6 آلاف مخالف ملزمين بتصحيح آثارهم على الموارد الطبيبعة
أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام أكثر من 22 الأف جولةً رقابية جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية شهر يوليو.
وأوضحت البيانات الإحصائية للمركز أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الجولات الرقابية ارتفعت إلى نحو 70%، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة -الإدارية والفنية- في مختلف المناطق قرابة 6197 مخالفة بيئية، بالإضافة إلى إلزام المنشأة بتصحيح وضع الوضع الناتج عن المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات الفترة أصدر المركز 3293 تصريحًا بيئيًّا، ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.
ويؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حرصه على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية التي تساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنفيذ الجولات الرقابية وفقاً لخطط سنوية بهدف التحقق من الالتزام المنشآت باشتراطات التراخيص البيئية، بالإضافة إلى التحقق من صحة التقارير البيئية الدورية التي ترفعها المنشآت بشكل دوري للمركز، والعمل على فرض خطط تصحيحة للإجراءات التي تؤثر سلباً على البيئة.
أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام أكثر من 22 الأف جولةً رقابية جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية شهر يوليو.
وأوضحت البيانات الإحصائية للمركز أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الجولات الرقابية ارتفعت إلى نحو 70%، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة -الإدارية والفنية- في مختلف المناطق قرابة 6197 مخالفة بيئية، بالإضافة إلى إلزام المنشأة بتصحيح وضع الوضع الناتج عن المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات الفترة أصدر المركز 3293 تصريحًا بيئيًّا، ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.
ويؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حرصه على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية التي تساهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنفيذ الجولات الرقابية وفقاً لخطط سنوية بهدف التحقق من الالتزام المنشآت باشتراطات التراخيص البيئية، بالإضافة إلى التحقق من صحة التقارير البيئية الدورية التي ترفعها المنشآت بشكل دوري للمركز، والعمل على فرض خطط تصحيحة للإجراءات التي تؤثر سلباً على البيئة.
