النهار
انتهى مصير 100 معتمر جزائري، في الشارع، بلا مأوى و دون وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم. كما تهربت الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة من تحمل المسؤولية والتملص من التزاماتها تجاههم. الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتدخل الجهات الرسمية لحفظ كرامتهم وهو ما يستوجب إعادة النظر في عمل مثل هذه الوكالات السياحية.
ومن جهتها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة لـ 100 معتمر جزائري منهم 60 أمراة وأغلبهم من كبار السن. أين تعرضوا إلى الطرد بشكل مهين من محل إقامتهم بفندق بمكة المكرمة بدعوى انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين. الأمر الذي دفعهم إلى الاستغاثة بالسلطات الجزائرية لإنصافهم.
كما كشفت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مدير الفندق طالب المعتمرين الجزائريين بإخلاء الغرف. بسبب انتهاء مدة العقد.
وأوضحت المنظمة بأن الوكيل السعودي “لا يبالي بالتطورات الأخيرة التي يواجهها المعتمرون الجزائريون”. و”الأكثر من ذلك” –تضيف أبوس- “تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها”. و”مطالبتها المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجددا وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها”.
وعليه، دعت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة للتدخل. وإغاثة المعتمرين مؤكدة أن الـ 100 معتمر المطرودين منهم 60 امرأة. مشيرة إلى أنها تعرف اسم الوكالة السياحية التي تكفلت بالرحلة وقد عرضت القضية على وزارة السياحة. في انتظار ما ستسفر عنه هذه المستجدات.
