قضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأحد، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، في ثاني سابقة من نوعها بتاريخ البلاد.
وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقضت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر /أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
المحكمة الدستورية بالكويت تبطل "برلمان 2022"
وكانت المحكمة الدستورية بالكويت قد قررت بتاريخ 8 مارس/آذار الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق المنتخب في 2020)، في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
عودة مرزوق الغانم.. أبرز التداعيات
ويترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج من أبرزها، إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.
ومن المرتقب عقد اجتماع لحكومة تسيير الأعمال التي قدمت استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، لدراسة تداعيات هذا القرار على تشكيل الحكومة الجديدة بعد صدور أمر أميري في 5 مارس/آذار الجاري، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
ثاني سابقة من نوعها
ويعد حكم اليوم هو الثاني من نوعه منذ أول برلمان بالكويت عقد في يناير/كانون الثاني 1963.
ففي يونيو /حزيران 2012، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وبطلان حل مجلس الأمة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
وقررت المحكمة الدستورية آنذاك ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير/شباط 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2012 والتي تمت على أساسها تلك الانتخابات.
واللافت أن أحمد السعدون هو رئيس المجلس المبطل في عمي 2012 و2022 .
