أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالموافقة على تصديق اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، فيما أكد مصرف البحرين المركزي أن البنوك المركزية قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية "آفاق" -مقرها السعودية- برأس مال 180 مليون ريال سعودي وبدأت عملياتها في ديسمبر 2020 بعد ربط مصارف البحرين والسعودية والكويت المركزية.
الاتفاقية جاءت في صيغة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل البحرين والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وصادقت عليها السعودية وعمان والإمارات، فيما أودعت السعودية فقط وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق دولتين على الأقل عليها، ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها، وأكدت الخارجية على أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية وإقرارها؛ لما تهدف إليه من دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
من جانبها أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن الاتفاقية ستسهم في توفير نظام ربط بين أنظمة المدفوعات بدول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول المجلس أو لعملات أخرى.
ولفتت إلى أن مشاركة دول المجلس في النظام هي اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية، ولن تكون حصرًا على شركة "آفاق"، بحيث تنظم هذه الاتفاقية المجالات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نظم المدفوعات بين دول المجلس.
بدوره أوضح "المركزي"، أن الاتفاقية تأتي على ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته الـ37 المنعقدة في البحرين خلال الفترة من 6-7 ديسمبر 2016 بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة وهي شركة المدفوعات الخليجية (آفاق) ومقرها في مدينة الرياض.
وأشار"المركزي" إلى أن البنوك المركزية قد قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأس مال قدره مائة وثمانون مليون ريال سعودي، حيث ابتدأت الشركة عملياتها في ديسمبر 2020 بعد ربط كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي ومن ثم تم التحاق بنك الكويت المركزي في مارس 2022، وقال إنه سيتم لاحقاً الربط مع بقية البنوك المركزية في دول المجلس حسب الخطة الزمنية المقررة، وعلى هذا الأساس فإن هذه الاتفاقية الإطارية ستنظم أعمال هذه الشركة لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس. وهذا يتماشى مع المعمول به أيضاً في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة، وأوصى بالتصديق على مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالموافقة على تصديق اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، فيما أكد مصرف البحرين المركزي أن البنوك المركزية قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية "آفاق" -مقرها السعودية- برأس مال 180 مليون ريال سعودي وبدأت عملياتها في ديسمبر 2020 بعد ربط مصارف البحرين والسعودية والكويت المركزية.
الاتفاقية جاءت في صيغة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل البحرين والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وصادقت عليها السعودية وعمان والإمارات، فيما أودعت السعودية فقط وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق دولتين على الأقل عليها، ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها، وأكدت الخارجية على أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية وإقرارها؛ لما تهدف إليه من دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
من جانبها أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن الاتفاقية ستسهم في توفير نظام ربط بين أنظمة المدفوعات بدول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول المجلس أو لعملات أخرى.
ولفتت إلى أن مشاركة دول المجلس في النظام هي اختيارية وفقاً لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية، ولن تكون حصرًا على شركة "آفاق"، بحيث تنظم هذه الاتفاقية المجالات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نظم المدفوعات بين دول المجلس.
بدوره أوضح "المركزي"، أن الاتفاقية تأتي على ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته الـ37 المنعقدة في البحرين خلال الفترة من 6-7 ديسمبر 2016 بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة وهي شركة المدفوعات الخليجية (آفاق) ومقرها في مدينة الرياض.
وأشار"المركزي" إلى أن البنوك المركزية قد قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأس مال قدره مائة وثمانون مليون ريال سعودي، حيث ابتدأت الشركة عملياتها في ديسمبر 2020 بعد ربط كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي ومن ثم تم التحاق بنك الكويت المركزي في مارس 2022، وقال إنه سيتم لاحقاً الربط مع بقية البنوك المركزية في دول المجلس حسب الخطة الزمنية المقررة، وعلى هذا الأساس فإن هذه الاتفاقية الإطارية ستنظم أعمال هذه الشركة لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس. وهذا يتماشى مع المعمول به أيضاً في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة، وأوصى بالتصديق على مشروع القانون.
