أيمن شكل
استمعت المحكمة أمس لمرافعة النيابة العامة في قضية متهمين بشركة مقاولات تعاقدت معها هيئة الكهرباء والماء لقراء عدادات كهرباء المشتركين، والمتهمين بتسجيل قراءات وهمية للمشتركين عن طريق القارئ الإلكتروني بتكليف من المتهم الأول صاحب الشركة للمتهم الثاني بالإشراف على تسجيل القراءات، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 يناير الجاري للمرافعة الختامية من قبل محامية المتهم.
وفي مرافعتها أمام المحكمة أشارت النيابة العامة ورود شكوى مـن هيئة الكهرباء والمـاء بتاريخ 22 أغسطس 2022، والتي تضمنت بأن مديراً لقراءة العدادات في شركـة قام بتسجيل قراءات غير صحيحـة مستعينـاً بتقارير صادرة من هيئـة الكهرباء والمـاء خـاصـة بقراءة العدادات لأشهر السابقـة حيث تم تزويده بتلك التـقارير لدراسـة وضـع المسارات إلا أنه قد استغل تلك التقارير لتسجيل قراءات غير صحيحـة.
وثبت في تحقيقات النيابة بأن المتهم استخدم المفاتيـح الإلكترونية للعامليـن في شركـة للمقاولات وأدخـل سبعـة آلاف قراءة غير صحيحـة ونتج عن ذلك شكـاوى المستهلكيـن، كمـا ثبت في التحقيقات أن المتهم الثاني عمل بوظيفـة مديـر مشروع قراءة العدادات وكـان يقوم بتوظيف العامليـن وإجبارهم على تسليمـه الأرقام السريـة الخاصة بحساباتهم الإلكترونيـة لتطبيق قراءة العدادات ليستخدمـها دون موافقتهم أو علمهم لتسجيل قراءات غير صحيحـة لاستهلاك الكهرباء والماء وذلك زعماً منه بأنـه لتيسير آليـة العمل، وتبين أن المتهم الثاني وظف المتهم الأول دون تصريح من الجهات المختصة.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى جنـايـة الاشتراك مع موظف عام حسـن نيـة في تحريف بيانات وسيلـة تقنيـة المعلومـات تخص إحدى الجهـات الحكومية، قد نهضت بركنيها المادي والمعنوي، حيث تحقق الركـن المـادي للجريمـة من خلال إدخـال المتهم الأول قراءات غير صحيحـة بشكل لا يطابق الواقع في التطبيق الإلكتروني الخاص بقراءة العدادات، وتحقق الركـن المعـنوي بعنصريـه العلم والإرادة مـن خلال علم المتهم الأول بالعناصر القانونية والواقعية للجريمـة.
وحول جريمة الاشتراك مع موظف عام حسـن النيـة في تزوير سجـل إلكتروني رسمي، أوضحت النيابة أن المتهم الأول قام بتغــــذيـة النظام الإلكـتروني بالقراءات غير صحيحـة وإمدادهـا إلى الموظف المختص الذي قام باعتمادها اعتقاداً منه بصحة القراءات المدخلة بمعرفة المتهم الأول والتي قام بتحريفها.
وأوضحت النيابة أن جنـاية استعمال توقيع إلكتروني مملوك بالمجني عليهم قد نهضت بركنيهـا المادي والمعنوي حيال المتهم الأول باستعمال التوقيع الإلكتروني المملوك إلى العاملين في الشركة دون موافقـة المجني عليهم، فيما نوهت بجنحـة مزاولة عمل في شركـة دون تصريح عمل، حيث ثبت أن المتهم الأول كـان يعمل في الشركـة منذ عـام 2019 حتى عـام 2022 وذلك من خـلال توظيفـه شفهياً من قبل المتهم الثانـي وقد تم تسليمـه رواتب شهريـة لقاء عملـه، حيث تبين من خلال تحقيقات النيابة العامـة بأنه كـان مدير مشـروع قراءة العدادات، واستناداً إلى صفته الوظيفيـة تم تسليمـه التقرير الخاص بقراءة العدادات من هيئة الكهرباء الماء اعتقاداً منهم بمشروعيـة توظيفـه.
وقالت النيابة إن هيئـة تنظيم سوق العمـل طلبت تحريك الدعوى قبل المتهم الثاني لما ثبت من ارتكابه جريمة استخدام عامل أجنبي دون تصريح من خلال قيامـه بتوظيفـه شفاهـة للعمل في شركته لمدة ثلاث سنوات حيث تمثلت مهامـه الوظيفيـة في إدارة مشـروع قراءة عدادات المـاء والكهرباء والإشراف على الموظفيـن وكـان ذلك دون موافقـة الجهات المختصـة بالمخالفة لأحكام القانون.
{{ article.visit_count }}
استمعت المحكمة أمس لمرافعة النيابة العامة في قضية متهمين بشركة مقاولات تعاقدت معها هيئة الكهرباء والماء لقراء عدادات كهرباء المشتركين، والمتهمين بتسجيل قراءات وهمية للمشتركين عن طريق القارئ الإلكتروني بتكليف من المتهم الأول صاحب الشركة للمتهم الثاني بالإشراف على تسجيل القراءات، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 يناير الجاري للمرافعة الختامية من قبل محامية المتهم.
وفي مرافعتها أمام المحكمة أشارت النيابة العامة ورود شكوى مـن هيئة الكهرباء والمـاء بتاريخ 22 أغسطس 2022، والتي تضمنت بأن مديراً لقراءة العدادات في شركـة قام بتسجيل قراءات غير صحيحـة مستعينـاً بتقارير صادرة من هيئـة الكهرباء والمـاء خـاصـة بقراءة العدادات لأشهر السابقـة حيث تم تزويده بتلك التـقارير لدراسـة وضـع المسارات إلا أنه قد استغل تلك التقارير لتسجيل قراءات غير صحيحـة.
وثبت في تحقيقات النيابة بأن المتهم استخدم المفاتيـح الإلكترونية للعامليـن في شركـة للمقاولات وأدخـل سبعـة آلاف قراءة غير صحيحـة ونتج عن ذلك شكـاوى المستهلكيـن، كمـا ثبت في التحقيقات أن المتهم الثاني عمل بوظيفـة مديـر مشروع قراءة العدادات وكـان يقوم بتوظيف العامليـن وإجبارهم على تسليمـه الأرقام السريـة الخاصة بحساباتهم الإلكترونيـة لتطبيق قراءة العدادات ليستخدمـها دون موافقتهم أو علمهم لتسجيل قراءات غير صحيحـة لاستهلاك الكهرباء والماء وذلك زعماً منه بأنـه لتيسير آليـة العمل، وتبين أن المتهم الثاني وظف المتهم الأول دون تصريح من الجهات المختصة.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى جنـايـة الاشتراك مع موظف عام حسـن نيـة في تحريف بيانات وسيلـة تقنيـة المعلومـات تخص إحدى الجهـات الحكومية، قد نهضت بركنيها المادي والمعنوي، حيث تحقق الركـن المـادي للجريمـة من خلال إدخـال المتهم الأول قراءات غير صحيحـة بشكل لا يطابق الواقع في التطبيق الإلكتروني الخاص بقراءة العدادات، وتحقق الركـن المعـنوي بعنصريـه العلم والإرادة مـن خلال علم المتهم الأول بالعناصر القانونية والواقعية للجريمـة.
وحول جريمة الاشتراك مع موظف عام حسـن النيـة في تزوير سجـل إلكتروني رسمي، أوضحت النيابة أن المتهم الأول قام بتغــــذيـة النظام الإلكـتروني بالقراءات غير صحيحـة وإمدادهـا إلى الموظف المختص الذي قام باعتمادها اعتقاداً منه بصحة القراءات المدخلة بمعرفة المتهم الأول والتي قام بتحريفها.
وأوضحت النيابة أن جنـاية استعمال توقيع إلكتروني مملوك بالمجني عليهم قد نهضت بركنيهـا المادي والمعنوي حيال المتهم الأول باستعمال التوقيع الإلكتروني المملوك إلى العاملين في الشركة دون موافقـة المجني عليهم، فيما نوهت بجنحـة مزاولة عمل في شركـة دون تصريح عمل، حيث ثبت أن المتهم الأول كـان يعمل في الشركـة منذ عـام 2019 حتى عـام 2022 وذلك من خـلال توظيفـه شفهياً من قبل المتهم الثانـي وقد تم تسليمـه رواتب شهريـة لقاء عملـه، حيث تبين من خلال تحقيقات النيابة العامـة بأنه كـان مدير مشـروع قراءة العدادات، واستناداً إلى صفته الوظيفيـة تم تسليمـه التقرير الخاص بقراءة العدادات من هيئة الكهرباء الماء اعتقاداً منهم بمشروعيـة توظيفـه.
وقالت النيابة إن هيئـة تنظيم سوق العمـل طلبت تحريك الدعوى قبل المتهم الثاني لما ثبت من ارتكابه جريمة استخدام عامل أجنبي دون تصريح من خلال قيامـه بتوظيفـه شفاهـة للعمل في شركته لمدة ثلاث سنوات حيث تمثلت مهامـه الوظيفيـة في إدارة مشـروع قراءة عدادات المـاء والكهرباء والإشراف على الموظفيـن وكـان ذلك دون موافقـة الجهات المختصـة بالمخالفة لأحكام القانون.
