قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات منع أي زيادات سعرية على مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومن أبرزها (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الإمارات.
كما استعرضت عدداً من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد من أبرزها، متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الإمارات بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً.
وقال: "تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواقنا، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق الإمارات، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات".
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الإمارات.
كما استعرضت عدداً من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد من أبرزها، متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الإمارات بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً.
وقال: "تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواقنا، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق الإمارات، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات".
