سجل قطاع الأعمال غير النفطي بالسعودية، تسارعًا في النشاط، خلال يناير، مدعومًا بزيادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميًّا إلى 58.2 في يناير من 56.9 في الشهر السابق، وهو ما يزيد بكثير من مستوى 50 علامة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
ونشرت وكالة الإحصاء في المملكة في الأسبوع الماضي تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022، حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية 6.2% متجاوزًا النمو الاقتصادي الأوسع البالغ 5.4% في ذلك الربع.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن هذا النمو يؤكد مكانة السعودية كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا على الرغم من الظروف الاقتصادية المعاكسة".
وأضاف: "كان ذلك مدفوعًا بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي مع إصلاح الحوكمة وسوق العمل".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.6 في يناير من 61.0 في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الطلب مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.3 من 62.9 في ديسمبر مع تسجيل أقوى زيادة بين مقدمي الخدمات.
ولكن على الرغم من استمرار الشركات في إضافة موظفين، فقد تراجع معدل خلق وظائف بشكل طفيف في يناير من أعلى مستوى له تقريبًا منذ خمس سنوات والذي سجله في ديسمبر، وانخفض إلى 51.2 من 52.0.
وزادت الثقة بين الشركات الخاصة في القطاع غير النفطي إلى أعلى مستوى لها منذ عامين الشهر الماضي مع توقع المشاركين في الاستطلاع عامًا قويًّا مدعومًا بتدفقات الطلبيات الجديدة والقدرة العالية وانخفاض التكاليف المتوقعة.
