خرج المؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات في ختام أعماله اليوم (الجمعة) بإعلان مسقط بشأن تسريع إجراءات "الصحة الواحدة" حول مقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يتعلق بمجابهة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات .
وقد تبنى المشاركون في المؤتمر الذي استضافته سلطنة عمان لمدة يومين ؛ إعلان مسقط الوزاري المؤمل أن يرفع للنقاش في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وبموجب هذا الاعلان يتم الالتزام بالعمل على تحقيق ثلاثة أهداف هي : تقليل إجمالي كمية مضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية بنسبة 30-50٪ على الأقل من المستوى الحالي بحلول عام 2030 .
و يرمي هذا الهدف الطموح إلى تحفيز العمل السياسي الوطيد على الأصعدة الوطنية والعالمية وتوحيد الجهود والالتزام. وسيتيح نظاق هذا الهدف للبلدان المرونة التي تمكنها من تكييفه مع سياقاتها وأولوياتها وتوافر الموارد ليس لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات فحسب ؛ بل ولتعزيز أنظمة الصحة الحيوانية وسلامتها.
ويتمثل الهدف الثاني في : عدم استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الطبية للطب البشري في الحيوانات بشكل نهائي للأغراض الطبية غير البيطرية أو في إنتاج المحاصيل وأنظمة الأغذية الزراعية لأغراض غير متعلقة بالصحة النباتية. ويحث هذا الهدف على دعم الاستخدام المسؤول عبر كافة القطاعات للمحافظة على الأدوية الحديثة.
أما الهدف الثالث فيتمثل في : ضمان أن تشكل المضادات الحيوية المدرجة في مجموعة " الإتاحة/ أكسيس" ما لا يقل عن أو تساوي 60٪ من إجمالي استهلاك المضادات الحيوية لدى البشر بحلول عام 2030 . ويتماشى هذا الهدف مع غاية هدف التنمية المستدامة المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة .
من جهة أخرى دعا اعلان مسقط الوزاري المنظمات الرباعية وأمانتها المشتركة المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات إلى تقديم الدعم الفني القطاعي اللازم والتوجيه في وضع المعايير والسياسات لتنفيذ هذه الأهداف والإجراءات ويشمل ذلك قيام المجالس الإدارية لهذه المنظمات بوضع الأحكام ذات الصلة، والجهات المعنية العاملة في صحة الإنسان والحيوان والمجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى المختصين في نظام الأغذية الزراعية والبيئة، لتنسيق آلية تنفيذ خطط العمل الوطنية للصحة الواحدة المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشراكات بين القطاعين الخاص والعام عبر سلسلة الصحة الواحدة.
ودعا إعلان مسقط الوزاري كذلك جميع الأطراف المعنية لدعم وتوفير الفرص الملائمة للتعاون والشراكة بين الدول، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الدولية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في سياق أجندة عام 2030 بشأن التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة ، وجميع مؤسسات وآليات التمويل العامة والخاصة لتخصيص الموارد المالية الخارجية والاستفادة منها وتعبئتها لتنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات وإتاحة الفرصة لجميع القطاعات للقدرة على الابتكار بشكل فعّال ومُيسر وعادل ليشمل ذلك خط إنتاج مستدام لمضادات ميكروبات جديدة (وبالأخص المضادات الحيوية)، واللقاحات، والتشخيص، وأدوات معالجة النفايات، والبدائل الآمنة والفعّالة لمضادات الميكروبات، وكذلك لتطوير وتنفيذ ممارسات وأدوات ومنتجات وعمليات الوقاية من العدوى ومكافحتها ويشمل ذلك حماية البيئة وإزالة التلوث.
من جهة أخرى وافق المجتمعون على طلب المملكة العربية السعودية باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الوزاري العالمي الرابع لمضادات الميكروبات ليكون بذلك المؤتمر الثاني خارج مملكة نذرلاندز في نسخته الرابعة .
وفي ختام المؤتمر ألقى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحة – كلمة أكد فيها على أن المؤتمر قد وصل في ختام أعماله إلى حوارٍ مثمرٍ للغايةِ بشأنِ مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرا إلى أن نتائجَ هذا المؤتمر ستُثري الحوار المستمر بشأنِ إجراءاتِ الصحة الواحدة في الفترةِ التي تسبقُ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بمقاومة مضادات الميكروبات في 2024.
موضحا بأن المؤتمر ناقش التحدياتِ والحلولِ الحاسمةِ بشأنِ مقاومةِ مضادات الميكروبات بما في ذلك الإجراءات السياسية اللازمة لإحراز تقدمٍ في تنفيذِ خطط العمل الوطنية. وسيُساعدُ إعلانَ مسقط الوزاري، الذي نوقش في تسريعِ إجراءات السياسيةِ والتنسيق فيما بين القطاعاتِ والدولِ والمنظمات.
وقال معاليه : لقد حضرَ المؤتمر العديد من ممثلي صحة الإنسان والحيوان والزراعة لمناقشة التهديدات الناتجة من مقاومة مضادات الميكروبات وأثرها على التنمية، لذا، دعونا نتعلمُ من درس جائحة كوفيد19 ونأخذُ في الاعتبارِ علم مقاومة مضادات الميكروبات لنُصعِّد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة، فليس لدينا وقتٌ نُضيّعه.
شارك في المؤتمر حضور رفيع المستوى لأكثر من (30) وزيرا وممثلين لأكثر من (40) دولة من دول العالم المختلفة مثلوا صحة الإنسان والصحة الحيوانية والبيئة .
كما شارك في المؤتمر مديرو عموم ورؤساء وممثلي : مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وصانعو السياسات، ونخبة من الخبراء العالميين في المجال من الجانب الصحي والحيواني والبيئة والاقتصاد والزراعة، وممثلين من القطــاع الخاص والمجتمع الــمدني ومؤسسات البــحث العــلمي والمنظــمات العــالمية ذات الـصلة .
المؤتمر نظمته حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة) .
تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات نقاشية بين الوزراء المشاركين والمنظمات تطرقت لما أنجز حتى الآن من حراك للسيطرة على الوباء الصامت لمقاومة المضادات والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الانتشار وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي. وتخلل جلسات النقاش استعراض التجارب الناجحة من الدول المشاركة ، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة للاستجابة بمنظومة الصحة الواحدة.
وقد شهد المؤتمر ليومه الأول (الخميس) جلسات متوازية بإدارة خبرات عالمية ومشاركة دولية ومن منظمات مختصة ناقشت أربعة محاور مهمة حول: تفعيل خطط الاستجابة على مستوى الدول ، الترصد للمقاومة بمنظومة الصحة الواحدة التي تشمل الإنسان والحيوان والبيئة ، الحراك السياسي والموارد المالية ، البحث والابتكار .
شهد اليوم الأول كذلك تدشين منصة الشراكة المتعددة الأطراف بشأن مضادات الميكروبات بواسطة التحالف الرباعي لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية .
أما برنامج المؤتمر لليوم (الجمعة) فقدم خلاله إيجاز عن محاور الجلسات الأربع والتوصيات ، أعقبه نقاش وزاري حول المقترحات التي ستضمن ضمن تقرير المؤتمر للمتابعة.
المؤتمر يعد فرصة لتحفيز الحوار التفاعلي حول أهمية نهج "الصحة الواحدة" للتصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، ومن هنا جاء شعار المؤتمر ليكون’’ مقاومة مضادات الميكروبات: من السياسة إلى إجراءات الصحة الواحدة"، وهو يصبو إلى تسريع وتيرة التعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الدولي.
سعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج "الصحة الواحدة" في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، تسليط الضوء على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة) ، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج "الحكومة الواحدة" والصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات ، إيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة .
يلاقي موضوع مقاومة المضادات الحيوية اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والمحلي، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضا وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر بأن تنظيم هذا المؤتمر قد جاء متابعة لنجاح المؤتمرين الوزاريين السابقين ، اللذين عقدا في مملكة نيذرلاند عامي 2014 و 2019 ، وشاركت فيهما السلطنة بوفد ترأسه معالي وزير الصحة بمشاركة ممثل عن وزير الثروة الزراعية والسمكية وموراد المياه ، وكان لمخرجاتهما أهمية كبيرة في العمل العالمي لمجابهة خطر انتشار مقاومة المضادات الحيوية، وقد أبدت السلطنة أثناء مشاركتها الفاعلة في هذه الاجتماعات ؛ رغبتها في تنظيم واستضافة المؤتمر الثالث، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من الدول والمنظمات المشاركة نظرا لسمعة السلطنة في المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة الإنسان ورفاهيته واستمرار التنمية العالمية .
هذا وتعد إقامة المؤتمر في سلطنة عمان نقلة للمؤتمر ليشمل أقاليم أخرى خارج القارة الأوروبية ونشر للتجربة والاستفادة من الإجراءات التي اتخذت في تلك الدول وساعدت كثيرا على التخفيف من انتشار الميكروبـات المـقـاومة للمـضـادات وآثـارهـا السـلـبية على الصحــة والاقتـصـاد.
وكانت سلطنة عمان قد أكملت جاهزيتها واستعدادها لاستضافة هذا الحدث وانعقاده على أرضها ، وضمن هذا الإطار أولت وزارتا الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المؤتمر الاهتمام البالغ من حيث التحضير المبكر والإعداد الجيد له وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ، حيث بدأت السلطنة منذ عام تقريبا الاستعداد لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع الدول والمنظمات والجهات العلمية ذات الصلة وذلك لضمان أن يكون المحتوى والمخرجات هادفة وإضافة مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمواجهة مخاطر مقاومة الميكروبات.
وفي هذا الخصوص شكلت لجنة إشرافية للمؤتمر تضم كل من معالي وزير الصحة ومعالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي وزير الإعلام وسعادة رئيس هيئة البيئة وأصحاب السعادة: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ووكيل الشؤون الصحية بوزارة الصحة ووكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة للإشراف على إجراءات تنظيم المؤتمر ، وإقرار البرنامج ومخرجات المؤتمر ، والتواصل مع وزراء الدول المشاركة ، وبحث التفاصيل المتعلقة ببيان مسقط كمخرج أساسي للمؤتمر .
كذلك شكلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر برئاسة المدير العام لمراقبة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة وممثلين من كل من وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، ونسقت اللجنة كافة الجهود التنظيمية للمؤتمر ووضعت البرنامج والمخرجات وناقشت ذلك مع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات الأخرى المشاركة ، فضلا عن اللجان وفرق العمل الفرعية المختصة بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة ، والتي تجهز جميعها وتعد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله .
وقد تبنى المشاركون في المؤتمر الذي استضافته سلطنة عمان لمدة يومين ؛ إعلان مسقط الوزاري المؤمل أن يرفع للنقاش في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وبموجب هذا الاعلان يتم الالتزام بالعمل على تحقيق ثلاثة أهداف هي : تقليل إجمالي كمية مضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية بنسبة 30-50٪ على الأقل من المستوى الحالي بحلول عام 2030 .
و يرمي هذا الهدف الطموح إلى تحفيز العمل السياسي الوطيد على الأصعدة الوطنية والعالمية وتوحيد الجهود والالتزام. وسيتيح نظاق هذا الهدف للبلدان المرونة التي تمكنها من تكييفه مع سياقاتها وأولوياتها وتوافر الموارد ليس لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات فحسب ؛ بل ولتعزيز أنظمة الصحة الحيوانية وسلامتها.
ويتمثل الهدف الثاني في : عدم استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الطبية للطب البشري في الحيوانات بشكل نهائي للأغراض الطبية غير البيطرية أو في إنتاج المحاصيل وأنظمة الأغذية الزراعية لأغراض غير متعلقة بالصحة النباتية. ويحث هذا الهدف على دعم الاستخدام المسؤول عبر كافة القطاعات للمحافظة على الأدوية الحديثة.
أما الهدف الثالث فيتمثل في : ضمان أن تشكل المضادات الحيوية المدرجة في مجموعة " الإتاحة/ أكسيس" ما لا يقل عن أو تساوي 60٪ من إجمالي استهلاك المضادات الحيوية لدى البشر بحلول عام 2030 . ويتماشى هذا الهدف مع غاية هدف التنمية المستدامة المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة .
من جهة أخرى دعا اعلان مسقط الوزاري المنظمات الرباعية وأمانتها المشتركة المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات إلى تقديم الدعم الفني القطاعي اللازم والتوجيه في وضع المعايير والسياسات لتنفيذ هذه الأهداف والإجراءات ويشمل ذلك قيام المجالس الإدارية لهذه المنظمات بوضع الأحكام ذات الصلة، والجهات المعنية العاملة في صحة الإنسان والحيوان والمجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى المختصين في نظام الأغذية الزراعية والبيئة، لتنسيق آلية تنفيذ خطط العمل الوطنية للصحة الواحدة المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشراكات بين القطاعين الخاص والعام عبر سلسلة الصحة الواحدة.
ودعا إعلان مسقط الوزاري كذلك جميع الأطراف المعنية لدعم وتوفير الفرص الملائمة للتعاون والشراكة بين الدول، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الدولية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في سياق أجندة عام 2030 بشأن التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة ، وجميع مؤسسات وآليات التمويل العامة والخاصة لتخصيص الموارد المالية الخارجية والاستفادة منها وتعبئتها لتنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات وإتاحة الفرصة لجميع القطاعات للقدرة على الابتكار بشكل فعّال ومُيسر وعادل ليشمل ذلك خط إنتاج مستدام لمضادات ميكروبات جديدة (وبالأخص المضادات الحيوية)، واللقاحات، والتشخيص، وأدوات معالجة النفايات، والبدائل الآمنة والفعّالة لمضادات الميكروبات، وكذلك لتطوير وتنفيذ ممارسات وأدوات ومنتجات وعمليات الوقاية من العدوى ومكافحتها ويشمل ذلك حماية البيئة وإزالة التلوث.
من جهة أخرى وافق المجتمعون على طلب المملكة العربية السعودية باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الوزاري العالمي الرابع لمضادات الميكروبات ليكون بذلك المؤتمر الثاني خارج مملكة نذرلاندز في نسخته الرابعة .
وفي ختام المؤتمر ألقى معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي – وزير الصحة – كلمة أكد فيها على أن المؤتمر قد وصل في ختام أعماله إلى حوارٍ مثمرٍ للغايةِ بشأنِ مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرا إلى أن نتائجَ هذا المؤتمر ستُثري الحوار المستمر بشأنِ إجراءاتِ الصحة الواحدة في الفترةِ التي تسبقُ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بمقاومة مضادات الميكروبات في 2024.
موضحا بأن المؤتمر ناقش التحدياتِ والحلولِ الحاسمةِ بشأنِ مقاومةِ مضادات الميكروبات بما في ذلك الإجراءات السياسية اللازمة لإحراز تقدمٍ في تنفيذِ خطط العمل الوطنية. وسيُساعدُ إعلانَ مسقط الوزاري، الذي نوقش في تسريعِ إجراءات السياسيةِ والتنسيق فيما بين القطاعاتِ والدولِ والمنظمات.
وقال معاليه : لقد حضرَ المؤتمر العديد من ممثلي صحة الإنسان والحيوان والزراعة لمناقشة التهديدات الناتجة من مقاومة مضادات الميكروبات وأثرها على التنمية، لذا، دعونا نتعلمُ من درس جائحة كوفيد19 ونأخذُ في الاعتبارِ علم مقاومة مضادات الميكروبات لنُصعِّد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة، فليس لدينا وقتٌ نُضيّعه.
شارك في المؤتمر حضور رفيع المستوى لأكثر من (30) وزيرا وممثلين لأكثر من (40) دولة من دول العالم المختلفة مثلوا صحة الإنسان والصحة الحيوانية والبيئة .
كما شارك في المؤتمر مديرو عموم ورؤساء وممثلي : مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وصانعو السياسات، ونخبة من الخبراء العالميين في المجال من الجانب الصحي والحيواني والبيئة والاقتصاد والزراعة، وممثلين من القطــاع الخاص والمجتمع الــمدني ومؤسسات البــحث العــلمي والمنظــمات العــالمية ذات الـصلة .
المؤتمر نظمته حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة) .
تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات نقاشية بين الوزراء المشاركين والمنظمات تطرقت لما أنجز حتى الآن من حراك للسيطرة على الوباء الصامت لمقاومة المضادات والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الانتشار وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي. وتخلل جلسات النقاش استعراض التجارب الناجحة من الدول المشاركة ، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة للاستجابة بمنظومة الصحة الواحدة.
وقد شهد المؤتمر ليومه الأول (الخميس) جلسات متوازية بإدارة خبرات عالمية ومشاركة دولية ومن منظمات مختصة ناقشت أربعة محاور مهمة حول: تفعيل خطط الاستجابة على مستوى الدول ، الترصد للمقاومة بمنظومة الصحة الواحدة التي تشمل الإنسان والحيوان والبيئة ، الحراك السياسي والموارد المالية ، البحث والابتكار .
شهد اليوم الأول كذلك تدشين منصة الشراكة المتعددة الأطراف بشأن مضادات الميكروبات بواسطة التحالف الرباعي لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية .
أما برنامج المؤتمر لليوم (الجمعة) فقدم خلاله إيجاز عن محاور الجلسات الأربع والتوصيات ، أعقبه نقاش وزاري حول المقترحات التي ستضمن ضمن تقرير المؤتمر للمتابعة.
المؤتمر يعد فرصة لتحفيز الحوار التفاعلي حول أهمية نهج "الصحة الواحدة" للتصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، ومن هنا جاء شعار المؤتمر ليكون’’ مقاومة مضادات الميكروبات: من السياسة إلى إجراءات الصحة الواحدة"، وهو يصبو إلى تسريع وتيرة التعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الدولي.
سعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج "الصحة الواحدة" في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، تسليط الضوء على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة) ، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج "الحكومة الواحدة" والصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات ، إيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة .
يلاقي موضوع مقاومة المضادات الحيوية اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والمحلي، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضا وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر بأن تنظيم هذا المؤتمر قد جاء متابعة لنجاح المؤتمرين الوزاريين السابقين ، اللذين عقدا في مملكة نيذرلاند عامي 2014 و 2019 ، وشاركت فيهما السلطنة بوفد ترأسه معالي وزير الصحة بمشاركة ممثل عن وزير الثروة الزراعية والسمكية وموراد المياه ، وكان لمخرجاتهما أهمية كبيرة في العمل العالمي لمجابهة خطر انتشار مقاومة المضادات الحيوية، وقد أبدت السلطنة أثناء مشاركتها الفاعلة في هذه الاجتماعات ؛ رغبتها في تنظيم واستضافة المؤتمر الثالث، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من الدول والمنظمات المشاركة نظرا لسمعة السلطنة في المبادرات الهادفة التي تصب في مصلحة الإنسان ورفاهيته واستمرار التنمية العالمية .
هذا وتعد إقامة المؤتمر في سلطنة عمان نقلة للمؤتمر ليشمل أقاليم أخرى خارج القارة الأوروبية ونشر للتجربة والاستفادة من الإجراءات التي اتخذت في تلك الدول وساعدت كثيرا على التخفيف من انتشار الميكروبـات المـقـاومة للمـضـادات وآثـارهـا السـلـبية على الصحــة والاقتـصـاد.
وكانت سلطنة عمان قد أكملت جاهزيتها واستعدادها لاستضافة هذا الحدث وانعقاده على أرضها ، وضمن هذا الإطار أولت وزارتا الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المؤتمر الاهتمام البالغ من حيث التحضير المبكر والإعداد الجيد له وتوفير الدعم الكافي للمشاركين وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ، حيث بدأت السلطنة منذ عام تقريبا الاستعداد لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع الدول والمنظمات والجهات العلمية ذات الصلة وذلك لضمان أن يكون المحتوى والمخرجات هادفة وإضافة مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمواجهة مخاطر مقاومة الميكروبات.
وفي هذا الخصوص شكلت لجنة إشرافية للمؤتمر تضم كل من معالي وزير الصحة ومعالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي وزير الإعلام وسعادة رئيس هيئة البيئة وأصحاب السعادة: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ووكيل الشؤون الصحية بوزارة الصحة ووكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة للإشراف على إجراءات تنظيم المؤتمر ، وإقرار البرنامج ومخرجات المؤتمر ، والتواصل مع وزراء الدول المشاركة ، وبحث التفاصيل المتعلقة ببيان مسقط كمخرج أساسي للمؤتمر .
كذلك شكلت اللجنة التنظيمية للمؤتمر برئاسة المدير العام لمراقبة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة وممثلين من كل من وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، ونسقت اللجنة كافة الجهود التنظيمية للمؤتمر ووضعت البرنامج والمخرجات وناقشت ذلك مع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والجهات الأخرى المشاركة ، فضلا عن اللجان وفرق العمل الفرعية المختصة بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة ، والتي تجهز جميعها وتعد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله .
