أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكانت النيابة العامة إعادة فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وفي ما يلي التفاصيل:
في ثاني درجات التقاضي، قال القضاء الكويتي كلمته بحق المتهمين بغسل الأموال في قضية الصندوق الماليزي، حيث قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس «شيخ» وشريكه 10 سنوات ومحام 7 سنوات، في أكبر قضية غسل أموال، وغرمت المتهمين الثلاثة 183 مليون دينار (حوالي 594 مليون دولار).
وألغت المحكمة جزئية تغريم المتهمين بهذه المبالغ متضامنين. وقضت المحكمة بوقف نظر استئناف النيابة العامة على الحكم القاضي بالحبس لمدة 10 سنوات بحق وافدين «سوري وماليزي خارج البلاد»، وذلك لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
شددت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، التي حصلت القبس على نسخة منها، على: أنها اطمأنت إلى أدلة التورط في جريمة غسل الأموال، مشيرة إلى أن العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع القاضي.
المساعدة القضائية
وأوضحت المحكمة أنه من الثابت من طلب المساعدة القضائية الصادر من النائب العام الماليزي المرفق بالأوراق أن الكويت وماليزيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي حثت الدول الأطراف على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بعضها إلى بعض، وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأمول.
جريمة دولية
وأشارت إلى أن غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود الوطنية وعلى جميع الدول التعاون في ما بينها لمكافحتها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة، وتقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بالاتفاقيات الدولية.
وأكدت المحكمة أن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي ارتكبوا جرائم متعلقة بالسرقة والغش والحصول على أموال مسروقة بطريقة غير شريفة، إضافة إلى قبول الرشوة وتقديمها للآخرين والتعامل مع الممتلكات المسروقة والمساعدة في إخفائها بجانب غسل الأموال.
وعرض الحكم المستأنف للدفوع التي أثارها دفاع المتهمين ورد عليها على نحو مفصل، والتفتت المحكمة عن هذه الدفوع، مؤكدة إدانة المتهمين.
فساد كبير
إلى ذلك، تعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت القبس، نشرت بتاريخ 18 أغسطس 2020 تحت عنوان «الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور»، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وكانت النيابة العامة جمدت حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
حكم محكمة الاستئناف
1 - إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبة الحبس بشأن التهم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل المستأنفين، والقضاء: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية والرابعة والخامسة المسندة إليه.
2 - معاقبة المتهم الثاني بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية والرابعة المسندة إليه.
3 - معاقبة المتهم الثالث بالحبس سبع سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهمتين الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية المسندتين إليه.
4 - براءة المتهمين الأول والثاني والثالث من التهمة الثالثة المسندة إليهم.
5 - تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبتي الغرامة على المتهمين المستأنفين والمصادرة.
6 - وقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الرابع والخامس لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
أبرز الحيثيات
1 - المتَّهمون عرَّضوا مصالح البلاد وأمنها القومي للخطر
2 - الأدلة ثابتة بحقهم والمستندات أثبتت غسلهم الأموال
3 - شاركوا مع متهمين بالخارج في سرقة أموال الصندوق الماليزي
4 - أجروا تحويلات مالية بأوراق مزورة للتمويه على غسل الأموال
5 - شهادة ضباط مكافحة غسل الأموال أكدت تورط المتهمين
6 - المتَّهمون زوَّروا مستندات لإخفاء حقيقة جرائمهم
7 - جميع عناصر جريمة غسل الأموال اكتملت في القضية
8 - الكويت وماليزيا طرفان في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
9 - الدول ملزمة تقديم المساعدة القضائية لملاحقة «غاسلي الأموال»
10 - التحقيقات التي أُجريت في الكويت وماليزيا أثبتت إدانة المتهمين
