صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ «11» شخصاً وكياناً تجارياً بـ«تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام».
وأشارت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس «مادة الديزل المدعومة حكومياً» بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم لعدد من الجرائم الأخرى منها: «غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك»، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها «65» سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت «29.000.000» ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، منوهاً بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس «مادة الديزل المدعومة حكومياً» بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم لعدد من الجرائم الأخرى منها: «غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك»، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها «65» سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت «29.000.000» ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، منوهاً بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
