أكد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وشدد البيان على الرفض القاطع لدول المجلس لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر غير الكويت والسعودية في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية والدولية.
