أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، خاطبت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التزييف والتزوير التابعة للمباحث الجنائية، إحدى الدول العربية بشأن عشرات الشهادات الجامعية في تخصصات عملية مهمة، وردت عليها الجهات المعنية في هذه الدولة بأن هذه الشهادات لا أصل لها على أرض الواقع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وذكرت أن هيئة القوى العاملة فعّلت التدقيق على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة، فضلاً عن غربلة الضوابط التي اشترطت منح مسمى باحث قانوني فقط للمقيم الذي يحمل شهادة حقوق من الجامعات المعتمدة، في حين أوقفت منح مسميات وظيفية في القطاع الإعلامي من دون اعتماد وزارة الإعلام.
وذكرت مصادر أن مسميات القطاع الإعلامي في الدولة يجب أن تكون تابعة لمؤسسة مرخصة من وزارة الإعلام، وأن تكون هناك شهادة جامعية متخصصة لبعض المسميات.
إلى ذلك، تقدمت جمعية المهندسين بمشروع جديد لجهات الاختصاص، يتعلق بتفعيل نظام اعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للأعمال الهندسية.
وأوضحت صحيفة القبس، أن المشروع سيبدأ حال موافقة الجهات المختصة بالعمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، وسيكون برنامج الاعتماد أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وضبطت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لآلاف العمالة في المهن الهندسية.
وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط العمالة العشوائية.. ومحاصرة الشركات الوهمية.
إلى ذلك بينت إحصاءات صادرة عن هيئة المعلومات المدنية، أن 319 ألف مقيم يعملون في قطاع الإنشاءات، أكثرهم من العمالة الآسيوية غير العربية، مشيرة إلى أن 22234 من العاملين في سوق العمل كذلك يختصون في علوم الطبيعة والهندسة.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، خاطبت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التزييف والتزوير التابعة للمباحث الجنائية، إحدى الدول العربية بشأن عشرات الشهادات الجامعية في تخصصات عملية مهمة، وردت عليها الجهات المعنية في هذه الدولة بأن هذه الشهادات لا أصل لها على أرض الواقع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وذكرت أن هيئة القوى العاملة فعّلت التدقيق على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة، فضلاً عن غربلة الضوابط التي اشترطت منح مسمى باحث قانوني فقط للمقيم الذي يحمل شهادة حقوق من الجامعات المعتمدة، في حين أوقفت منح مسميات وظيفية في القطاع الإعلامي من دون اعتماد وزارة الإعلام.
وذكرت مصادر أن مسميات القطاع الإعلامي في الدولة يجب أن تكون تابعة لمؤسسة مرخصة من وزارة الإعلام، وأن تكون هناك شهادة جامعية متخصصة لبعض المسميات.
إلى ذلك، تقدمت جمعية المهندسين بمشروع جديد لجهات الاختصاص، يتعلق بتفعيل نظام اعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للأعمال الهندسية.
وأوضحت صحيفة القبس، أن المشروع سيبدأ حال موافقة الجهات المختصة بالعمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، وسيكون برنامج الاعتماد أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وضبطت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لآلاف العمالة في المهن الهندسية.
وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط العمالة العشوائية.. ومحاصرة الشركات الوهمية.
إلى ذلك بينت إحصاءات صادرة عن هيئة المعلومات المدنية، أن 319 ألف مقيم يعملون في قطاع الإنشاءات، أكثرهم من العمالة الآسيوية غير العربية، مشيرة إلى أن 22234 من العاملين في سوق العمل كذلك يختصون في علوم الطبيعة والهندسة.
