ضبطت الجهات المختصة في الكويت، اليوم الجمعة، مهربين إيرانيين على متن مركب في المياه الإقليمية، متورطين بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي، بالتعاون مع ضابط في وزارة الداخلية الكويتية.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً كشفت فيه عن العملية التي تم فيها ضبط المهربين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، وإحباط عملية تهريب المواد المخدرة عن طريق البحر.
وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من مادة الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت الواقعة عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمين حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن "التحقيقات والتحريات ما زالت مستمرة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص".
ولم تكشف الوزارة عن جنسية المتهمين، في حين أشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم "إيرانيو الجنسية، وقد تعاونوا وجلبوا المخدرات لضابط متورط بإدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى البلاد".
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على الضابط المتهم باستغلال وظيفته لإدخال المخدرات إلى البلاد".
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.
سبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي
وتتصدر أخبار ضبط متعاطي المخدرات ومروجيها والمتاجرين فيها الصحف المحلية بين الحين والآخر، حيث تمكنت السلطات المعنية في الآونة الأخيرة من ضبط عشرات التجار.
وسبق أن أحبطت السلطات الكويتية عمليات تهريب مواد مخدرة، ومن تلك العمليات، إحباط السلطات في آب/ أغسطس العام الماضي إدخال 80 كيلو غراما من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث (جميعهم عراقيون)؛ نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية أثناء محاولتهم ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.
وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً كشفت فيه عن العملية التي تم فيها ضبط المهربين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل، وإحباط عملية تهريب المواد المخدرة عن طريق البحر.
وقالت الوزارة في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من مادة الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية، حيث أسفرت الواقعة عن ضبط تشكيل عصابي متورط به 5 متهمين حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن "التحقيقات والتحريات ما زالت مستمرة، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات ستتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص".
ولم تكشف الوزارة عن جنسية المتهمين، في حين أشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن المتهمين الذين تم ضبطهم "إيرانيو الجنسية، وقد تعاونوا وجلبوا المخدرات لضابط متورط بإدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى البلاد".
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على الضابط المتهم باستغلال وظيفته لإدخال المخدرات إلى البلاد".
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.
سبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي
وتتصدر أخبار ضبط متعاطي المخدرات ومروجيها والمتاجرين فيها الصحف المحلية بين الحين والآخر، حيث تمكنت السلطات المعنية في الآونة الأخيرة من ضبط عشرات التجار.
وسبق أن أحبطت السلطات الكويتية عمليات تهريب مواد مخدرة، ومن تلك العمليات، إحباط السلطات في آب/ أغسطس العام الماضي إدخال 80 كيلو غراما من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث (جميعهم عراقيون)؛ نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية أثناء محاولتهم ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.
وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.
