقب الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة، إثر استقالة أحد وزرائها وهو عضو في مجلس الأمة، لاعتراضه على وجود بعض الوزراء في التشكيل الحكومي.

وانضم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مؤيدين موقفه واعتراضاته، مشيرين إلى أن "الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".

وفي حال تم الإعلان عن استقالة الحكومة رسميا ستكون سابقة في تاريخ الكويت أن يتم الإعلان عن استقالة الحكومة بعد أقل من 24 ساعة على تشكيلها.

كما ستكون تلك الحكومة هي أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الكويت على مدار نحو 6 عقود منذ تشكيل أول حكومة في البلاد يناير 1962.

تفاصيل الاستقالة

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، قوله إن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم الأربعاء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وبينت أن تلك الاستقالة جاءت "عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، واعتذار النائب عمار العجمي للدخول في الحكومة كوزير محلل".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت الجريدة نفسها أنه تم تأجيل أداء اليمين الدستورية للحكومة إلى وقت لاحق نقلا عن مصدر لم تسمه.

وبينت أنه سيتم عقد اجتماع لبحث الخيارات المتاحة، وذلك في ضوء اعتذار النائب عمار العجمي عن وزارتي الأشغال والكهرباء وهو "الوزير المحلل" في الحكومة، والاحتقان النيابي إثر دخول وزراء سابقون إلى التشكيل الحكومي الجديد.

وقال المصدر، إن اجتماع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع مستشاري الحكومة سيبحث خيارات المشهد السياسي، وأسباب السخط النيابي والشحن الشعبي ضد التشكيل الوزاري الجديد، ويتناول الخيارات الدستورية المتاحة.

حكومة جديدة

والأربعاء، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

جاء الأمر الأميري بعد 3 أيام من قبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الأحد، الذي تقدم بها عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الجمعة.

وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

الأمر الأميري صدر مزيلا بتوقيع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعقب ساعات من تكليفه تم الإعلان مساء اليوم نفسه عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 15 وزيرا، من بينهم 9 وزراء جدد و6 عائدين من الحكومة السابقة.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الثانية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تعيينه رئيسا للحكومة السابقة 24 يوليو/تموز الماضي، والحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد السياسي، والخامسة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

اعتذار واعتراض

ومن بين الوزراء التسعة الجدد "الوزير المحلل" النائب عمار العجمي الذي تم تعيينه في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة والكهرباء، إلا أنه سرعان ما أعلن اعتذاره عن عدم قبول المنصب الوزاري.

والوزير المحلل هو عضو مجلس الأمة الذي يتم اختياره في التشكيل الوزاري، مبررا اعتذاره عن عدم قبول المنصب لوجود تحفظ التشكيل الحكومي لاحتوائه على من وصفهم "ببعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية".

كما عبر نواب أخرون عن الموقف نفسه، مشيرين إلى أن "الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".

اعتراضات النواب على التشكيل الحكومي كان لها صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهد انقساما ما بين مؤيد لمواقفهم وما بين معارض لها، داعيا إعطاء الحكومة الجديدة فرصة.

وقبيل الإعلان عن التشكيل الحكومي، استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث أحاطه بالأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأكد الأمير خلال اللقاء الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب، وحذر ممن "يعمل تشويش على أساس الحكومة الجديدة"، مؤكدا رغبته الإصلاح لا الهدم.

ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد والحكومة الجديدة، بعد الأزمات المتلاحقة بين الحكومة السابقة والبرلمان المنحل خلال الفترة الماضية.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى حل البرلمان، وانتخابات برلمان جديد سيعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل.

وتنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.