وكالة الأنباء الكويتية «كونا»
تمثل زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له لبريطانيا والمقررة يوم غد تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى ال70 لتأسيسه لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية - البريطانية التاريخية والوطيدة والتي بنيت ركائزها منذ اكثر من 120 عاما وزخرت بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على كلا البلدين بالنفع.
وزار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة المتحدة ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سبتمبر العام الماضي لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وزارها سموه مجددا في مايو من العام الحالي ممثلا عن سمو الأمير لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ودشنت اتفاقية الحماية مع بريطانيا التي أبرمها الشيخ مبارك الكبير في عام 1899 العلاقات الثنائية بين البلدين وهي اتفاقية تلزم الكويت بألا تتنازل عن أي جزء من أراضيها بدون موافقة الحكومة البريطانية مقابل أن تتعهد الأخيرة بحماية الكويت من الاعتداءات الخارجية.
واستمرت بريطانيا في مساندتها للكويت كلما تعرضت للأخطار ومنها التهديدات العثمانية في مطلع القرن الماضي ضد السياسة المستقلة التي تبنتها الكويت ورسخها الشيخ مبارك الكبير فقد وقفت بريطانيا الى جانب الكويت مؤيدة ومساندة ضد هذه التهديدات وتكرر الدعم أيضا عام 1961 عندما أقدم حاكم العراق الأسبق عبدالكريم قاسم على تهديد البلاد فور إعلان الكويت استقلالها إضافة إلى موقفها التاريخي عام 1990 حين انتهك نظام صدام حسين البائد الشرعية الدولية بغزوه للكويت.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الكويت وبريطانيا تشير مصادر تاريخية إلى أنها امتدت بين البلدين لأكثر من 200 عام فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793 وفي عام 1821 نقلت شركة الهند الشرقية البريطانية مقرها الى الكويت من البصرة كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.
وتعد الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا ولا سيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1953.
وتربط الكويت مع بريطانيا علاقات عسكرية وثيقة كان من أبرز محطاتها مذكرة التفاهم الدفاعي الموقعة بين البلدين في فبراير عام 1992 عقب تحرير الكويت من غزو النظام العراقي البائد والتي قضت بشراء الكويت معدات عسكرية بريطانية وإجراء مناورات مشتركة وعمليات تدريب للقوات الكويتية.
وساهم خبراء بريطانيون عسكريون في إعادة تجهيز قوات الكويت المسلحة بعد التحرير وتعزيز قدراتها على تأسيس رادع دفاعي فاعل خاص بها.
وكررت الحكومة البريطانية تعهدها والتزامها بالسعي لتطوير العلاقة الوطيدة والتاريخية بين المملكة المتحدة والكويت بما يخدم الازدهار والأمن لكلا البلدين.
وحددت المجالات الأساسية لهذا التعاون بزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة بما في ذلك الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة في الوقت الذي تطور فيه الكويت تجربتها في المجالات المختلفة الديمقراطية والحكومية وحقوق الإنسان.
وعلى صعيد العلاقات البريطانية - الخليجية فقد أطلقت الحكومة البريطانية في يونيو من العام الماضي محادثات في الرياض للوصول إلى اتفاقية تجارية مع دول الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة معها 1ر33 مليار جنيه إسترليني.
ويمكن ان توفر الاتفاقية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من خيارات السلع والخدمات البريطانية في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة ويمكن ان تسهم كذلك في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
تمثل زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له لبريطانيا والمقررة يوم غد تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى ال70 لتأسيسه لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية - البريطانية التاريخية والوطيدة والتي بنيت ركائزها منذ اكثر من 120 عاما وزخرت بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على كلا البلدين بالنفع.
وزار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة المتحدة ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سبتمبر العام الماضي لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وزارها سموه مجددا في مايو من العام الحالي ممثلا عن سمو الأمير لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ودشنت اتفاقية الحماية مع بريطانيا التي أبرمها الشيخ مبارك الكبير في عام 1899 العلاقات الثنائية بين البلدين وهي اتفاقية تلزم الكويت بألا تتنازل عن أي جزء من أراضيها بدون موافقة الحكومة البريطانية مقابل أن تتعهد الأخيرة بحماية الكويت من الاعتداءات الخارجية.
واستمرت بريطانيا في مساندتها للكويت كلما تعرضت للأخطار ومنها التهديدات العثمانية في مطلع القرن الماضي ضد السياسة المستقلة التي تبنتها الكويت ورسخها الشيخ مبارك الكبير فقد وقفت بريطانيا الى جانب الكويت مؤيدة ومساندة ضد هذه التهديدات وتكرر الدعم أيضا عام 1961 عندما أقدم حاكم العراق الأسبق عبدالكريم قاسم على تهديد البلاد فور إعلان الكويت استقلالها إضافة إلى موقفها التاريخي عام 1990 حين انتهك نظام صدام حسين البائد الشرعية الدولية بغزوه للكويت.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الكويت وبريطانيا تشير مصادر تاريخية إلى أنها امتدت بين البلدين لأكثر من 200 عام فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793 وفي عام 1821 نقلت شركة الهند الشرقية البريطانية مقرها الى الكويت من البصرة كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.
وتعد الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا ولا سيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1953.
وتربط الكويت مع بريطانيا علاقات عسكرية وثيقة كان من أبرز محطاتها مذكرة التفاهم الدفاعي الموقعة بين البلدين في فبراير عام 1992 عقب تحرير الكويت من غزو النظام العراقي البائد والتي قضت بشراء الكويت معدات عسكرية بريطانية وإجراء مناورات مشتركة وعمليات تدريب للقوات الكويتية.
وساهم خبراء بريطانيون عسكريون في إعادة تجهيز قوات الكويت المسلحة بعد التحرير وتعزيز قدراتها على تأسيس رادع دفاعي فاعل خاص بها.
وكررت الحكومة البريطانية تعهدها والتزامها بالسعي لتطوير العلاقة الوطيدة والتاريخية بين المملكة المتحدة والكويت بما يخدم الازدهار والأمن لكلا البلدين.
وحددت المجالات الأساسية لهذا التعاون بزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة بما في ذلك الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة في الوقت الذي تطور فيه الكويت تجربتها في المجالات المختلفة الديمقراطية والحكومية وحقوق الإنسان.
وعلى صعيد العلاقات البريطانية - الخليجية فقد أطلقت الحكومة البريطانية في يونيو من العام الماضي محادثات في الرياض للوصول إلى اتفاقية تجارية مع دول الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة معها 1ر33 مليار جنيه إسترليني.
ويمكن ان توفر الاتفاقية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من خيارات السلع والخدمات البريطانية في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة ويمكن ان تسهم كذلك في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
